أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والسيد محمد عزت وأمانة السر أحمد السليمان، قضية 29 شخصا اعمارهم مابين 16 إلى 25 سنة، متهمين بتفجير عبوة في بني جمرة، لجلسة 20 سبتمبر للاطلاع مع التصريح بصورة من الأوراق وإعلان من لم يحضر من المتهمين مع استمرار الحبس.

كان المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية صرح بأن النيابة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بإحدى الخلايا الإرهابية المسئولة عن إحداث تفجير بمنطقة بني جمرة والشروع في قتل اثنين من رجال الشرطة، وقد أمرت النيابة بإحالة 29 متهما منهم 16 محبوسا إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بعد أن أسندت لهم اتهامات أنهم بتاريخ 12/9/2014 وفي غضون عامي 2014، 2015 المتهمون من الأول حتى السابع والعشرين شرعوا في قتل كل من الشرطيين نصر سعيد صالح ويوسف محمد هاسل، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لهذا الغرض عبوة متفجرة، وقاموا بزرعها في المكان الذي خططوا لاستدراجهم إليه وتربصوا لهم فيه، وما إن وصل له المجني عليهما حتى قاموا بالتفجير قاصدين من ذلك قتلهما، فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الشرعيين، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم وتنفيذا لغرض إرهابي، وقيامهم بتفجير عبوة متفجرة، وحيازة وإحراز واستعمال تلك العبوة وعبوات أخرى قابلة للانفجار والاشتعال، والإتلاف العمدي والتجمهر، وقد ارتكبت تلك الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي. وللمتهم الثاني التدرب على استعمال المتفجرات بمعرفة المتهم الثامن والعشرين، ولخمسة منهم حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. وقد استندت النيابة إلى ثبوت التهمة في حق المتهمين إلى الأدلة المستمدة من اعترافات المتهمين المقبوض عليهم، وما قرره الشهود، والتقارير الطبية والفنية والمعاينات التي تمت، وقد تحدد لنظر القضية جلسة 25/6/2015 مع الأمر بسرعة القبض على المتهمين الهاربين.