أحاط وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، مجلس بلدي المحرق بأن الوزارة «رفعت تقرير حصر المنازل الآيلة للسقوط والقديمة في محافظة المحرق والمعدة من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، وذلك لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن».

وأظهرت نتيجة حصر المباني الآيلة للسقوط والخطرة في محافظة المحرق التي قامت بها إدارة الخدمات الفنية، أن 1311 مبنى آيلاً للسقوط في محافظة المحرق، 570 منها حالتها حرجة، و190 مهجورة. حيث أوصى المجلس البلدي بإحالة التقرير برمته إلى مجلس الوزراء بصفة الاستعجال في هدمها نظراً لما تشكله هذه المنازل من خطورة على أرواح ساكنيها والمارة.

وبحسب تقرير الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق، فإن عدداً كبيراً من النتيجة الإجمالية (1311 مبنى) مؤهلة وتمارس فيها أنشطة تجارية وغيرها، وقد تم مخاطبة الدفاع المدني بالكثير من الحالات، وكذلك وزارة الثقافة (سابقاً)، وبعضها مازالت تتوافر فيها خدمات مثبتة مثل الكهرباء والماء. علماً أن عدد من المباني المحصورة لم يتبين وجود خدمات فيها من عدمه، وأخرى تستخدم كسكن للعمال ومخازن أو ورش رغم حالتها الفنية والهندسية المترهلة.

هذا وبناءً على طلب إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق، أوعز مدير عام البلدية السابق صالح الفضالة المجلس البلدي للتعاون مع الإدارة بالإبلاغ عن البيوت الآيلة للسقوط والمتضررة بسبب الأمطار والتقلبات الجوية، والعمل على إقناع أصحاب العقارات بالموافقة على هدمها إذا كان خارج نطاق طريق اللؤلؤ الذي بات يعود الإشراف عليه لهيئة البحرين للثقافة والآثار، وخصوصاً العقارات الكائنة بين الأحياء السكنية والمستغلة كورش أو مخازن لكون أعضاء المجلس البلدي على تواصل مع المواطنين قاطني دائرتهم فيمكن الاستدلال على هذه العقارات بشكل أسهل.

وأبدت بلدية المحرق استعدادها لحماية المواطنين والمقيمين من خطر البيوت الآيلة للسقوط خاصة الحالات الحرجة منها بكل السبل في حدود اختصاصها. وشكلت فريق العمل برئاسة مديرة إدارة الخدمات الفنية المهندسة انتصار الكبيسي ومهندسي وفنيي الإدارة للكشف عن البيوت المتهالكة والمتصدعة.

وأكدت إدارة الخدمات الفنية والمشرفة على حملة حصر البيوت الآيلة للسقوط في محافظة المحرق أن «الهدف الأساسي من المشروع هو حماية المواطنين والمقيمين من خطر البيوت الآيلة والمتهالكة، ووضع قاعدة بيانات لجميع الحالات التي يتم الكشف عنها مع مراعاة عدم التعدي على اختصاصات الجهات الأخرى التي لها علاقة بالموضوع، وهو ما تسعى إليه البلدية في خطوتها القادمة، وحصر البيوت الآيلة للسقوط وخاصة المتهالكة منها والتي تحتاج إلى تدخل سريع لتفادي وقوع الأزمات».

هذا واستعانت إدارة الخدمات الفنية بموظفين تابعين للأقسام المختلفة في البلدية كنوع من المشاركة للعمل كمنظومة مكتملة واحدة يكون هدفها واضحاً ومحدداً نحو الحفاظ على الممتلكات في حدود اختصاص البلدية، وخاصة أن بعض حالات البيوت القديمة لا تتحمل أي تأجيل وإهمالها يشكل خطورة على المواطنين والقاطنين.

وتمثلت إجراءات البلدية المتبعة بهذا الصدد في مخاطبة الدفاع المدني في حالة الإخطار ومخاطبة الشرطة للتحري عن مالك العقار، بالإضافة إلى مخاطبة قطاع الثقافة في حال وجود العقار في طريق اللؤلؤ أو بيت أثري. على أن تنشأ قاعدة بيانات خاصة تتضمن استمارات وصور وذلك لتوثيق حالات البيوت الآيلة للسقوط سواء كانت الحرجة أو الغير حرجة.

وتتمثل مهمة فريق العمل والذي تم تقسيمه على حسب المجمعات السكنية في رصد وحصر حالات البيوت الآيلة وتوثيقها في ملف مشترك تمهيداً لإدراجه مستقبلاً في قاعدة بيانات لتسهيل البحث وعمل التحديثات للبيانات بخصوص ما تم إجراؤه بخصوص العقار، وذلك للحد من مشكلة عدم وجود مرجع سريع لحالات للبيوت الآيلة للسقوط والمتهالكة وليس البيوت المتصدعة آو التي تعاني شروخاً سطحية وتحتاج إلى ترميم بسيط، حيث قام أعضاء الفريق بتصوير العقار من الداخل والخارج وسيتم التركيز على جميع الطلبات المستحقة، منها الطلبات المتأخرة وبالإضافة إلى الأسر المتعففة.

وأهابت بلدية المحرق بالمواطنين الكرام بالتعاون معها في حال وجود أي استفسار أو شكوى، وذلك بالاتصال على الرقم 17350000 بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي لبلدية المحرق، شاكرين ومقدرين جهود المواطنين وكل من تعاون مع البلدية وفريق العمل في تسهيل مهمة الكشف عن البيوت الآيلة للسقوط.