قال خالد الشاعر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن البرلمان الأوروبي يواصل خلط الأوراق في تعامله مع ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ويتعمد استخدام لغة تصعيدية مرفوضة ضد البحرين، ويتدخل بدون وجه حق في الشئون الداخلية للبحرين،ويتغافل عن عمد عن إخطار الإرهاب الذي يضرب إرجاء المنطقة.

ورفض الشاعر بشدة ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي من مساس بسلطة القضاء البحريني، مؤكدا انه لا يوجد اي معتقلين في سجون المملكة، لافتا ان البرلمان الأوروبي يتناسى ان جميع من وردت أسمائهم في بيانهم قد وجهت إليهم تهم جنائية من قبل سلطات التحقيق وأحيلوا إلى المحاكمات العادلة أمام القضاء البحريني المستقل، وقد توفرت لهم كافة ضمانات الدفاع لهم ولمحاميهم وفقا لقانون المملكة، بل أنهم خضعوا لمحاكمة علنية شهدها ممثلون عن وسائل اعلام وصحف محلية وعالمية، بالإضافة إلى ممثلي بعض السفارات الاجنبية لدى المملكة.

وقال الشاعر إن ما أثاره البرلمان الأوروبي حول الإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية هو افتراء محض ويؤكد المعايير المزدوجة من أعضاء هذا البرلمان ففي الوقت الذي تعاني فيه مختلف دول العالم من الإرهاب وتنامي تهديداته في المنطقة بسبب السياسات الغربية والأمريكية والتدخلات السافرة في شئون الدول، نجدهم يتحفظون على ما نتخذه من إجراءات لحماية المواطن والمقيم الاجنبي والعربي على ارض المملكة، وهي الاجراءت التي تمت وفقا لضمانات قانونية وقضائية طالب بها المجلس الوطني المعبر عن الشعب البحريني، وتمت مناقشتها باستفاضة داخل البرلمان بغرفتيه النواب والشورى.

واستطرد الشاعر وفي الوقت الذي نجد فيه دول عديدة تتخذ إجراءات إسقاط الجنسية عن الذين يثبت تورطهم في أعمال إرهابية خارج اراضيها كاستراليا وكندا، نجد البرلمان الاوروبي يعترض على إجراءاتنا التي تتم ضد من يثبت ارتكابه أعمال إرهابية ولا يسقط عنه الجنسية الا بحكم قضائي نهائي وبات بعد استنفاذ كافة درجات التقاضي المنصوص عليها في القانون البحريني.

وابدى الشاعر استغرابه من تكرار البرلمان الاوروبي لنغمة الدعوة لحوار داخلي في البحرين والتي تتجاهل جهود الحوار السابقة وما قامت به ما يسمى باطراف المعارضة من افشال لهذه الحوارات كما أنهم ينسون مجلس النواب المنتخب من أغلبية الشعب البحريني في انتخابات نزيهة شهد لها العالم بل ورحبت بها الدول الأوروبية نفسها، مؤكدا ان اي دعوة للحوار تفرض من الخارج مكتوب لها الفشل لانها مرفوضة من ابناء البحرين الذين يعتزون بسيادتها واستقلالها ويرفضون الضغوط الخارجية.

وأكد الشاعر أن أعضاء البرلمان الأوروبي يستقون معلوماتهم من تقارير غير محايدة تروج لها بعض المنظمات المغرضة ضد المملكة، مشددا على ان لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بصدد إعداد رد مفصل وشامل عن الاجراءات القانونية التي تقوم بها المملكة، على ان يتم ارسالها الى البرلمان الاوروبي لتصحيح مفاهيمه الخاطئة متمنيا ان يكف اعضاء هذا البرلمان عن تكرار هذا التدخل المستنكر في شئون المملكة، داعيا إلى تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الخارجية والدفاع والامن الوطني ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لعقد لقاء مع وزير الخارجية لتنسيق المواقف وإبلاغ الجانب الاوروبي عن الرفض البحريني الشعبي والرسمي لهذه الممارسات غير البناءة التي تؤثر على علاقات الاتحاد الأوروبي مع البحرين.