أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" الأنباء المتداولة عن إعادة القبض على المناضل إبراهيم شريف السيد وذلك في حوالي الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم الأحد (12 يوليو/ تموز 2015)، عندما حضرت مجموعة من سيارات الشرطة إلى منزله وأخذته مخفوراً إلى مركز شرطة الحالة بالمحرق وباشرت السلطات التحقيق الأولي معه ورفضت حضور محاميه التحقيق، حيث وجهت له تهمة الحض على كراهية النظام وازدراءه، وقررت توقيفه لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق، موضحة أن إبراهيم شريف نفى التهم جملة وتفصيلا مؤكدا انه كان يطالب بالإصلاح قبل اعتقاله في مارس/ أذار 2011 واستمرت مطالبته بالإصلاح بعد الإفراج عنه يوم 19 يونيو/ حزيران الماضي.

وشددت على أن ليس هناك ما يستدعي إعادة القبض عليه بعد نحو خمس سنوات قضاها في السجن بسبب آراءه السياسية وأن كل ما قام به شريف طوال الأيام التي أفرج عنه فيها هو ممارسة حقه الطبيعي في التعبير عن آراءه.

وأوضحت وعد بأنه اذا كان النظام السياسي جادا في تطبيق الدستور واحترام حرية الرأي والتعبير فعليه تجسيد حق الاختلاف والنقد لسياسات وبرامج الحكومة وعدم توجيه الاتهامات المرسلة واعتبارها تحريضاً وحضاً على كراهية النظام.

واعتبرت جمعية وعد أن اعتقال شريف هو محاولة لإسكات صوته ومصادرة حرية رأيه الذي كفله الدستور والقانون وكل الأعراف والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مطالبة بالإفراج الفوري عنه والتوقف عن سوق الاتهامات المرسلة بحق إبراهيم شريف، مؤكدة استمرار الجمعية في النضال السلمي من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان وتجسد المواطنة المتساوية دون تمييز أو تهميش.