أفرجت إسرائيل ليل أمس الأحد (12 يوليو/ تموز 2015) عن الأسير الفلسطيني خضر عدنان، الذي خاض إضراباً عن الطعام استمر 56 يوماً، وذلك للمرة الثانية احتجاجاً على اعتقاله إدارياً بدون محاكمة.

وكان خضر عدنان (37 عاماً) مسجوناً منذ عام بموجب اعتقال إداري يسمح باعتقال سجين بدون توجيه التهمة إليه لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة. وقد تدهورت صحته ما أثار قلقاً شديداً في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنياً من جانب السلطات العسكرية.

وأنهى عدنان إضرابه عن الطعام أواخر يونيو/ حزيران على إثر اتفاق بين محاميه وسلطات السجون الإسرائيلية.

وبعد نحو عام على اعتقال عدنان مع مئات الفلسطينيين، بعد خطف وقتل ثلاثة إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، كانت قريته عرابة قرب مدينة جنين تتحضر لاستقباله في احتفال كبير ظهر الأحد (أمس)، وذلك بُعيد إعلان قرب الإفراج عنه.

وأعلنت المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية سيفان وايزمان لوكالة «فرانس برس» أنه تم الإفراج عن عدنان ليل الأحد.

وقد اعتقل عدنان بعد فترة قصيرة على خطف وقتل ثلاثة إسرائيليين، ما أسفر عن اعتقال مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وسبق أن نفذ عدنان إضراباً عن الطعام لـ 66 يوماً في 2012 تنديداً باعتقاله. وأفرج عنه بعد ذلك الإضراب الذي لم يتناول خلاله سوى فيتامينات وملح. وأثناء إضرابه الثاني عن الطعام رفض تناول أي شيء سوى الماء.

وتجمع عشرات من الفلسطينيين لاستقبال عدنان ورددوا شعارات تحتفل «بانتصاره على السجن» ورافقوه إلى منزله وهم يحملون أعلام حركة «الجهاد الإسلامي» التي ينتمي إليها.

وفي بيان، أشادت حركة «الجهاد الإسلامي» بـ «الانتصار الذي انتزع بقوة الحق» مؤكدة أن «المواجهة مع العدو ستستمر».

وليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الأسرى الفلسطينيون إلى الإضراب عن الطعام. وفي العام 2012، خاض نحو ألفي أسير فلسطيني إضراباً مفتوحاً عن الطعام للتنديد بالاعتقال الإداري.

وقدمت القيادة الفلسطينية تقريراً إلى المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي تضمن عرضاً لكيفية معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين في سجونها.