كشف مدير عام المصلحة العامة للزكاة والدخل لصحيفة الاقتصادية السعودية إبراهيم المفلح، عن تحقيق إيرادات بقيمة 20.2 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة في الزكاة وضريبة الدخل بلغت نسبتها 7.5 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2014، متوقعا نمو إجمالي الإيرادات في نهاية العام الجاري 2015 بنسبة 10 في المائة.

وبين المفلح أنه جرى إتمام الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة، للاستفادة من المعلومات الموجودة على نظام قوائم الإلكتروني، الذي يسمح بإرسال القوائم والميزانيات العامة للمنشآت بشكل آلي صار يُقدم للمصلحة بشكل موحد، ولم يعد هناك بالإمكان التحايل بإرسال أكثر من ميزانية للمنشآت.

وأضاف، أن مصلحة الزكاة والدخل أنهت ارتباطها الإلكتروني مع مصلحة الجمارك، ووزارة المالية فيما يتعلق بالعقود، ووزارة التجارة فيما يتعلق بالسجلات التجارية، ومكتب العمل فيما يتعلق بالتأشيرات، وهي تعطي معلومات كثيرة عن نشاط المكلفين، وتساعد في الحصول على المعلومات الآنية والسريعة.

وفيما يتعلق بالميزانية الإدارية للمصلحة، بين أنها تمثل نسبة 1.5 في المائة من إجمالي إيرادات العام الماضي، فيما استبعد وجود أي استثمارات لدى المصلحة، موضحاً أنها تقوم بتحويل الزكاة إلى برنامج الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما يتم تحويل الأموال الضريبية إلى حساب وزارة المالية.

تقوم «المصلحة» بتحويل الزكاة إلى برنامج الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما يتم تحويل الأموال الضريبية إلى حساب وزارة المالية.

وكان مسؤولون في المصلحة العامة للزكاة والدخل أعلنوا في وقت سابق من العام الحالي، أن عدد المكلفين المسجلين في المصلحة وفروعها ومكاتب الماليات في المناطق التي لا توجد بها فروع تجاوز 600 ألف مكلف، والقسم الأكبر من المكلفين هم من الشركات والمنشآت السعودية المكلفة بدفع أموال الزكاة.

فيما كانت المصلحة أعلنت أن إجمالي إيراداتها للعام الماضي 2014 بلغ نحو 28 مليار ريال، بعد أن كانت في عام 2010 لم تتجاوز 15 مليار ريال، ولتقترب من الضعف خلال خمسة أعوام فقط.

وعزت المصلحة حينذاك ارتفاع الإيرادات في النصف الأول إلى التوسع الذي تشهده المصلحة، وانتشار فروعها، وتطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية، وارتباط أعمالها بعدة وزارات وجهات حكومية، من أجل تحقيق أقصى درجات الدقة في المعلومات الواردة من تلك الجهات لأغراض الفحص والتحقق والتحصيل.

وكانت المصلحة توسعت خلال العام الماضي بتطبيق الأنظمة الإلكترونية حيث تم تسجيل جميع المكلفين الجدد عن طريق بوابة المصلحة الإلكترونية، فيما جرى تطوير النظام الآلي للزكاة والضريبة بأفضل الأنظمة المتكاملة في إدارة الموارد الزكوية والضريبية واحتسابها وتحصيلها، والذي يتميز بتسهيل الربط مع الجهات ذات العلاقة ومنها ارتباطه السلس بالاستيداع الإلكتروني الوطني الموحد للقوائم المالية (قوائم) الذي بدأ تطبيقه مع مطلع العام المالي الحالي في إلزام المحاسبين القانونيين لإيداع القوائم المالية إلكترونيا.

يُذكر أن مصلحة الزكاة والدخل، التي أنشئت في عام 1370هـ، معنية بتحصيل الزكاة، بينما يعتبر الدخل الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية، وكذلك الشركات المشتركة بين سعوديين وأجانب.