اختارت الأمانة العامة لجمعية التجمع القومي الديمقراطي، عبدالصمد النشابة، ليكون أميناً عاماً للتجمع، خلفاً للأمين العام السابق حسن العالي، وذلك بعد أن عقد التجمع المؤتمر العام الحادي عشر في 26 يونيو/ حزيران 2015.

وتوافقت الأمانة العامة على أن يكون النشابة أميناً عاماً لمدة 4 أعوام (من 2015– 2018)، ومحمود حميدان نائباً للأمين العام. فيما اختير جليل الحلواجي ليكون أمين السر والأمين المالي. فيما أصبح حسن العالي (الأمين العام السابق) مسئول الثقافة والإعلام. أما جليل زبر فاختير ليكون مسئول الشئون التنظيمية، وفتحية التناك مسئولة الشئون المجتمعية، وعبدالغني الجمري مسئول شئون الشباب، فيما أصبح محمود القصاب عضواً، بعد أن كان نائباً للأمين العام.

وأكد التجمع القومي الديمقراطي في بيان مؤتمره العام، على مواقف التجمع القومي الديمقراطي الثابتة والمعلنة من التطورات الجارية في البلاد منذ بدء الأزمة السياسية، ودعم التجمع للمطالب المشروعة لشعبنا في الإصلاح والتغيير السياسي الديمقراطي في خطها العام القائم على السلمية ومبادئ الحوار والتوافق الوطني.

وشددت على حق تطلع أبناء شعبنا في بناء حياة سياسية متطورة جوهرها المشاركة والتعددية، وتعزيز قيم الحرية والكرامة وترسيخ المواطنة المتساوية.

كما أكد على «ضرورة الإسراع في معالجة الأوضاع المتأزمة والتوتر السياسي والاجتماعي القائم من خلال صيغة سياسية وطنية تستجيب لمطالب ومظالم الناس وتضع حدا للانقسام الطائفي والمجتمعي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة».

ورأت أن حل الأزمة السياسية في البلاد عبر حل سياسي وطني لجميع البحرينيين ليس فيه غلبة لطرف، وأن يتضمن الحل صيغاً دستورية وإجراءات قانونية ويضمن إعادة الوحدة الوطنية وتحقيق هدف المصالحة بعد الشرخ الذي أصاب النسيج الاجتماعي، وفي هذا الإطار يرحب المؤتمر بكل المبادرات الايجابية التي من شأنها إعادة اللحمة الوطنية.

ودعا إلى «ضرورة التمسك بالرؤية السياسية المعلنة للتجمع لحل الأزمة القائمة على الحل السياسي السلمي الرافض لكل أشكال العنف، ومصادره، وأن يعكس هذا الحل الإرادة الشعبية في وجود حكومة تمثل هذه الإرادة وسلطة تشريعية منتخبة تتمتع بصلاحيات كاملة من حيث التشريع والرقابة، ودوائر انتخابية عادلة، ونظام انتخابي عادل يعطي صوتا لكل مواطن، إضافة إلى وجود قضاء مستقل واّمن للجميع».

وجدد المؤتمر رفضه اعتماد الخيار الأمني سبيلاً وحيداً من جانب السلطات الرسمية في معالجة الأزمة وتداعياتها ويرى عدم مشروعية اللجوء إلى أدوات القمع ووسائل الترهيب في مواجهة التحركات السلمية للمواطنين المطالبين بالإصلاح الديمقراطي، ومواجهة الجمعيات السياسية المطالبة بالحوار عبر تشديد الخناق عليها ومحاصرة أنشطتها وملاحقة قادتها بالاعتقال والمحاكمات، ويطالب المؤتمر السلطات بوقف سياسات التمادي في القبضة الأمنية التي تطبع الواقع السياسي، وما تتعرض له بعض القرى من حصار وتطويق ومداهمات للمنازل واعتقال شبابها، ويرى أن بعض تلك الإجراءات قد تمادت في شدتها وقسوتها بإسقاط الجنسية البحرينية عن بعض المواطنين بسبب مواقفهم السياسية، مما يعد خرقاً صريحاً لقيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكد على تمسكه ودعمه لهدف الحوار الوطني انسجاماً مع ثوابته الوطنية والسياسية في اعتبار الحوار طريقاً وحيداً لحل الخلافات والصراعات السياسية، وباعتباره قيمة حضارية قادرة على فتح اّفاق الحلول السياسية وضمان استقرار الوطن.

وأشار إلى أن فشل كل جولات الحوار السابقة لا يجب أن يكون سبباً أو مدعاة للتخلي عن هذا النهج الحضاري السلمي تحت أي ظرف من الظروف.

وطالب بضرورة «التصدي لكل المخالفات والتجاوزات التي أوردها تقرير الرقابة المالية والإدارية الصادر هذا العام، والذي حفل بالكثير من التجاوزات المالية، وفضائح الفساد، من بينها تجاوز القانون، وإهدار المال العام والإضرار بمصالح الوطن والمواطن».

وقال إن الدولة مسئولة عن «مواجهة حالات الفساد المتزايدة والمستشرية في البلاد، في ظل تفاقم الأزمات المعيشية للمواطنين، كما هو الحال مع أزمة الإسكان وأزمة البطالة، إضافة إلى تراجع مستوى المرافق والخدمات العامة الأخرى مثل التعليم والصحة وغيرها، داعياً السلطات الرسمية إلى إعادة النظر في السياسات الخاطئة... التي تتبعها في قضية التجنيس السياسي، وهي السياسات المسئولة عن الكثير من الأزمات والمشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت مستعصية على الحل، على حد وصفه.

ونبه إلى ضرورة التصدي لظاهرة العمالة الوافدة والسائبة وما تخلفه من مخاطر وانعكاسات سلبية على أمن واستقرار البلد.

وأدان التجمع في مؤتمره «كل أشكال التمييز الحاصلة في البلاد ويحذر من تداعياتها على حاضر ومستقبل الوطن، كما يطالب بوجود قوانين وتشريعات تجرم كل محاولات التمييز بين المواطنين لأسباب مذهبية أو عرقية أو سياسية، مطالبة بوجود هيئة وطنية لمكافحة التمييز.

كما دعا إلى إعادة النظر في السياسات الإعلامية... وخصوصاً في ظل استهداف بعض مكونات المجتمع والإساءة إلى القوى السياسية الوطنية المعارضة، من خلال خطاب اعلامي يقوم على التحريض وبث روح العداء والكراهية بين أطياف المجتمع، مما ساعد في تفاقم حالة الاحتقان السياسي والمذهبي بشكل غير مسبوق.