توقع خبراء ان تتعزز التجارة بين إيران ودول الخليج اذا تم التوصل الى اتفاق نووي نهائي يرفع العقوبات عن الجمهورية الاسلامية، الا ان ارتفاع الانتاج النفطي الإيراني الذي سينجم عن ذلك قد يفاقم التوترات داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).

ومازال امكان التوصل الى اتفاق نووي غير واضح مع استمرار لعبة عض الاصابع منذ 15 يوما في مفاوضات فيينا بين إيران والدول الكبرى.

وتدهور انتاج النفط في إيران جراء الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، وقد انخفض الانتاج من 2,2 مليون برميل يوميا في منتصف 2012 الى 1,2 مليون برميل حاليا.

ورفعت السعودية والكويت والإمارات انتاجها لتعويض النقص في النفط الإيراني وابقاء الامدادات مستقرة.

وقال مسئولون إيرانيون ان طهران تسعى لاعادة انتاجها الى مستويات ما قبل الحظر، الا ان خبراء يرون ان ذلك سيتطلب وقتا.

وقال مدير مؤسسة الشال للاستشارات جاسم السعدون ان «كامل الانتاج الإيراني الاضافي سيذهب الى التصدير الا ان ذلك لن يفاقم الفائض الذي تعاني منه الاسواق لان الزيادة ستكون تدريجية».

واضاف السعدون «اعتقد ان إيران ستحتاج الى بضع سنوات قبل ان تبلغ هدفها برفع الانتاج بمقدار مليون برميل يوميا».

من جانبها، ذكرت مؤسسة جدوى للاستثمار في تقرير نشرته مؤخرا ان إيران ستزيد انتاجها بمقدار 150 الف برميل يوميا في الربع الاخير من العام.

وقالت المؤسسة السعودية في تقريرها «لا نتوقع ان يؤدي (رفع العقوبات) الى اغراق الاسواق في المدى القصير».

الا ان إيران ستتمكن في النهاية من الوصول الى مستويات الانتاج التي كانت تتمتع بها ما قبل العقوبات، ما سيؤدي الى تصاعد التوتر مع شركائها في اوبك.

وقامت بعض دول اوبك، ولاسيما دول الخليج العربية، بضخ كميات كبيرة من الخام في الاسواق بهدف ابقاء الاسعار منخفضة واجبار منافسيها على الخروج من السوق، ولاسيما منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وتنتج السعودية وحدها نحو 10,3 ملايين برميل يوميا، اي ثلث انتاج منظمة اوبك.

ويرى مراقبون انه عندما ستتمكن إيران من العودة الى مستويات الانتاج ما قبل العقوبات، فان دول الخليج لن تكون متحمسة لخفض انتاجها وتقليص حصتها.

وتشهد اوبك اصلا توترات بسبب دفع الاعضاء الافقر مثل الجزائر وانغولا وفنزويلا وليبيا، الى خفض انتاج المنظمة للمساهمة في ارتفاع الاسعار، وبالتالي تعزيز عائداتها المالية.

وقال السعدون ان «المشكلة الحقيقة تبدأ عند يبدأ اعضاء اوبك بالمواجهات حول حصص الانتاج في ظل الفائض الموجود في السوق والخلافات حول الحصص في السوق».

واضاف «اذا دخلت إيران وفنزويلا والجزائر وليبيا، وهي جميعها بحاجة الى ضخ مزيد من النفط، في خلاف مع دول الخليج فان ذلك يعني نهاية اوبك».

ولكن من جهة اخرى، فان التجارة بين إيران وجيرانها الخليجيين ستزدهر على الارجح مع رفع العقوبات.

وتستحوذ الامارات على 80 في المئة من التبادلات التجارية بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما تعد طهران رابع شريك تجاري للإمارات.

ومصدر معظم هذا التبادل هو دبي التي يعيش فيها نحو 400 الف إيراني يديرون شبكة ضخمة من الأعمال.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري في حزيران/ يونيو ان التجارة مع إيران ارتفعت الى 17 مليار دولار العام الماضي الا انها تبقى أدنى من المستوى القياسي الذي سجلته العام 2011 قبل بدء العقوبات الأخيرة حين بلغ التبادل 23 مليار دولار.

وتوقع نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي حسين حقيقي أن يرتفع التبادل التجاري بعد رفع العقوبات.