قتل شخص اليوم السبت (11 يوليو/ تموز2015) في هجوم بسيارة مفخخة استهدف القنصلية الايطالية في القاهرة، في أول هجوم ضد بعثة دبلوماسية منذ بدء موجة الهجمات الجهادية قبل عامين في مصر.

الانفجار الذي وقع حوالي الساعة 6,30 بالتوقيت المحلي (4,30 ت غ)، أدى إلى تدمير جزء من واجهة القنصلية ما كشف داخل المبنى الواقع في وسط العاصمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار لوكالة فرانس برس أن مدنيا قتل وأصيب أربعة أشخاص بجروح في الانفجار. وذكرت مصادر طبية في وقت سابق أن شرطيين كانا أمام القنصلية وثلاثة مارة أصيبوا بجروح.

وأكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن سيارة مفخخة كانت وراء الهجوم.

واجري رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي مشاورات هاتفية صباحا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، وفق ما اورد بيان لمكتبه.

وقال رينزي ان "ايطاليا تعلم بان مكافحة الإرهاب هي تحد هائل يطبع تاريخنا الحالي. لن ندع مصر لوحدها: ايطاليا ومصر هما معا وستكونان معا في مكافحة الارهاب والتطرف".

وفي مؤتمر صحافي ظهرا، اكد وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني ان "هدف الاعتداء كان القنصلية الايطالية من دون شك".

وإذ أوضح أن الاعتداء لم تتبه اي جهة حتى الآن، تحدث عن "محاولة ترهيب" و"هجوم على الوجود الدولي ولكن أيضا هجوم مباشر على ايطاليا".

وأضاف "نحن عازمون على الرد بحزم ولكن أيضا بهدوء من دون قلق".

وكان الوزير كتب في وقت سابق على حسابه على تويتر "استهدفت قنبلة قنصليتنا في القاهرة، لم يقع ضحايا ايطاليون. نحن إلى جانب الأشخاص المصابين وموظفينا. ايطاليا لن تخاف".

واتصل وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الايطالي مؤكدا ان مصر "ستكثف جهودها مع مختلف دول العالم وبينها ايطاليا لمكافحة الإرهاب"، بحسب بيان.

ونددت فرنسا بالاعتداء مؤكدة وقوفها "إلى جانب مصر وايطاليا في مكافحة الإرهاب".

ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 تكثفت الهجمات الجهادية في مصر مستهدفة بشكل خاص قوات الأمن. وتتبناها جماعات تقول أنها تتحرك انتقاما للقمع الدامي لأنصار مرسي.

لكن دبلوماسيين قالوا مؤخرا لفرانس برس ان الشرطة حذرتهم من إمكانية استهداف السفارات.

وغمرت المياه السبت المنطقة المحيطة بالقنصلية بعد انفجار انبوب للمياه في الهجوم، فيما انتشر حطام السيارة في المكان بحسب صحافي لفرانس برس. كما تم تدمير كشك خشبي للشرطة خارج القنصلية.

وعاد القنصل المبنى لتفقد الاضرار، رافضا الحديث للصحافة.

واكثر الاعتداءات دموية وقعت في شمال شبه جزيرة سيناء حيث تبنى الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية سلسلة هجمات دامية على الجيش في الاول من تموز/يوليو. وافاد الجيش عن مقتل 21 جنديا في اعمال العنف الاخيرة.

لكن القاهرة ومدن دلتا النيل لم تبق في منأى عن هذه الهجمات التي ادت الى مقتل مئات من عناصر الشرطة والجيش.

وفي التاسع والعشرين من حزيران/يونيو قتل النائب العام المصري في تفجير بسيارة مفخخة استهدف موكبه في القاهرة.

وبعد هذه الهجمات، توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش ومهندس الاطاحة بمرسي، بتشديد قوانين "مكافحة الارهاب" لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشددين بشكل اسرع.

ووافقت حكومته على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الا انه لم ينفذ، بعد احتجاجات من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان.

وتوصي المادة 33 من القانون بالسجن لمدة عامين على الاقل "كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية".

وفي مواجهة الانتقادات، اشارت الحكومة الى انها قد تعيد النظر في النص.

ويقول الجهاديون انهم يهاجمون قوات الامن ردا على القمع الدامي الذي استهدف انصار مرسي وقتل فيه اكثر من 1400 شخص.

وسجن عشرات الآلاف ايضا، فيما حكم على المئات بالاعدام في محاكمات جماعية سريعة.

وتتهم المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان السيسي بوضعه نظاما قمعيا اكثر من ذلك في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، الذي اطيح به العام 2011 في ثورة شعبية.