رفض نواب اتهام مجلس النواب الحالي بأنه «مجلس بصّامين»، مؤكدين أن «استقلاليتهم لم تمس»، غير أنهم شددوا على أنهم «لا يعيشون حالة عداء مع الحكومة، ولا يريدون أن يمارسوا هذا الدور».

وقالوا في منتدى «الوسط» الذي عقد ظهر أمس السبت (11 يوليو/ تموز 2015)، عن العمل البرلماني خلال دور الانعقاد الأول المنتهي مؤخراً إن «غياب المعارضة البناءة في المجلس كان مؤثراً، كما أن عدم وجود كتل نيابية كان له دوره»، كاشفين عن أن كتلة نيابية جديدة ستولد في دور الانعقاد المقبل تحت مسمى «الكتلة الوطنية» وستجمع بين 5 و8 أعضاء فيها، لتكون ثاني كتلة نيابية بعد كتلة الأصالة في المجلس الحالي.

وأبدى نواب تفاؤلهم بأن يشهد دور الانعقاد المقبل استجوابات لعدد من الوزراء، بعد تعديل اللائحة الداخلية للمجلس لإفساح المجال أمام النواب لاستخدام هذه الأداة بشكل أوسع.

فيما دعا عدد منهم إلى تغيير بعض رؤساء اللجان الحالية، معتبرين أن ذلك من شأنه الدفع قدماً بأداء هذه اللجان وإزالة ما شابها من قصور خلال دور الانعقاد السابق.

الاستجوابات قادمة... وكتلة جديدة سترى النور الدور المقبل... وبعض رؤساء اللجان سيتغيرون

نواب: لسنا بصّامين لكننا لا نعادي الحكومة وغياب المعارضة مؤثر

الوسط - حسن المدحوب

رفض نواب اتهام مجلس النواب الحالي بأنه «مجلس بصامين»، مؤكدين أن «استقلاليتهم لم تمس»، غير أنهم شددوا على أنهم «لا يعيشون حالة عداء مع الحكومة، ولا يريدون أن يمارسوا هذا الدور».

وقالوا في منتدى «الوسط» الذي عقد ظهر أمس السبت (11 يوليو/ تموز الجاري)، عن العمل البرلماني خلال دور الانعقاد الأول المنتهي مؤخراً إن «غياب المعارضة البناءة في المجلس كان مؤثرا، كما أن عدم وجود كتل نيابية كان له دوره، كاشفين عن أن كتلة نيابية جديدة ستولد في دور الانعقاد المقبل تحت مسمى الكتلة الوطنية وستجمع بين 5 و8 أعضاء فيها، لتكون ثاني كتلة نيابية بعد كتلة الأصالة في المجلس الحالي.

وأبدى نواب تفاؤلهم بأن يشهد دور الانعقاد المقبل استجوابات لعدد من الوزراء، بعد تعديل اللائحة الداخلية للمجلس لإفساح المجال أمام النواب لاستخدام هذه الأداة بشكل أوسع.

فيما دعا عدد منهم إلى تغيير بعض رؤساء اللجان الحالية، معتبرين أن ذلك من شأنه الدفع قدماً بأداء هذه اللجان وإزالة ما شابها من قصور خلال دور الانعقاد السابق.

والمشاركون في المنتدى هم النواب: عيسى تركي، الشيخ مجيد العصفور، أحمد قراطة، محمد ميلاد، عبدالحميد النجار، جلال كاظم.

لنبدأ أولا بالحديث عن أداء المجلس النيابي خلال دور الانعقاد الأول، ماذا حقق النواب من انجازات وفي ماذا أخفقوا؟

- الشيخ مجيد العصفور: كان عرض وإقرار برنامج الحكومة والموازنة العامة للدولة للعامي 2015 و2016 ابرز ما أنجزه النواب خلال هذا الدور، الدور الأول طبيعته لا تسمح بانجازات في مجالات أخرى، حيث انشغلنا كثيرا بهذين الملفين، ما حدث من توافق أو تعديل لبرنامج الحكومة والموازنة يعد انجازا ليس بالقليل.

ولو يقوم أحد بمقارنة بآخر دور في المجلس السابق والدور الأول في المجلس الحالي لن يجد مسافة كبيرة في الأداء على رغم حداثة تجربة 30 نائباً في البرلمان الحالي، وسيجد أن هناك استعمالاً كبيراً للأسئلة، ولجان التحقيق التي تشكلت وكانت أربع لجان، والبعض من النواب لديه اجتماعات دائمة مع الناس.

- محمد ميلاد: بالنسبة إلى برنامج الحكومة، كان يجب أن يقدم خلال 30 يوماً من أداء الحكومة القسم، وهم لم يتأخروا، ونحن أيضا لدينا مدد دستورية لمناقشة البرنامج الحكومي وقد التزمنا بها، أما الموازنة فكان يجب أن تقدم قبل شهرين من انتهاء السنة المالية، صحيح أن المجلس لم ينعقد إلا بعد ذلك، لكن كان بالإمكان إيداعها لدى الأمانة العامة إلى حين انعقاد المجلس، لكن الحكومة لم ترسلها إلى النواب إلا في 13 مايو/ أيار 2015، وطوال هذه الفترة كان النواب ينتظرون أهم ملف يعملون عليه، وفي ذلك مخالفة للدستور.

وما بين إقرار البرنامج ومجيء الموازنة، ظن كثير من النواب أن البرنامج هو الثابت، في حين أن البرنامج هو ظل الموازنة، وكان يفترض أن يطبق عليه تعريف أنه مانع جامع لا يخضع إلى التفسيرات والتأويلات، أما العقد فهو الموازنة، وهو ما كان يجب أن يرسل أولاً ليتم تطبيق البرنامج الحكومي من خلاله.

ما وجدناه من تعامل الحكومة مع المجلس النيابي هي أنها تريد أن تصدر هي القرارات، لكن من خلال جعل النواب واجهة لهذه القرارات أمام الناس وهو ما شاهدناه في مشاريع القوانين الأربعة التي أرسلت إلى النواب بصفة الاستعجال ليقرها، ويبدو أمام الناس أننا نحن من أصدرناها، في أننا لم نمنح الوقت الكافي لدراستها، على رغم انه لا تتوافر فيها صفة الاستعجال.

تشريعيّاً، أعتقد أن إقرار قانون الصحة العامة وقانون التلقيح الصناعي هو من أبرز الانجازات التشريعية للنواب خلال هذا الدور.

- جلال كاظم: لابد من القول إننا منذ بداية دور الانعقاد لاحظنا أن هناك شفافية لدى الرئاسة في طرح المقترحات النيابية والتعامل بشفافية واضحة مع جميع النواب، والأمور التي طرحت كانت كلها تصب في الصالح العام وتتم بموافقة غالبية المجلس.

ولابد من الانتباه إلى أن 30 عضواً من النواب هم وجوه جديدة، ومع كذلك استطاع النواب أن يقدموا الكثير من الأسئلة إلى الوزراء وعقدوا المناقشات العامة، ومن المفروض ألا يحكم على المجلس خلال 6 أشهر فقط؛ لأن العمل البرلماني عمل تراكمي، ونحن مازلنا في دور الانعقاد الأول.

أنا توجهي كنائب مستقل هو أنني سأطرح استجوابات، وسأعمل من خلال لجان تحقيق لممارسة دوري الرقابي، لاحظت من خلال العمل في اللجنة المالية في ملف الموازنة أن هناك تجاوباً من بعض الوزراء، وهذه الأمور يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم عمل النواب خلال هذا الدور.

أما بالنسبة إلى لجان التحقيق، فلجنة التحقيق في ممتلكات، والعمالة السائبة هما من أهم لجان التحقيق، ونعتقد أن الدور المقبل سيشهد تشكيل لجان تحقيق أخرى، وهو ما سيراكم الدور الرقابي للمجلس في الدور المقبل.

شخصيا أتمنى أن تكون هناك لجان تحقيق في وزارات الصحة والتربية والمالية؛ لأنها من أهم وزارات الدولة، وأنا هنا أتكلم بشكل شخصي.

اتفق على أن هناك مماطلة من بعض الوزراء في الرد على الأسئلة النيابية، شخصيّاً أجد أن وزير المالية أكثر وزير يجيب على الأسئلة بالسرعة المطلوبة.

- أحمد قراطة: على رغم وجودي في المجلس السابق لمدة أربع سنوات، إلا أن أكثر دور عملنا فيه هو هذا الدور، فلأول مرة يطرح برنامج الحكومة على مجلس النواب، وتمت مناقشته وإقراره، وذكر لنا أن كل الأشياء ستنعكس في الموازنة، لكن عندما وصلت الموازنة لم ينعكس البرنامج الحكومي عليها كما وعدنا، المفروض أن يأتي برنامج الحكومة مع الموازنة لبيان الموارد المالية التي من خلالها سيتم تنفيذ البرنامج وليس العكس.

صحيح أن الحكومة لديها التزاماتها للمشاريع ومعظم الالتزامات التي تعملها تكون للخدمات، لكن عندما يأتي برنامج الحكومة لابد أن تكون هناك مكتسبات للوطن والمواطن، ولكن ما جاء مخيب لآمال للمواطنين، وستقل المكتسبات بعد تغيير المعايير بالنسبة إلى علاوة الغلاء والسكن والدعم الحكومي خلال العام المقبل، وهو ما يعني أن مكتسبات المواطن ستقل ولن تزداد بعكس ما تروج له الحكومة هذه الأيام.

حاليّاً هناك لجنة مشتركة بين الحكومة والنواب، وستكون خط الدفاع الأخير للنواب والناس بألا تمس مكتسبات المواطنين، فشل الحكومة في تنويع مصادر دخلها يجب ألا يتحمله المواطن، وهذا ما ثبتناه في برنامج الحكومة، لكن أن نأتي اليوم لنجد أن هذه المكتسبات ستمس فهذا أمر غير مقبول، يجب أن تكون هناك مكتسبات ثابتة للمواطن.

على صعيد اللجان النيابية، نلاحظ أن هناك قصورا كبيرا في أدائها، اللجان يجب إعادة جدولتها من جديد؛ لأنه لا يكمل فيها النصاب في كثير من الأحيان، فتتعطل الكثير من الملفات والاقتراحات؛ لأن اللجان هي مطبخ المجلس، كل جداول الأعمال الأسبوعية لم تكن قوية بسبب قصور عمل اللجان، لذلك يجب إعادة جدولة اللجان لكي تعمل بقوة.

من انجازات دور الانعقاد الأول هو التواصل مع فئات المجتمع عبر المنتديات التي قام بها المجلس وهي أمر مهم.

أما بالنسبة إلى السؤال عما إذا نحن راضون عن أداء المجلس خلال الدور الماضي، فأقول إن هذا المجلس فيه 30 نائبا جديداً لكنه استطاع من خلال زخم الموازنة وبرنامج الحكومة أن يتحرك بشكلٍ كبير، الحكومة شكلت ثقلا كبيرا علينا في تمرير الموازنة، وهذا الأمر يحتاج إلى مراجعة.

النواب أنجزوا الكثير خلال هذا الدور، هناك أسئلة كثيرة قدمت، لكن أكرر أن القصور من اللجان نفسها، أنا شخصيا قدمت 4 اقتراحات بقانون، منها تثبيت علاوة الغلاء في الموازنة من خلال مشروع قانون، ومشروع آخر بتخصيص نسبة من كل برميل نفط يستخرج من البحرين كإيرادات للأجيال، ومشروع آخر يخص شركة ممتلكات، وقانون سحبناه يختص بأن أي شركة تساهم فيها الدولة يجب أن تساهم في إيرادات الدولة في الموازنة؛ لأنه يحتاج إلى تفاصيل أكثر من قبل شركة ممتلكات.

المجلس في هذا الدور نجح في أن يتواصل مع فئات المجتمع، لكن لم ننجح في طريقة التعامل مع الموازنة العامة، وأصبحنا نخاف على مكتسبات الوطن والمواطن بعد إقرارها، وسنرى أن إقرارها بهذه الكيفية سيلقي بظلاله على مكتسبات المواطنين وخاصة خلال 2016.

- عيسى تركي: اشكر بداية صحيفة «الوسط» على تنظيم هذا المنتدى، وردا على السؤال المطروح، أرى أنه لابد أن نعترف بطبيعة النظام البرلماني في البحرين، النظام جمع بين النظام الرئاسي والبرلماني، لذلك من الصعب أن يكون لمجلس النواب الدور القوي فيما يناقش من ملفات، هذا بالإضافة إلى تكوين الغرفة التشريعية من غرفتين، إذ قد لا يتمكن مجلس النواب من إبراز الجوانب الايجابية التي يتطلع إليها المواطن بالشكل الذي يطمح إليه.

لكن سأقيس انجاز المجلس من زاويتين، الأولى مدى ما تحقق من برنامجي الانتخابي الذي قدمته للناس، والزاوية الثانية هي مدى نجاحنا في تحقيق آمال وطموحات المواطنين من خلال هذا المجلس، وهنا أقول إن ما تم انجازه لم يلب كامل برنامجي الانتخابي، ولم يلب متطلبات المواطن البحريني الذي ينظر إلى تحسين مستوى معيشته، وسنظل نحتاج إلى أن نعمل على تلبية طموح المواطنين وتنفيذ برامجنا الانتخابية من خلال الأدوار المقبلة.

استطاع مجلس النواب العمل بمثابرة على رغم وجود ثلاثة تحديات، هي برنامج الحكومة، والدين العام، ومشروع الموازنة، إن المجلس، بغض النظر عن حرفية تعامله وخبرته، وخاصة مع وجود شريحة كبيرة من النواب يخوضون العمل البرلماني للمرة الأولى، فإنه عمل بجد لأن يحقق انجازاً نوعيّاً من خلال هذا الدور.

دوليّاً يمكن القول إن حصول أكثر من نائب في المجلس على مقاعد في البرلمان الدولي وهم يخوضون التجربة النيابية الأولى هو انجاز للمجلس، وعلى المستوى المحلي، اعتقد أن هذا الدور على رغم قصره استطاع الكثير من النواب أن يتقدموا بمقترحات لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس تلامس حتى تعديل الدستور.

أنا أتحفظ على عرض المقترحات على المجلس قبل أن تحال إلى اللجان؛ لأني أرى أنها تؤدي إلى عدم اخذ اللجان الوقت الكافي لدراسة المقترحات، وبالتالي يكون هناك استنزاف لوقت المجلس.

لكن في الوقت ذاته مع وجود تعليمات من رئيس المجلس في إنشاء لجنة التواصل الاجتماعي والتي أراها ايجابية في التواصل مع المواطنين في تلمس احتياجاتهم، أرى أنها خطوة نوعية ايجابية تحسب للمجلس ككل.

- عبدالحميد النجار: أسأل نفسي بداية، هل كان دور الانعقاد الأول في العام 2002؟ وهل كان الدور الأول دورا مثاليا في مجلسي 2006 و2010 ؟ ما طرحه النواب السابقون لا يمكن أن أبخسهم حقهم فيه، نحن بحسب ما اسند إلينا من دور وطني نسعى إليه من ترميم البنية الداخلية والخارجية للدولة، نحن رفضنا مرسوم الدين العام في المرة الأولى؛ لأننا نجهل خبايا الأمور الموجودة؛ لأننا نعتمد على جهد 30 نائباً جديداً عديمي الخبرة في التعامل مع مثل هذه الأمور، حتى الحكومة لم توفق في طرح مشاريعها في أول مرة في برنامجها؛ لأنها تقدمه للمرة الأولى، وتم قبول البرنامج وكما قال سمو رئيس الوزراء إن بابنا مفتوح، إلى أن يتم التوافق على البرنامج الحكومي وهذا ما حصل فعلا.

ما كان يحكم أدائنا هو فصل الموازنة عن برنامج الحكومة، تمنينا أن يتم دمج الموازنة مع البرنامج الحكومي حتى نضمن وجود المشاريع المتفق عليها مع مخصصاتها المالية في الموازنة.

الإخفاق الذي وجدناه أننا جئنا والدين العام وصل إلى 5 مليارات في الفصل التشريعي السابق وهذا ما حملنا الآن نتيجته الشارع، هناك استنزاف للموازنة.

فيما يتعلق بالموازنة، فكل تمرير لموازنة يعتبر ولادة قيصرية، فمن الصعوبة أن تخرج بموازنة للدولة في فترة قياسية، نحن كانت لدينا ثقة بإخواننا في اللجنة المالية خلال مناقشاتهم للموازنة العامة، ونحن أقررنا الموازنة من بعد جهد الإخوان فيها، وثبتنا أن تكون المشاريع التي توافقنا عليها في البرنامج الحكومي موجودة في الموازنة العامة للدولة.

هناك مرحلة تأسيس للعمل النيابي، والانجاز فيها سيكون بسيطاً، هناك مجموعة هائلة من الأسئلة وجهت إلى الوزراء وهي محل إشادة، ناهيك عن الأنشطة والفعاليات الأخرى في اللجان الأصلية والفرعية، لجان التحقيق والمنتديات التي عقدها مجلس النواب والتي التقينا فيها مع المقعدين والشباب والمرأة البحرينية والرياضيين والصيادين، جميع النواب شاركوا في هذه المنتديات وسمعنا أصوات هذه الفئات، وهذه الأمور كلها تعتبر من انجازات المجلس.

حتى رئيسنا هو رئيس جديد، ولا نقلل من قيمة رئيس المجلس السابق خليفة الظهراني، بل نثني على جهودهما، ونثني على أداء الرئيس الحالي في التواصل مع فئات المجتمع والشفافية في التعامل مع جميع النواب بلا استثناء، واليوم لا يوجد نائب ينتقص حقه في تقديم سؤال، هناك انجازات عدة، حتى دوليا، فالانجاز الذي حصل في جنيف جاء بناء على جهود وعقول مبتكرة، ويشكر النواب على عطائهم؛ لأنهم كانوا مخلصين في عطائهم، النواب لا يوجد لديهم وقت لقضاياهم الشخصية؛ لأنهم يتابعون قضايا الناس ومطالبهم.

طيب، ما تعليقكم على أن المجلس الحالي كان كحال سابقه في الضعف مقابل الحكومة، وانه ليس صاحب قرار أو استقلالية، بل إن البعض يرى انه كان يبصم على جميع ما تقدمه الحكومة من مشروعات وملفات، والشواهد على ذلك كثيرة، كالمراسيم بقوانين التي لم يرفض النواب أيّاً منها وإقرار الموازنة، وإقرار المشاريع بقوانين التي قدمتها الحكومة بصفة الاستعجال على رغم قناعة النواب بأنها ليست بتلك الصفة؟

- محمد ميلاد: ليست هناك تبعية من المجلس إلى الحكومة، ولم تتم ممارسة أي ضغط علينا من أي نوع، لكن يجب الاعتراف بأن النواب لهم قناعاتهم في جميع الملفات، وهذه القناعات قد تتبدل من خلال التواصل والإقناع، وهو ما حصل مثلا لدى مناقشاتنا مرسوم الدين العام وطريق اللؤلؤ، واللذين تبدلت قناعات النواب فيهما بعد التطورات التي طالت الموازنة العامة للدولة.

- أحمد قراطة: وجود الكتل مهم في تشكيل لوبي ضاغط، المستقلون كل واحد منهم له رأي لوحده، كذلك لا توجد معارضة في المجلس، وهنا أقصد المعارضة البناءة التي تعمل على خدمة الوطن والمواطن، ولا تنسَ أن هناك 30 نائبا جديدا.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن هناك كتلة جديدة سترى النور في دور الانعقاد المقبل، وسيكون اسمها الكتلة الوطنية وستتكون من 5 نواب إلى 8، وستكون لدينا أطروحات مهمة، كملف التأمينات الاجتماعية وغيره من الملفات التي نستعد لطرحها خلال الدور المقبل.

- عيسى تركي: أتفق مع أن وجود مجلس أو سلطة تشريعية قوية ينعكس إيجابًا على أداء الحكومة، وما يحكم عمل النواب ليس عدم وجود كتل، بل مدى قناعة ورضى الشخص عن العمل المعروض عليه، الأمور المنطقية التي ننظر لها بنظرة تختلف عن الشارع أحيانا، لذلك كان من المنطق أن نقر الدين العام بعد الموازنة، وخاصة أن الحكومة استدانت بالفعل منذ صدور المرسوم؛ لأننا لا نريد للبلد أن يدخل في مشاكل اقتصادية، سببها رفض تمويل الموازنة التي وافق عليها المجلس على رغم رفضنا لها.

- أحمد قراطة: دورنا يجب أن يكون سياسيًّا. لماذا؟ لأننا نريد أن نوصل رسالة إلى الحكومة بأننا لا نتحمل أخطاءها، أنا أستغرب من اللجنة المالية كيف أقرت الموازنة بالشكل الذي خرجت به، وبالدين العام الذي سيرتفع بسبب إقرار الموازنة بهذا الشكل.

- الشيخ عبدالمجيد العصفور: البعض يظن أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان يجب أن تكون علاقة صراع، بناء على الدستور، فالعلاقة يجب أن تكون تعاونية، المفترض أن نتكامل مع الحكومة/ لا أن نتعارض معها، أما تغير رأي النواب بين فترة وأخرى فذلك يأتي بسبب تحرك الحكومة في اتجاهات مختلفة، لكننا لا نمارس دور البصم.

أنا ممن امتنع عن الموافقة على مرسوم الدين العام في المرة الأولى، لكنني وافقت عليه في المرة الثانية، والسبب أن وزير المالية قال إننا محتاجون إلى أن نرجع لكم في مثل هذه الأمور، وقال إن تنويع مصادر الدخل مسئولية مشتركة، أنا كنائب يقول لي انه لا يستطيع تنويع مصادر الدخل إلا من خلال اخذ الرأي من قبل المجلس، ثم وافقت؛ لأن الموازنة تأخرت أكثر من اللازم، وتأخيرها له آثار سلبية، ما أراه هو انه هناك حراك مشروع للنواب في تعديل قناعاتهم بناء على التواصي مع الحكومة بين فترة وأخرى في مختلف الملفات.

- عبدالحميد النجار: أنا متواصل بشكل مستمر مع ديوان رئيس الوزراء، وسموه دائما ينتقد الوضع الحالي الموجود، ويطالب النواب بأن يتكلموا، ويقول إن الكفاءات البحرينية كانت دائما هي السباقة في مختلف التخصصات الطبية والعلمية والهندسية وغيرها، ويجب أن نعيد لها هذا التميز، وبالتالي فدورنا هو أن نقوم بدورنا الرقابي، ولكم في رفض 13 نائباً للموازنة دليل على استقلالية المجلس، وإلا لكان من الطبيعي لو كنا تابعين للحكومة أن يمرر جميع النواب الموازنة دون اعتراض.

- عيسى تركي: من الظلم اختزال المجلس في شاهد أو اثنين وتصويره على انه تابع أو ضعيف أمام الحكومة، هناك استجواب قدم إلى وزير في الحكومة، وهناك مقترحات قدمت لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتحقيق قدر اكبر من ممارسة الدور الرقابي للنواب عبر الاستجوابات، كما أننا قدمنا مقترحات لإلزام الحكومة بالرد على الرغبات في ستة أشهر، وهذا أيضا يحسب للمجلس واستقلاليته.

هناك 13 نائبا صوتوا لرفض الموازنة، فهل هذا مجلس بصام؟، من إفرازات الديمقراطية القبول بقرارات الأغلبية، وهو ما جرى بالفعل، لذلك من الظلم اختزال الحكم في أن المجلس النيابي بصام.

- عبدالحميد النجار: هناك من الإخوة النواب من انتقدوا اللجنة المالية في كثير من النقاط، لكن توصلوا معهم إلى توافق معين، وكان هناك اختلاف في نسب التوافق على الموازنة، هناك نواب موافقون وآخرون معارضون، وفي اعتماد مرسوم الدين العام كانت النسبة مختلفة، ولو كان الأمر كما يقال لما وجدنا هذا الاختلاف.

دعونا نتحدث بصراحة عن ملف الاستجوابات. النواب فشلوا في تقديم استجواب واحد للحكومة خلال دور الانعقاد الأول، فهل الخلل في ضعف أداوتكم الرقابية أو في إرادة المجلس؟

- أحمد قراطة: بالتركيبة الحالية للمجلس، فلن تكون هناك استجوابات حتى في ادوار الانعقاد المقبلة، أما إذا تغيرت الأمور فيمكن أن تحدث استجوابات وربما يتم ذلك خلال دور الانعقاد الثالث.

- عيسى تركي: قوة الوزير ليست هي التي تحدد توجيه استجواب له من عدمه، كثير من المخالفات القانونية تكونت في ظل حكومات سابقة، ربما لو استمرت تلك الحكومة لكان من المنطقي تقديم استجوابات لها، لكننا نتطلع خلال الدور المقبل إلى أن يكون لنا دور رقابي أكثر مع ممارسة دورنا التشريعي، هناك أكثر من وزير مطروح لتقديم استجواب له، والمهم هو قوة الاستجواب وليس قوة الوزير أو ضعفه.

- الشيخ مجيد العصفور: الاستجواب الذي قدم إلى وزير الصحة كان يفتقر إلى التدرج، وكان لابد من التدرج في ممارسة الدور الرقابي عبر الأسئلة ولجان التحقيق قبل الوصول إلى الاستجواب وذلك هو ما أفشل الاستجواب.

- جلال كاظم: السؤال الذي يقدمه النائب هو استجواب بحد ذاته، ونحن قمنا بممارسة ذلك خلال هذا الدور.

- محمد ميلاد: الاستجواب حاله حال السؤال البرلماني، والأغلبية من النواب مع رفع القيد عن تقديم الاستجوابات إلى الوزراء وهم مع الموافقة على إلغاء النص في اللائحة الداخلية للمجلس الحالي والذي يقضي بموافقة 27 نائباً على جدية الاستجوابات، واعتقد أن النواب سيقرون هذا الإلغاء في الدور المقبل.

- أحمد قراطة: اعتقد أن توافقات النواب وقناعاتهم هي أن الدور الأول يجب أن يخصص لتقديم الأسئلة، والدور الثاني يكون لتشكيل لجان التحقيق، وصولاً إلى الدور الثالث الذي تحدث فيه الاستجوابات بعد استخدام الأدوات الرقابية السابقة، مثلا إلى الآن لا يوجد أي تجاوب من شركة «ممتلكات» مع لجنة التحقيق البرلمانية، بعض الوزراء ردوا بأنه لا يوجد اختصاص لهم بالأسئلة التي وجهناها إليهم، وبالتالي فنحن لا نستبعد تقديم استجوابات في هذا الملف خلال الأدوار المقبلة.

نحن نتأنى أكثر في الاستجواب، بحيث ننظر إلى الصالح العام للدولة، لكن إذا لم تتعاون الحكومة معنا سنقوم برفع تقريرنا باستجواب الوزير المسئول عن ممتلكات، نعتقد أن دور الانعقاد الثالث سيكون مهمّاً أكثر من الثاني بالنسبة إلى الاستجوابات.

الموازنة التالية (2017 و 2018) لن تمر على النواب كما مرت الموازنة الحالية، الحكومة لم تأتِ بطريقة لتنمية الإيرادات الحكومية، وتغطية الاستدانة، نحن نسأل عن الفائض السابق، أين ذهب؟، حتى موازنات المشاريع التي لم تنجز، هناك احتياطيات العملات الأجنبية، واحتياطي البنك المركزي، كلها يجب أن يمعن النظر فيها في الموازنة المقبلة.

في موازنة العامين 2017 و 2018 سيصل الدين العام إلى 10 مليارات؛ لان الحكومة يجب أن تستدين لتغطية العجز فيها، وهذا سيخرجنا عن الخط الأحمر بأن الاقتراض يجب ألا يزيد على 70 في المئة من الإنتاج المحلي، بينما المقدر الآن هو وصولنا إلى 69 في المئة مع هذه الموازنة.

حتى الآن لا توجد أدوات للحد من ارتفاع الدين العام، الدين العام 2017 و2018 سيرتفع أكثر، هناك الكثير من المكتسبات للمواطن التي نتمنى ألا تمس، لكننا لا نريد أن نذهب إلى الكثير من الاستدانة.

لنتجه إلى الأمام قليلا، ما الذي يحمله المجلس النيابي في دور الانعقاد المقبل؟

- عبدالحميد النجار: لابد أولا أن اشكر القدامى من النواب الموجودين الذين هم مرجع لنا في عملنا البرلماني، الآن معرفتنا بالحكومة صارت أكثر بعد مرور سنة من التعاطي معها، نحن مستمرون في عطائنا وطرح القضايا النوعية في المجلس، ومستمرون في طرح الكثير من المقترحات التي تفيد المواطنين، ونرى أن الطرح يجب أن يحكم عليه من خلال النوعية وليس بالكم.

الآن نريد أن نتفرغ لطلبات الناس وتوظيفهم ومراجعة طلباتهم ومطالبهم، ونريد أن نتفرغ لدور الرقابة في الدور المقبل وهو دورنا كنواب، لتحقيق ما نصبو إليه في ملامسة هموم المواطن في شتى الجوانب في طرحها من غير تعسف، وطرحها فيما يرضي الناس.

- محمد ميلاد: أعتقد أن مجلس النواب سيقوم بمناقشة العديد من مشاريع القوانين المهمة خلال دور الانعقاد المقبل، كما أعتقد أن بعض رؤساء اللجان سيتغيرون بناء على توافقات النواب خلال الدور المقبل.

- الشيخ مجيد العصفور: الجانب الرقابي سيكون أوضح لدينا، بحكم أننا انتهينا من الموازنة والبرنامج الحكومي، ربما الموضوع الذي يجب أن يهتم به مجلس النواب، هو المشكل الوطني، لكن نتيجة لوجود المشروعات المهمة كالموازنة والبرنامج الحكومي لم يتم ذلك خلال الدور الماضي، مجلس النواب يجب أن يكون تحت قبته الحوار الوطني، وعليه أن يقوم بهذا الجانب ويوجد له صيغ معينة.

- عيسى تركي: أعود أولا إلى موضوع الموازنة، فأقول إننا في كل يوم تزداد قناعتنا بأن رفضنا لها كان صحيحا.

أما عن دور الانعقاد المقبل، فمن المؤمل أن يعزز مجلس النواب دوره الوطني في تعامله مع كل القضايا، وان يفعل دوره الرقابي في دور الانعقاد المقبل، ومن ضمن الأمور تواجده في المحافل الخارجية وخصوصا في توضيح موقفه من المنظمات التي تبث تقاريرها عن البحرين، بالإضافة إلى التواصل القوي بين المجلس والأهالي.

- جلال كاظم: دور الانعقاد المقبل يجب أن يكون مثمرا جدا، المقترحات برغبة وبقانون نحتاج إلى تجهيزها من الآن لدور الانعقاد المقبل، في إجازة الصيف سنجهز الأسئلة لدور الانعقاد المقبل، ليكون دخولنا، من أول يوم، مثمرا.

بعض اللجان تحتاج إلى تغيير فيها، هناك إخفاقات في الدور السابق؛ لأن بعض الأمور لم تمرر في اللجان، وستكون هناك استجوابات بعد تعديل اللائحة الداخلية.

وأعود فأقول انه لا يوجد احد بصام بين النواب، أنا دوري كنائب مستقل أن اعمل وفق قناعاتي، نحن لم ندخل هذه الانتخابات إلا لإيصال صوتنا، نحن نمثل دورا وطنيا وليس شخصيا.

نحن في اللجنة المالية كان بابنا مفتوحا للجميع، كانت لدينا اجتماعات يومية، واجتماعات مستمرة بيننا وبين النواب وبين الحكومة وبين الشورى، ومن عارضوا تمرير الموازنة في اللجنة لم يأتوا بمرئياتهم لها لأخذها في الاعتبار.

شخصيا وافقت على الموازنة بسبب الضرر الذي سيمس الناس من تأخرها، وأنا كنائب عن الدائرة الثانية في الشمالية وجدت أن المشاريع في الموازنة تنعكس إيجابا على المحافظة الشمالية، هناك 40 في المئة من إنشاءات البنى التحتية ستكون للمحافظة الشمالية.

- عبدالحميد النجار: في الختام لابد من كلمة شكر لرئيس الوزراء، فقد توجهنا إلى سموه في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري لطرح مشاريع مدينة حمد عليه، وخاصة أن هناك كثافة سكانية في المدينة تبلغ أكثر من 120 ألف نسمة، وطرحنا ما يقرب من 11 مشروعا على سمو رئيس الوزراء، وقال لنا إن هذه المشاريع ستكون جدول أعمالي في المرحلة المقبلة، هذا كان في شهر يناير، وفي شهري مارس/ آذار وابريل/ نيسان الماضيين بالفعل خرج التخصيص المالي لهذه المشروعات، وهي في طور التنفيذ في مدينة حمد، وهناك موازنة مرصودة للمشاريع الآن، كما لا أنسى متابعة سمو الشيخ علي بن خليفة للمشاريع في مدينة حمد عامة، ما تم إقراره ليس عملا بسيطا، بل جهد كبير تشكر عليه الحكومة بقيادة رئيس الوزراء وسيكون من ضمن المشاريع توسعة للمركز الصحي ونادٍ رياضي وصالة اجتماعية وسوق شعبي ومكتب للبريد وأمور أخرى، وهناك بعض المشاريع وجدنا لها متبرعين، لذلك وجب علينا تقديم الشكر إلى سمو رئيس الوزراء على ما قدمه لأهالي مدينة حمد.