أكد المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين بيتر غروهمان على أن مملكة البحرين تسير على الطريق في تحقيقها الأهداف التنموية خلال السنوات الخمس عشر الماضية، لافتا إلى أنها قد وضعت أهدافها فيما يتناسب والرؤية الاقتصادية 2030 على مستوى تحقيق الأهداف والإطار الزمني للأهداف الجديدة.

وقال:" لقد وافق مجلس النواب البحريني مؤخرا على خطة الحكومة 2015-2018 التي تعالج بالفعل العديد من الأولويات التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العديد من المجالات. وعندما يتم تحديد الأهداف المستقبلية، فمن المهم أن تدرج الاستثمارات التي هي ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 المرتبطة بالبحرين في الميزانية العامة للدولة".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ببيت الأمم المتحدة الكائن في المنامة حيث سلط المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين بيتر غروهمان وسمير إمطير الدرابيع مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام لبلدان الخليج العربي ومسؤول البرامج التنموية علي سلمان الضوء على هذا المؤتمر الحاسم الذي يركز على تعبئة الوسائل لإحداث فرق في حياة الناس.

وأضاف:" إن تحقيق الأهداف التنموية مسؤولية مشتركة بين حكومة مملكة البحرين والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص لتقييم مساهماتها نحو أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 بما في ذلك الاستثمار في فرص العمل، والتعليم، وحماية البيئة وغيرها. وقدمت البحرين الدعم المثالي لتحقيق التنمية والمساعدات الإنسانية إلى بلدان أخرى، الأمر الذي يعتبر عاملا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم ومثالا للتضامن. وتعمل الأمم المتحدة في البحرين حاليا مع حكومة البحرين لتطوير إطار التعاون الاستراتيجي على أساس أولويات المملكة وفقا لخطة الحكومة ودعما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 ".

وفي سؤال لوكالة أنباء البحرين حول ماهي التحديات التي تواجه البحرين في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أشار غروهمان إلى أن البحرين قد حققت الكثير من الأهداف خلال الخمس عشرة عاما الماضية، ولعل من أبرز الملفات التي تحتاج إلى مزيد من الجهود هما ملف البيئة، والمرأة.

ويأتي المؤتمر الصحفي للإعلان عن مـؤتمر تمويـل التنميـة الـذي سـيعقد في أديـس أبابـا (13-16 يوليو 2015) تحت عنوان "بادر بالاستثمار: من أجل الإنسان.. من أجل الكوكب" والذي يتمثل في شـراكة عالميـة قويـة ومتجـددة لتمويل التنمية المستدامة التي محورها الإنسان. ويهيئ مؤتمر أديس أبابا فرصة فريدة لتأمين ما نحتاج إليه مـن مـوارد مـن أجـل تحقيق الرفاه لجميع البشر في الوقت الذي نصون فيه صحة الكوكب الذي نعيش عليه. ومـن خـلال التمويـل السـليم واتبـاع السياسات الصحيحة، يمكننا بلـوغ آمالنـا في القضـاء علـى الفقـر المـدقع بحلـول عـام ????. ويتركـز كـل اهتمـام المـؤتمر في حشد الموارد التي من شأنها إحداث فرق في حياة البشر.

وفي أديس أبابا، ستصوغ الحكومات والمجتمع المدني ودوائـر الأعمـال التجاريـة شـراكات مـن أجـل المواءمـة بـين اسـتثمارات القطاعين العام والخاص التي يكون محورها الإنسان لكي تحقق أعظم الأثـر.

من جهة أخرى، أوضح مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام لبلدان الخليج العربي سمير إمطير الدرابيع بأن مؤتمر أديس أبابا سيكون أول مؤتمر ضمن سلسلة فعاليات سيشهدها العالم تصب في مجال البحث عن فرص الاستثمار لتحقيق الاهداف التنموية المستدامة.

وقال:" من المقرر أن تستضيف الأمم المتحدة مؤتمر قمة لاعتماد خطة تحويلية طموحة للتنمية المسـتدامة في سبتمبر المقبل. و سيضم المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنميـة ممـثلين سياسـيين رفيعـي المسـتوى، بمـن فـيهم رؤسـاء دول أو حكومـات، ووزراء ماليـة، ووزراء للخارجيـة والتعـاون الـدولي، فضـلاً عـن أصـحاب المصـلحة المعنـيين في مختلـف المؤسسـات، والمنظمـات غـير الحكومية، وكيانات قطاع الأعمال. ومن المتوقع أن يتمخض المؤتمر عن نتائج طموحـة لـدعم تنفيـذ خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام ????، بمـا في ذلـك أهـداف التنميـة المستدامة. وسيسعى المؤتمر إلى اعتماد إطـار تمـويلي شـامل مشـفوع بالتزامـات في مجـال السياسـة العامـة بشـأن حشـد المـوارد واستخدامها الفعال من أجل تحقيق التنمية المستدامة".

وأشار إلى أن أهمية المؤتمر تكمن في أن ترتكز الأهداف الجديدة على الأهداف الإنمائية للألفية والهدف الطموح الذي يتوخاه العالم هو القضاء على الفقر والجوع خلال هذا الجيل، وتحقيق التنمية المسـتدامة عـن طريـق تعزيز النمو الاقتصادي، وحماية البيئة، وتعزيز المجتمعات السلمية التي لا تستثنى أحداً.

وأضاف:" سوف تتطلب خطة التنمية المستدامة الجديدة نهجا جديـداً لحشـد الأمـوال. وسـيلزم إجـراء تغـييرات كـبيرة في السياسـات النقدية، وأنماط التمويل والاستثمار من أجل تحقيق المستقبل الذي نصبو إليه. كما يهيئ المؤتمر فرصة فريدة لتحديد معالم خطـة تمويـل طموحـة لتحقيـق التنميـة المسـتدامة. وسيسـعى المـؤتمر إلى إيجـاد حلـول لتقوية التمويل العام وإطلاق الإمكانات التحويلية للأفراد وللقطـاع الخـاص، مـع ضـمان دعـم أنمـاط الاسـتثمار والاسـتهلاك والإنتاج لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز البيئات الوطنية والدولية في مجال السياسـات العامـة، وسـد الثغـرات التكنولوجيـة، والنهوض ببناء القدرات على جميع المستويات".

وأكد على أن المؤتمر الذي سيكون حضوره على أعلى مستوى سياسي ممكن، بما في ذلك رؤسـاء الـدول أو الحكومـات، وسـيكون أعلـى مناسـبة رفيعـة المستوى تعقدها الأمم المتحدة قبل مؤتمر القمة العالمي المقرر عقده في سبتمبر المقبل، سيطرح فرصـة قويـة للتـأثير علـى زعماء العالم فيما يتعلق بطائفة عريضة من المناقشات بشأن أهداف التنمية المستدامة.

وقال:" سـيركز المـؤتمر علـى تعبئـة المـوارد مـن أجـل تحقيـق التنميـة المسـتدامة. وسيضـع خطـط عمـل تشـمل المـوارد العامـة المحليـة، والأعمال التجارية الخاصـة المحليـة والدوليـة، والتمويـل، والتمويـل العـام الـدولي، والتجـارة الدوليـة باعتبارهـا قـاطرة التنميـة، والديون والقدرة على تحملها، والقضايا النظمية، والعلوم، والتكنولوجيا، والابتكار، وبناء القدرات".

وأضاف:" سيتم خلال المؤتمر التطرق إلى عدد من المواضيع ومنها تقييم التقدم المحرز في تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية؛ معالجة القضايا الجديدة والناشئة؛ تنشيط وتعزيز عملية متابعة تمويل التنمية".