أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين أن «القرار الذي صدر في البرلمان الأوروبي، والمتضمن مطالبة المنامة بإطلاق سراح عدد من المدانين في قضايا تم البت فيها من قبل السلطة القضائية المستقلة، لا يعكس قناعات القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة، كما لا يمثل رأي الاتحاد الأوروبي نظراً للمشاركة الضعيفة في التصويت عليه، إذ لم يحظ القرار سوى بتأييد 65 نائباً من أصل 751 نائباً هم مجموع أعضاء البرلمان الأوروبي»،

وأشارت في بيان لها، إلى أن معظم المصوتين على القرار «ينتمون إلى أحزاب صغيرة، في ظل حرص الأحزاب الكبيرة على عدم رعايتهم لمشروع القرار لأنه لا يعكس الوضع الحقيقي في مملكة البحرين بطريقة عادلة ومتوازنة».

«الخارجية»: 65 نائباً فقط من أصل 751 صوّتوا على قرار «البرلمان الأوروبي» بشأن البحرين

المنامة - وزارة الخارجية

أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين أن «القرار الذي صدر في البرلمان الأوروبي، والمتضمن مطالبة المنامة بإطلاق سراح عدد من المدانين في قضايا تم البت فيها من قبل السلطة القضائية المستقلة، لا يعكس قناعات القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة، كما لا يمثل رأي الاتحاد الأوروبي نظراً للمشاركة الضعيفة في التصويت عليه، إذ لم يحظ القرار سوى بتأييد 65 نائباً من أصل 751 نائباً هم مجموع أعضاء البرلمان الأوروبي»، مشيرةً إلى أن معظم المصوتين على القرار «ينتمون إلى أحزاب صغيرة، في ظل حرص الأحزاب الكبيرة على عدم رعايتهم لمشروع القرار لأنه لا يعكس الوضع الحقيقي في مملكة البحرين بطريقة عادلة ومتوازنة».

وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها أمس (الجمعة)، إلى أن هذا القرار لا ينسجم مع موقف ممثلة المفوضية الأوروبية التي أشادت بالخطوات المهمة الكثيرة المتخذة من قبل حكومة مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن أبرزها: قيام الحكومة بالعمل على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والتي تؤكد التزام البحرين بنهجها الراسخ في تعزيز ودعم جميع الحقوق والحريات وفق الأطر السليمة والآليات الصحيحة التي تحفظ لجميع أفراد المجتمع أمنهم واستقرارهم وتضمن سلامتهم. وشددت وزارة الخارجية على رفضها التام للمساس باستقلالية السلطة القضائية والتي تكفل جميع الإجراءات القانونية والدستورية وتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة دستورياً وبما يضمن احترام الآخر وعدم تهديد الأمن والسلم الاجتماعيين.