قال نائب الوزير الإسرائيلي، أيوب قرا، إن تدعيم النظام المصري هو مصلحة إسرائيلية واضحة، وإن إسرائيل بصدد المساهمة في الاقتصاد المصري، حسبما نقلت نشرة المصدر الإسرائيلية.

وإضافة إلى التعاون الأمني القائم بين إسرائيل ومصر في شبه جزيرة سيناء، وخاصة لصد "العدو المشترك" المتمثل بالحركات الموالية لتنظيم الدولة هناك، ناقش مندوبو الدولتين مؤخرا سبل دفع التعاون الاقتصادي قدما. وفي خطوة ملحوظة، تنوي إسرائيل قريبا إقامة مصنع في مصر بإمكانه استيعاب 5000 عامل مصر.

وجاء هذا القرار في أعقاب لقاء خاص، عقد هذا الأسبوع، بين نائب وزير تطوير النقب والجليل، أيوب قرا، والقنصل المصري في إسرائيل، مصطفى جميل، حيث ناقش الاثنان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. وكشف قرا أن دعم استقرار النظام المصري هو من أولويات إسرائيل، متحدثا عن أن إسرائيل "تنوي إقامة مصنع في مصر يوفر 5000 مكان عمل للمصرين". ووصف قرا القرار الإسرائيلي بأنه "بشرى لمصر التي تمر بفترة أمنية صعبة".

وتدرس إسرائيل كذلك، في إطار دعم الاقتصاد المصري، الموافقة على طلب مصري بإجراء تعديلات على "اتفاقية الكويز" المبرمة بين البلدين منذ عام 2005، والتي "تمنح المنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شرط أن المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 11%".