لن يتسنى لي عبر هذه الأسطر سوى أن أعيد طرح الفكرة ذاتها أملاً في نيل المرتجى وخاصة بعدما لاحظت التجاهل وسد أبواب الحلول في وجهي مع الشركة التي عملت فيها مدة طويلة بكل جد وإخلاص معولاً على مداراتها لوضعي وقت العسرة والشدة ولكنها خذلتني، فإنها بدلاً من أن تقف لصالحي تقديراً لجهودي السابقة في عملي غير أنها تنصلت عن خدمتي في أحلك الظروف التي مررت بها... فإنني من هنا ومن خلال هذه الأسطر أعيد المحاولة في طرح المبتغى طالما يندرج في سياق الحق الذي لا زيادة فيه ولا نقصان ولا مساومة، كما أن القانون الصادر بهذا الشأن يقف لصالحي ومن المفترض أن يشملني كما شمل بقية زملائي في العمل؛ والذي حصلوا على مكافأة نصف راتب، وكنت أنا من ضمن هؤلاء الموظفين قبل أن أحال على التقاعد الإجباري دون رغبتي قد رفعوا سابقاً خطاباً إلى المدير العام كي نحظى بهذه المكافأة وتصرف لنا، ولكن تحت ظرف الأمر الإجباري الذي فرض عليّ قسراً التوقف عن العمل 4 أشهر ثم إحالتي على التقاعد لأكون ما بعد ذلك خارج هذه التقسيمة وهذه التوزيعة التي شملت غالبية الموظفين دوني ودون موظف آخر قد مر بظروف مماثلة عن قرب لمجمل الظروف التي مررت بها وقد أبخس حقي من نيل هذه المكافأة... لكن لا ضير من المحاولة والتكرار؛ أملاً في نيل المطلوب والوصول إلى الغاية ذاتها... خطابي قد وجهته إلى رئيس مجلس إدارة شركة الدواجن، وطلبت في مضمون الرسالة إعادة النظر في صرف مكافأة خدمة نصف راتب عن كل سنة خدمة بحسب القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة في السنة نفسها التي خرجت فيها على التقاعد ولم يشملني ذلك القرار على رغم أن الفارق بين إصداره وبين خروجي قريب جداً. خدمتي امتدت 34 سنة وكانت مليئة بالإخلاص والتفاني وتقديم أقصى ما أمكنني تقديمه من الحفاظ على ممتلكات الشركة وكذلك على أرواح الطيور التي تملكها الشركة؛ ما كان له الأثر الكبير في كمية الإنتاج الذي تنتجه الشركة لسنوات عديدة.
لقد دخلت الشركة ولا توجد آنذاك فيها دجاجة واحدة، ومشيت مع الشركة في إنشاء الحظائر وأنظمة تربية الدواجن. وكانت تلك الأنظمة غير متطورة في بداية إنشاء الشركة، وأثر ذلك على صحتي وأصبحت أعاني من كثير من الأمراض، أثرت فيما بعد على عيني اليسرى حيث فقدت النظر فيها تماماً. وأصبحت غير قادر حتى على سياقة السيارة، إنني مازلت أتذكر الحريق الذي كاد أن يفقدني حياتي وهو الحريق الذي تسببت فيه المدفأة والتهب وجهي وكان الحادث سبباً في اعتلال صحتي وخاصة العين اليسرى، بالإضافة إلى حوادث العمل المتعددة التي لم أبلغ عنها لإيماني بأن هذا الواجب هو من صميم عملي.
الأسطر ذاتها سبق أن بعثتها حرفياً إلى الشركة ذاتها ولكنها للأسف الشديد منذ فترة حديثة تسلمت رداً كتابياً من قبل الشركة ذاتها على موضوع منحي مكافأة نصف راتب، فعلى رغم أن الخطاب كان مرفوعاً إليها بتاريخ 23 مارس/ آذار 2015 لكن تأخر 3 أشهر حتى أحصل على تعقيب وكان مضمونه كالآتي: «إشارة لخطابك المؤرخ بتاريخ 23 مارس وطالباً بأن يشملك عرض التقاعد المبكر الذي طرحته الشركة خلال يونيو/ حزيران 2011 والذي طبق على موظفين لم يصلوا لسن التقاعد فنود الإفادة بأنك قد وصلت لسن التقاعد القانوني خلال 2010 ولذلك لا ينطبق عليك العرض».
على رغم أن الرد نفسه مقتضب ويتجاهل مسيرة عمل دؤوب قضيته داخل الشركة ولكن هذا لا يمنع من إعادة المحاولة أملاً في نيل المبتغى تقديراً لجهودي السابقة في العمل لأكون ضمن الفئة التي شملتها المكافأة واستفادت منها... فهل أحظى بها. أرجو ذلك.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)سش
إدارة الطرق تنشئ طريقا تضع عليه حاجزا يحرم أهالي المنطقة من استخدامه، وهذا تماما ما حصل وبالصور حينما قامت وزارة الأشغال ممثلة عنها ادارة الطرق بإنشاء طريق جديد خلف معارض السيارات في منطقة النويدرات والعكر الغربي المتقاطع مع طريق 2628 مجمع 626 بحيث يكون استخدامه مقتصرا على المعارض والمحلات الكبيرة ويحرم أهالي المنطقة من استخدامه. لا ندري هل هذا نظام طبقي أم محسوبيات لانعلم .
نداء إلى المعنيين بالنظر في الموضوع بجدية، فقد كنا ننتظر هذا الطريق على أحر من الجمر كي ينقذنا من الطرق الترابية التي عانينا منها الأمرين على مدى سنين طويلة.
حسن عباس
ربما قد تمضى مدة الشهر من تاريخ نشر الشكوى للمرة الاولى في ذات الصفحة والتي تتمحور حول قيام أحد الجيران بسد ممر خدماتي يستخدم للنفع العام في وجه بقية الجيران وتدشين فوق مساحة هذا للممر الواقع بطريق 1448 بمجمع 814 بمدينة عيسى مجموعة كراجات ما أثار هذا الأمر استياء الأهالي الذين طالبوا بلدية الجنوبية بالتحرك الجاد والحضور إلى موقع الممر كي تطلع عن قرب لمعالم هذه التجاوزات الحاصلة في مساحة الممر كما نطالبها بأن تتخذ الإجراءات اللازمة التي تكفل بسرعة إزالة هذه المخالفات دون تأخير وخاصة أنها باتت تخنق حرية تحرك الجيران وتنقلهم كما أن الأمر تغير ولم يعد كما كان سابقاً في الخروج والدخول من وإلى منازلنا بسهولة... والصورة التي بين يدينا والمرفقة أبلغ دليل على صحة كلامنا وكلما تواصلنا مع بلدية الجنوبية لمعرفة آخر ما أسفرت عنه تداعيات نشر الشكوى سابقاً التي يراد على ما يبدو أن يكون محلها قف دون أن تصدر حتى منهم أي ردة فعل إيجابية حتى هذه اللحظة تجاه هذه الحواجز المنصوبة التي أصبحت تشكل حائلاً يعيق عبور هذا الممر الخدماتي نرى التجاهل طالما تبقى أيدي الجهات المختصة مكتوفة الأيدي وتتفرج عوضاً عن ممارسة التسويف في تسوية المشكلة ذاتها حتى كتابة هذه السطور.
أهالي المنطقة
بالإشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 4650 بتاريخ 1 يونيو/حزيران 2015م بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان (مطلقة تنتظر منذ 8 أشهر جواباً على تبديل شقتها التمليك من اللوزي إلى سلماباد).
نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة، تبين بأن مقدمة الشكوى هي دلال حسين محمد حسين عباس ولها طلب مقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه: للمواطنة طلب شقة تمليك صادر بتاريخ 27/08/2009، ويطيب لنا إفادتكم بأنه خصص للمذكورة شقة تمليك في منطقة اللوزي بتاريخ 22/12/2013، ثم قامت المذكورة بالتقدم بطلب استبدال الشقة التمليك التي حصلت عليها في منطقة اللوزي بشقة أخرى في المنطقة نفسها، ونظراً للوضع الاجتماعي للمذكورة آنذاك فقد تمت الموافقة لها على استبدال الشقة التمليك بأخرى في نفس المنطقة بناءً على طلبها. وعليه فإنه يتعذر تلبية رغبة المذكورة في استبدال الشقة التمليك مرة أخرى بحسب قوانين وأنظمة وزارة الإسكان.
بالإشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 4638 بتاريخ 20 مايو/أيار 2015م بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان (منذ 2013 ينتظر مستحقو معونة السكن توقيت صرفها دون جدوى).
نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة، تبين بأن مقدم الشكوى هو مهدي أحمد إبراهيم علي هارون وله طلب مقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:
للمواطن طلب وحدة سكنية صادر في 10/12/2007 وهو قائم، يطيب لنا إفادتكم بأن الوزارة تقوم بصرف علاوة بدل السكن للمواطنين عندما تحين سنة استحقاقهم للصرف أو منذ تاريخ تحديثهم البيانات أيهما يقع تاريخه لاحقاً، وعليه فقد قامت الوزارة بصرف علاوة السكن للمذكور منذ تاريخ قيامه بالتحديث بحسب القوانين والأنظمة المعمول بها في الوزارة.
بالإشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 4649 بتاريخ 31 مايو 2015م بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان (الإسكان تنوي إلغاء طلب لزوج على ذمته ثانية تملك عقاراً وتلزمه بإعادة العلاوة بأثر رجعي).
نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة، تبين بأن مقدم الشكوى هو محمود عباس محمود، حيث أن له طلبا مقيدا لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:
للمواطن طلب وحدة سكنية صادر في 31/05/1999، حيث تبين للوزارة بأنه قد خصص للزوجة الثانية للمذكور شقة تمليك في منطقة أم الحصم، وطبقاً للمادة (3 فقرة د) والتي تنص على (ألا يكون مقدم الطلب مالكاً هو أو أحد أفراد أسرته الأساسية لمنزل أو لأرض سكنية مناسبة)، وطبقاً للمادة (5 مكرراً 6) والتي تنص على (يعتبر الطلب المقدم إلى الوزارة للحصول على خدمة إسكانية كأن لم يكن، إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القرار في أي وقت من الأوقات) وعليه فإنه يتعذر تلبية رغبة المذكور في الانتفاع بخدمة إسكانية أخرى للعائلة بحسب النظام.
العلاقات العامة والإعلام
وزارة الإسكان
هي 3 محالاوت سعيت لأجلها لضمان حصولي على معونة المعاقين بالاستناد إلى الأدلة والبراهين الواقعية الملموسة كافة مابين يدي والصادرة من جهات طبية متخصصة، الأولى تلك الصادرة من الطبيب الذي أشرف على إجراء جراحتين اثنتين لي عند منطقة الحوض واستبدال مفصلين صناعيين عند منطقة الحوض بسبب التآكل الذي أعاني منه جراء مضاعفات مرض السكلر وأهواله ناهيك عن تآكل عظام الكتفين مع فقرات الظهر وبالتالي أمام حجم الآلام المتجمعة مع بعضها البعض فإنني اعتبر نفسي شخصاً قليل الحيلة والحركة بل معاقاً وأواجه عقبات في سبيل إنجاز أبسط الأعمال اليومية المعتادة كالصلاة والمشي واستخدام العكاز ناهيك عن علامات العرج التي تتجلى بشكل ملحوظ وواضح في معالم مشيتي لذلك اعتمدت لتخفيف مجمل الآلام المزمنة هو تناول كبسولات المهدءات والمسكنات بشكل مزمن...عموماً كانت أولى المحاولات مع المركز الاجتماعي الواقع في سترة في العام 2011 تقريباً، الذي أرفقت إليه كل المستندات الطبية التي تؤكد على إصاباتي المرضية نفسها غير أن الجواب ذاته في المرة الأولى كان مخيباً للآمال حينما زعم المركز ذاته بأن معايير وشروط استحقاق معونة المعاقين لاتنطبق عليّ، لذلك بعد مرور سنة حاولت مرة أخرى التقدم بطلب جديد إلى المركز والذي استندت فيه هذه المرة لتقارير طبية إضافية تدعم موقفي وتؤكد على حالتي الصحية المزمنة ولكن جواب المركز كان أيضاً مخيباً للمرة الثانية من خلال اتصاله الهاتفي و إبلاغي بعدم استحقاقي لمعونة المعاقين، حتى اضطررت في آخر مرة أن ألجأ إلى مكتب وزيرة التنمية فائقة الصالح التي رفعت إليها رسالة مدعمة بالتقارير الطبية كافة التي تؤكد على حالتي الصحية المعاقة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014 ولم تمض مدة قليلة حتى يتم نقل الطلب ذاته إلى ذات المركز الاجتماعي القريب من محيط منطقتها في سترة، هنالك على مايبدو تم توكيل الأمر إلى الباحثة الاجتماعية التي قامت بزيارة مفاجئة لبيتنا وطرحت أسئلة مختصرة ومقتضبة على زوجتي التي كانت متواجدة آنذاك في البيت من جملة الأسئلة المطروحة كانت كالتالي: عن عدد الغرف التي بداخل البيت؟ عدد المكيفات في البيت إضافة إلى أسئلة سريعة عن حالتي الصحية ولقد كانت زوجتي تؤكد بدورها على حالتي التى تستدعي مني تناول المسكنات كي أستطيع النوم براحة إضافة إلى ما أواجهه من تأخير في الذهاب إلى العمل بسب صعوبة الحركة التي أعاني منها... بعد الانتهاء من هذه الزيارة وصياغة التقرير من قبل الباحثة تم نقل الأمر برمته إلى مكتب المقر الرئيسي لوزارة التنمية في المرفأ المالي الذي راجعته بنفسي لكن الجواب الذي جاء مخيباً كان مفاده الانتظار وفي حال حصل أي مستجد بخصوص طلبي سيتم إبلاغي بشأنه، وأنا مازلت حتى هذا اليوم منذ رفع الطلب قبيل 8 أشهر أترقب جواب الوزارة بشغف عما سيكون عليه هل هو بالسلب أو الإيجاب الذي مازلت معلقاً عليه الآمال بأن يكون الجواب يتضمن استحقاقي إلى معونة المعاقين بلا أدنى شروط ولا عقبات وهذا هو ظني بكم بأنكم ستكونون خير عون للمواطن المحتاج.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى مشكلة المواطن المذكور فإن وزارة التنمية الاجتماعية تود التأكيد على دعمها واهتمامها بجميع ما يواجهه المواطنون من مشكلات وتسعى لتذليل أية عقبات تواجههم دون أي تأخير أو تعطيل، وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، والتي تراعي حقوق المواطنين من مستحقي خدمات وزارة التنمية الاجتماعية على حد سواء... وفي هذا الشأن قد تم عرض المواطن على لجنة الإعاقة في العام 2013م وكذلك في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2014م، وفي المرتين يتم رفض طلبه من قبل لجنة التشخيص والتقييم المختصة بتقييم الإعاقة وفقاً لمعايير طبية، حيث تضم في عضويتها عدداً من الأطباء المختصين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، وعليه لا يمكن إدراج طلب المواطن صاحب الشكوى ضمن المستفيدين سوى بموافقة اللجنة وذلك وفقاً للمعايير والاشتراطات والأنظمة المتبعة.
وزارة التنمية الاجتماعية
بالإشارة إلى الشكوى أعلاه المحددة بعنوان («قسم التفتيش» بـ «سوق العمل» يؤجل لمدة شهر مواعيد الكشف على المؤسسة) تود هيئة تنظيم سوق العمل أن توضح أن قسم التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل قام بزيارة للمنشأة المذكورة في تاريخ 31 مارس/ آذار 2015، فتبين أن «المنشأة غير قائمة»، ثم تقدم صاحب العمل بطلب لرفع الملاحظة في 16 أبريل/ نيسان 2015 لتتم زيارته في 23 أبريل 2015 للتحقق من صحة تظلمه أي بعد أسبوع واحد فقط، فتبين أن «المنشأة مغلقة»، فيما يظهر الزجاج الأمامي للمنشأة أنها «غير مجهزة» وعلى إثر ذلك تم تسجيل ملاحظتين الأولى «المنشأة مغلقة أثناء الزيارة التفتيشية والملاحظة الثانية «المنشأة قائمة ولكن غير مجهزة لتزاول النشاط»، وإزالة ملاحظة «المنشأة غير قائمة».
كما قام مفتشو الهيئة بزيارة تفقدية ثالثة في تاريخ 25 مايو/ أيار 2015 إثر طلب تقدم به صاحب العمل في 7 مايو 2015 (18 يوماً فقط) لإزالة الملاحظتين المسجلتين، إلا أن الزيارة بينت أن المنشأة «غير مجهزة»، إلى جانب عدم مشاهدة جميع العمال، إذ كان هناك عامل واحد فقط، فيما يبلغ عدد العمالة المسجلة على المنشأة 6 عمال أجانب «3 بتصاريح عمل سارية و3 بتصاريح عمل ملغاة» ما أسفر عن الإبقاء على الملاحظة المتعلقة «المنشأة قائمة ولكن غيرمجهزة لتزاول النشاط»، وإضافة ملاحظة أخرى تنص على أن «العمالة المستخدمة لا تتطابق مع العدد الفعلي المسجل». ونود التأكيد كذلك على أنَّ المفتش المعني بالزيارة التفتيشية الثانية والثالثة قام بالاتصال بصاحب العمل لإخطاره بموعد الزيارة مسبقاً.
هيئة تنظيم سوق العمل
مرت عليّ 20 سنة منذ أن فتحت السجل، وليس عليّ أية مخالفات ونعمل بشكل قانوني في كل شيء، وحتى التأشيرات لا نبيعها مثل الغير، ونعمل بعمل قانوني وأي متأخرات ندفعها أولاً بأول، والسجل الخاص بنا يشمل الكهرباء والتنظيفات، وهذا يعني أننا يجب أن نحصل على 20 تأشيرة ولكنا لا نحتاجها، ولكن عندما احتجتها، إذ لا أملك إلا ثلاثة فقط، تفاجأت بأن قسم التفتيش في هيئة تنظيم سوق العمل يخبرني بأني لا يمكنني إصدار تأشيرات، إذ أخبرني المخلص بذلك، مشيراً إلى أن السبب أنهم يأتون لي ولا يرونني، وأنا مشغول بأعمال رسمية في وزارة الكهرباء ولديّ عمال في 10 محلات، وليس لدي مجال لأحضر إليهم وأنا لعدة مرات أسافر ويتصلون لي ويقولون إني غير موجود.
ذهبت لإجراء موعد آخر، فحضروا ورأوا المكان وهو مكتبي وملك لي، وفي الوقت ذاته المكان ليس مرتباً بشكل ملحوظ، إذ توجد طاولة في الطرف، وقاموا بالتقاط عدة صور وطلبوا مني تعديل المكان، فأخبرتهم أن ينتظروا لنصف ساعة لأرتب المكان ومن ثم يعاينوه، إلا أنهم رفضوا وطلبوا مني تعديل المكان وجلب الصور لهم، فقمت بذلك وأرسلت لهم الصور، وعندما ذهبت للمسئولة طلبت مني جلب رسالة مختومة من المؤسسة، وذهبت لها برسالة أيضاً، ولكن في كل مرة يرسلوني لطرف آخر، فأصبحت بين عدة أطراف، فانتظرت أسبوعاً من تسليم الرسالة والصور الجديدة، لأتفاجأ بقولهم إنهم حضروا تاريخ 27 مايو/ أيار 2015 ولم يروا أحداً، فقلت للمسئولة إني مسافر ولا أستطيع تعطيل أعمالي، فقالت لي نعم يجب أن تصبر لمدة شهر.
ومرة من المرات أيضاً طلبت منها الدخول على المسئول الخاص بها لأنها بدأت تعطّل أعمالي، فرفضت ذلك، فقلت لها لماذا لا نستطيع الدخول على المسئول، فكررت الرفض، ومن ثم خرجت، وعدت لها بعد أيام وقلت لها تريدون أن أغلق المحل الخاص بي؟ فسأقوم بذلك وسأنشر الشكوى في الصحف لكي يرى مسئولوكم هذا التعامل والمماطلة، فنحن ولمدة 20 سنة لم نواجه مشكلة وتأتون أنتم الآن لابتداع مشكلة من لا شيء، بسبب تداعيات بسيطة وتصوير وتجهيز؟
وكل مرة نطلب موعد يقولون إننا يجب علينا الانتظار لمدة شهر، وبهذا هم يتعمدون فعل ذلك للضغط على المؤسسات الصغيرة، وفضلاً عن ذلك لا يوجد مجال للتظلم في هيئة تنظيم سوق العمل، فالقانون يشير إلى ضرورة التواصل معي حين المجيء للمؤسسة والاتصال في اليوم التالي وبعده أيضاً وليس الانتظار لمدة شهر.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى الشكوى الواردة في صحيفتكم «الوسط» يوم الاثنين الموافق 22 يونيو/ حزيران 2015 وتحت عنوان (مركز البديع الصحي تحت المجهر) والتي تناولت شكوى مواطن بشأن مواعيد مركز البديع الصحي وخدمات قسم الأشعة في المركز فإن إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة الصحة تود توضيح التالي: لقد تم الاتصال بصاحب الشكوى للتعرف على تفاصيل مشكلته إذ أخبرنا أنه قد قام بمراجعة مركز البديع الصحي ما بين الساعة التاسعة والتاسعة ونصف تقريباً، وأنه قد قام بالتوجه إلى قسم السجلات لأخذ موعد لزوجته حيث تم تحديد موعده مع طبيب في تمام الساعة 13:35 ظهراً، وبما أن التوقيت كان متأخراً ونظراً لعدم تمكنه من الاستئذان من مكان عمله لأكثر من مرة واحدة في اليوم لم يحضر صاحب الشكوى زوجته للموعد المحدد.
وهنا نود التوضيح بأن إدارة المراكز الصحية ومع تطبيق نظام الملف الإلكتروني قد قامت برفع مدة الاستشارة الطبية الى 10 دقائق بما يتيح للطبيب وقتاً كافياً للكشف على المريض، وضماناً لحصول المراجعين على موعد بحسب حالتهم الصحية فقد تم تطبيق نظام التصنيف الذكي بحيث يتمكن المريض الذي يرى أن حالته الصحية عاجلة أو طارئة اختيار المسار الأحمر والذي يعني التوجه مباشرة إلى غرفة العلاج حيث تقوم الممرضة المؤهلة بتقييم حاجته ومدى سرعة دخوله للطبيب، أما المريض الذي حالته روتينية وليست طارئة فيتجه لقسم السجلات لحجز موعد وبالطبع يعطى الموعد بحسب توفر المواعيد على الأطباء كما يطرح عليه اختيار حجز موعد في الفترة المسائية أو أي يوم آخر بحسب ظروفه.
إن تطبيق هذا النظام يضمن تقديم الخدمة المناسبة في الوقت المناسب ويتيح للمريض وقتاً أطول مع الطبيب... وبالطبع تشهد المراكز الصحية في بعض الأيام ضغطاً أكثر من غيرها من أيام الأسبوع ولا بد من توزيع المرضى على قائمة الأطباء طوال اليوم ولا يمكن بأي حال إعطاء جميع الراغبين في الحصول على مواعيد مبكرة إلا بحسب المتاح، وكما ذكرنا يستثنى من ذلك الحالات التي يتم تصنيفها من قبل الممرضة وإعطائها الأولوية بحسب حالتها الصحية.
وفيما يتعلق بتأخر ظهور نتيجة أشعة زوجة مقدم الشكوى فإن وزارة الصحة تود التوضيح بأن صاحب الشكوى قد ذكر أن توقيت عمل الأشعة لزوجته كان في عام 2014 وليس في 2013 وبعد أخذ الرقم الشخصي الخاص بزوجته اتضح لنا بأن المريضة قد عملت الأشعة في فبراير/ شباط 2015 وعليه فإن المعلومات الواردة في الشكوى غير صحيحة بأنه قد تم التأكيد على جميع موظفي أقسام الأشعة بأنه في حال طلب أي مريض تقريراً لأشعته يجب عليهم تسجيل اسم المريض في قائمة الحالات المستعجلة ليتم عمل التقرير بمركز النعيم.
إدارة العلاقات العامة والدولية
قسم شئون الإعلام
وزارة الصحة
العدد 4691 - السبت 11 يوليو 2015م الموافق 24 رمضان 1436هـ
شكرا جريدة الوسط
شكرا ايضا الي وزارة الأسكان علي التوضيح والشفافية خاصة ان القاريء يعرف المشكلة من الجانبين ودكر اصحاب المشكلة يستوجب