انتهى الدور الأول من الدورة البلدية الرابعة، فيما لم يتحصل أعضاء مجلس بلدي المنطقة الشمالية على أجهزة حاسوب ومكاتب بأثاثها.

وعلقت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لحين اعتماد الموازنة العامة للدولة 2015 - 2016 التي مازالت قيد الدراسة والنقاش لدى السلطة التشريعية.

وفشلت مساعي رئيس المجلس محمد بوحمود مع وزير الأشغال وشئون البلديات عصام خلف، وكذلك مع مسئولين آخرين في الوزارة لصالح توفير أجهزة حاسوب للأعضاء وكذلك تجهيز مكاتبهم بالستائر والمقاعد وغيرها، وذلك على الرغم من عدة وعود سابقة بإنهاء الأمر قبل أشهر.

واضطر أعضاء إلى استخدامة أجهزة الحاسوب الخاصة ببعض موظفي أمانة السر لتسيير بعض الأعمال، فيما لجأ آخرون إلى الاعتماد على المتوافر من الأجهزة القديمة. وبلغ الحال ببعض الأعضاء إلى استقبال مراجعيهم بمكتب رئيس المجلس وغيره من الأماكن الصالحة؛ نظراً لغياب الأثاث بمكاتبهم.

ووفرت وزارة الأشغال وشئون البلديات لنحو 6 أعضاء فقط أجهزة حاسوب قديمة تعود للأعضاء السابقين، على أن توفر البديل الجديد لهم قريباً (منذ بداية العام)، وقد أبدى الأعضاء تحفظهم على ما لديهم من أجهزة قديمة رأوا ضرورة استبدالها بأخرى حديثة تواكب التجديدات الواردة على صعيد أجهزة الحاسوب.

وافتقر الأعضاء الجدد للأثاث المكتبي الذي يشمل المكاتب والمقاعد ومقاعد الاستقبال وستائر النوافذ وكذلك الإضاءة، إلى جانب جهاز حاسوب محمول وكذلك بعض الكاميرات التي تدعم عملهم الخدمي الميداني. وقد وُعد رئيس المجلس محمد بوحمود بأن توفر أجهزة حاسوب جديدة للأعضاء قريباً، إلا أنه لم يتم ذلك بعد كما تمت الإشارة إليه آنفا.

ومن جانبه، قال العضو طه الجنيد إن: «الوضع بالمجلس البلدي لا يرقى أبداً لمستوى الأداء والمهمة المناطة بالأعضاء عموماً، وللاسف قد وعدنا كثيرا منذ بداية الدور بأن يحل هذا الأمر، لكن الحال بقي على ما هو عليه حتى نهاية الدور»، مضيفا أن «العضو البلدي مطالب بالكثير، بل محاسب قبالة ناخبيه، وكيف له أن يتابع أعماله وينجز ما هو مناط به في ظل غياب أبسط عوامل دعمه ومساندته وهو المكتب الملائم؟».

وواصل الجنيد «بلغ بنا الحال التشكي لدى المسئولين حتى أصبحنا لا نحتمل في هذا الشأن، فحتى المقاعد انتهى عمرها الافتراضي نتيجة الاستخدام، وباتت ألوانها تصبغ في ملابس الأعضاء ومن يستخدمها من الآخرين»، مردفا بأن «أصبح العضو البلدي يطالب نفسه أولاً حتى يستطيع المطالبة للناس، وهذا شأن يستهلك جزءا كبيرا من وقت العضو وحيز من اهتمامه ووقته».

وأثنى العضو عبدالله عاشور على ما صرح به الجنيد، وزاد عليه قائلاً إن «المشكلة ان كل الاطراف المسئولة تتعذر بأن الموازنة غير متوافرة ولم تعتمد الجديدة بعد، بينما كان يجب ان يراعى هذا الجانب منذ فترة الانتخابات، فالأمر لن يكون مقبولاً وسيشكل ضجة لو حصل لدى أعضاء المجلس النيابي»، مستدركاً بأن «بعض الأعضاء قاموا باستقبال مراجعيهم في مكاتب آخرين بسبب عدم ملاءمة مكاتبه للاستقبال».

وأضاف عاشور «أجهزة الحاسوب غير متوافرة للجميع، وبعض الأعضاء قاموا باستخدام اجهزتهم الخاصة او اللجوء الى بعض مكاتب الموظفين، لاسيما أن بعض الانظمة والبرامج يتحتم الولوج اليها عبر اجهزة الحاسوب الرسمية».

وعلى رغم ذلك، أنشأت الإدارة المعنية بنظم المعلومات في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بريداً إلكترونياً خاصاً للأعضاء البلديين الجدد كافة، إلا أنهم مازالوا لم يستخدموها بعد؛ لعدم توافر الأجهزة الخاصة بهم.

ويمكن جهاز الحاسوب العضو البلدي من الارتباط مباشرة بالشبكة العامة للوزارة، وكذلك بالنظام الخاص بالمراسلات الداخلية للمجلس البلدي، سواء للدائرة المعني بها العضو أو المشروعات المنفذة في المحافظة. كما يمكنهم من الولوج إلى نظام المشروعات الخاص بالوزارة لمتابعة التفاصيل بتحديثاتها، بالإضافة إلى متابعة الكثير من المستجدات الخاصة التي تتولى تقديمها الوزارة من خدمات وغيرها.

وفي جانب متصل، فإن توافر أجهزة الحاسوب لدى الأعضاء البلديين يتيح لهم الدخول إلى الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، ويقلل من كمية استخدام الورق بما يسهم في خفض مصروفات النثريات، كما يمكنهم من استقبال الطلبات من المراجعين وكذلك الجهات الرسمية، فضلاً عن موقع الوزارة الذي يوفر نظام الخرائط الإلكترونية الخاص بمواقع الخدمات، والتفاعل ودعم عملهم البلدي، فضلاً عن التواصل المباشر مع موظفي المجلس في أمانة السر وكذلك آخرين في الأجهزة التنفيذية في الوزارات الأخرى.

ووفقاً لأمانة سر مجلس بلدي المنطقة الشمالية، فإنها وبفضل اعتمادها على الاستخدامات الإلكترونية طول الفصلين التشريعيين الماضيين، قد خفض المجلس نسبة استخدام الورق والمطبوعات المحسوسة بنسبة 80 في المئة، واعتمد في عمله على النسخ الإلكترونية، ولاسيما مع وجود شبكة إلكترونية داخلية مرتبطة بمختلف الأنظمة، وأنه في حال تعطل النظام فإن المجلس يضطر إلى تعطيل أعمالها واستهلاك كميات كبيرة من الورق.

وبناءً على ما تقدم، فإن أغلبية الأعمال التي يقوم بها الأعضاء البلديون حالياً تنجز يدوياً وتدخل في النظام الإلكتروني المعني بقاعدة معلومات المجلس عبر أجهزة حاسوب بقية الموظفين في أمانة السر، وهذا بطبيعة الحال، وبحسب بعض الأعضاء يؤثر قطعاً على أداء العضو، ولاسيما أن الحكومة عامة تتجه إلى التعامل الإلكتروني، وأن فصل أعضاء المجالس البلدية يعد تعطيلاً لعملهم من خلال استغراق وقت طويل وجهد أكبر.

وأما بالنسبة لموظفي أمانة السر ذوي العقود المؤقتة، والذين واجهوا في وقت سابق تعطيل ارتباطهم الإلكتروني بالنظام العام للوزارة بالتزامن مع انتهاء عقودهم، فإنها تعمل حالياً بصورة طبيعية وحتى منتصف العام الجاري، أي أنها مازالت مهددة بالتعطيل باعتبار أنهم غير مثبتين على هيكل المجلس.