أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم بأن مملكة البحرين تحتل موقع ريادي بين دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيق أحكام قانون "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وذلك كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف، مؤكدا في تعليقه على مصادقة عاهل مملكة البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على القانون رقم (9) لسنة 2015 المتعلق بالتحكيم على تطور وقوة البنية التشريعية في البحرين مما يسهم في خلق الإطمئنان لدى المستثمر المحلي والأجنبي على السواء عند اللجوء للتقاضي أو حصول نزاع.
وأشاد نجم بإدارج قواعد قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ضمن الفقرة رقم 1 من المادة الأولى للقانون، موضحاً بأن التطورات العالمية الراهنة في مجال التحكيم تفرض مواكبة القوانين الدولية لنمو التجارة والإستثمار بما يتيح بناء أرضية صلبة بين الدول مما يؤدي لإدارة مناخ إستثماري أفضل.
وذكر نجم إن الهدف الذي يسعى لتحقيقه القانون يتمثل في جعل مملكة البحرين مركزاً إقليمياً للتحكيم من خلال الأخذ بالآليات الحديثة في فض المنازعات التجارية والإقتصادية والإستثمارية والمالية، وهو ما يعد تفعيلاً لمرئيات المحور الإقتصادي لحوار التوافق الوطني وبالأخص فيما يتعلق بإستكمال وتحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية، فقد تم إصدار القانون من أجل سد الفراغ التشريعي الناتج عن عدم وجود تنظيم شامل للتحكيم وبما لا يخالف أحكام الدستور والقوانين المعمول بها في المملكة.
وبين الأمين العام لـ"دار القرار" بأن من أهداف القانون جعل البحرين مركز إقليمي للتحكيم وهو ما دأبت عليه المملكة حيث يتواجد على أرضها مركز إقليمي للتحكيم هو مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما قامت الحكومة بإنشاء مركز البحرين لتسوية المنازعات وأخيراً جاء هذا القانون ليكمل حلقة التحكيم في المملكة حيث أخذ القانون بجميع بنود قانون "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للعام 1985 المعدل في عام 2006 حيث يعتبر قانون التحكيم في البحرين حاليا مطابق تماماً لقانون " الأونيسترال".
وأضاف بأن "الغطاء القانوني الذي يوفره القانون الجديد للتحكيم فيه مرونة أكبر وهو ما يعزز أهم العناصر المطلوبة في الحياة التجارية بإبتعادها عن التقيد بالإجراءات الشكلية التي نجدها أمام المحاكم بما يؤدي لتيسير صدور قرارات أحكام التحكيم ليحقق للأطراف فرصة الحفاظ على حقوقهم".
وذكر نجم بأن التعديلات الأخيرة الحاصلة في لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة لها أهمية ودور في توطيد العلاقات بين الدول إستنادا إلى التحكيم العادل.
ونوه أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بأنه لا يتقدم الإستثمار إلا على أرض التحكيم وتطور التحكيم في أي دولة لا شك بأن ذلك سيترافق مع نمو الإستثمارات الموجودة فيها ويرفع من مستويات الإستثمارات الأجنبية فيها، مبينا بأن التحكيم (القضاء الخاص) أصبح موازيا لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والإستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.
وأشار نجم بأن الأخذ بالتحكيم بمجموع حرياته سيشجع جذب استثمارات خارجية غير مباشرة، خاصة أن حرية الاتفاق وحرية اختيار المحكمين تعتبر مخالفتهما في أدبيات التحكيم سبباً لابطال الحكم، مضيفاً بأن قانون التحكيم الجديد بمملكة البحرين سيكون له أثر كبير في انتشار التحكيم وفي توفير وسيلة اختيارية للجوء إلى التحكيم كنظام خاص بدلاً من القضاء العادي، وأن أحكام مواد نظام التحكيم البحريني الجديد ستواكب المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، استقلال اتفاق التحكيم، اختصاص الاختصاص، الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم، وبالتالي سيسهم في تطوير جذري لمنظومة التحكيم البحرينية وسيؤدي إلى اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني البحريني.
