أفرجت إسرائيل مساء أمس السبت (11 يوليو/ تموز 2015) عن الأسير الفلسطيني خضر عدنان، الذي خاض إضرابا عن الطعام استمر 56 يوما، وذلك للمرة الثانية احتجاجا على اعتقاله إداريا بدون محاكمة.

وكان خضر عدنان (37 عاما) مسجونا منذ عام بموجب اعتقال إداري يسمح باعتقال سجين بدون توجيه التهمة إليه لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة. وقد تدهورت صحته ما أثار قلقا شديدا في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.

وأنهى عدنان اضرابه عن الطعام أواخر حزيران/يونيو على اثر اتفاق بين محاميه وسلطات السجون الاسرائيلية.

وبعد نحو عام على اعتقال عدنان مع مئات الفلسطينيين، بعد خطف وقتل ثلاثة إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، كانت قريته عرابة قرب مدينة جنين تتحضر لاستقباله في احتفال كبير ظهر الاحد، وذلك بعيد إعلان قرب الإفراج عنه.

وأعلنت المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية سيفان وايزمان لوكالة فرانس برس انه تم الإفراج عن عدنان ليل السبت.

وقد اعتقل عدنان بعد فترة قصيرة على خطف وقتل ثلاثة اسرائيليين، ما أسفر عن اعتقال مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وسبق أن نفذ عدنان إضرابا عن الطعام ل66 يوما في 2012 تنديدا باعتقاله. وأفرج عنه بعد ذلك الأضراب الذي لم يتناول خلاله سوى فيتامينات وملح. وأثناء إضرابه الثاني عن الطعام رفض تناول اي شيء سوى الماء.

ويوجد بحسب أرقام رسمية إسرائيلية 5,686 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، يقبع 379 منهم في الاعتقال الاداري.

وكان محامي عدنان أعلن في 29 حزيران/يونيو الماضي انه تم التوصل الى اتفاق بين مصلحة السجون الإسرائيلية وعدنان لإنهاء إضرابه عن الطعام، مقابل إطلاق سراحه في 12 تموز/يوليو، قبل يوم من ليلة القدر ليل الاثنين التي تعد اهم ليلة في شهر رمضان.

إلا أن السلطات الإسرائيلية اختارت إطلاق سراحه فجرا في وقت مبكر.

وتجمع عشرات من الفلسطينيين لاستقبال عدنان ورددوا شعارات تحتفل "بانتصاره على السجن" ورافقوه الى منزله وهم يحملون اعلام حركة الجهاد الاسلامي التي ينتمي اليها.

وفي بيان، اشادت حركة الجهاد الاسلامي ب"الانتصار الذي انتزع بقوة الحق" مؤكدة ان "المواجهة مع العدو ستستمر".

وليست المرة الاولى التي يلجأ فيها الاسرى الفلسطينيون الى الاضراب عن الطعام. وفي العام 2012، خاض نحو الفي اسير فلسطيني اضرابا مفتوحا عن الطعام للتنديد بالاعتقال الاداري.

وكانت الحكومة الاسرائيلية اقرت في حزيران/يونيو الماضي مشروع قانون يتيح لسلطات السجون إطعام الاسرى المضربين عن الطعام بالقوة حين تكون حياتهم معرضة للخطر، وهو تشريع لقي انتقادات حادة من اطباء ومدافعين عن حقوق الانسان. وحذرت نقابة الاطباء الاسرائيليين من انها سترفض تطبيق هذا القانون.

وفي حزيران/يونيو 2014 وفي غمرة إضراب جماعي عن الطعام نفذه اسرى فلسطينيون في السجون الاسرائيلية، تدهور الوضع الصحي لثمانين منهم ما استدعى نقلهم الى المستشفى.

وكانت الحكومة الفلسطينية حذرت اسرائيل بانها تحملها مسؤولية حياة خضر عدنان فيما عاودت الحكومة الاسرائيلية في منتصف حزيران/يونيو اطلاق حملة لاقرار قانون يجيز تغذية المعتقلين بالقوة عندما تكون حياتهم في خطر.

وقدمت القيادة الفلسطينية تقريرا الى المحكمة الجنائية الدولية الاسبوع الماضي تضمن عرضا لكيفية معاملة اسرائيل للاسرى الفلسطينيين في سجونها.