أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية، فائقة الصالح، عن استضافة البحرين أعمال المؤتمر الوزاري العربي حول «أجندة التنمية المستدامة العالمية ما بعد 2015 في الدول العربية»، والذي من المقرر عقده في يومي 6و7 ديسمبر/ كانون الأول المقبل (2015).

وذكرت الصالح أن البحرين طلبت استضافة المؤتمر الوزاري العربي، وهو ما رحب به مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية في الحدث الجانبي الذي أقيم على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة والذي نظمته جامعة الدول العربية والإسكوا تحت عنوان «محفل للمتابعة والمراجعة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية» والذي عقد يوم (الأربعاء) في نيويورك.

وخلال مشاركتها في الحدث الجانبي الذي أقيم على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة والذي نظمته جامعة الدول العربية والإسكوا تحت عنوان «محفل للمتابعة والمراجعة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية» والذي عقد يوم أمس الأول (الأربعاء) في نيويورك، استعرضت الصالح في كلمة لها خلال الاجتماع تفاصيل «وثيقة البحرين» الصادرة عن الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، الذي عُقد برعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في الفترة من 5 إلى 7 مايو/ أيار 2015 في المنامة، وذلك بمشاركة عربية دولية هامة.

وأشارت إلى الرسائل الهامة التي تضمنتها «وثيقة البحرين» والتي تُعبّر عن الهموم العربية وآمال المنطقة في تنمية مستدامة في ظل بيئة طبيعية وآمنة تُمكّن من المضي قُدماً لتحقيق طموحات الشعوب العربية، ملقية الضوء على بعض من هذه الرسائل، أبرزها ما أكد عليه المنتدى من طوعية وعالمية وشمولية أجندة التنمية لما بعد 2015، وفقاً لمبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة، مع التأكيد أيضاً على أهمية دور البيئة الدولية التمكينية المناسبة لدعم الدول العربية لتنفيذ أجندة التنمية المرتقبة، مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية ولمختلف القيم الدينية والأخلاقية والثقافية والمجتمعية للدول.

ولفتت إلى أن الرسائل الأخرى الواردة في الوثيقة والتي تتمثل في: التسليم بأن القضاء على الفقر بكافة أشكاله يُشكل التحدي العالمي الأكبر أمام تحقيق التنمية المستدامة، وخاصة ما تشهده المنطقة العربية من ازدياد في معدلات الفقر في بعض دولها، الأمر الذي يُحتّم حشد كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهته في إطار الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، والتأكيد على إرادة الدول العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، ومواصلة العمل مع المجتمع الدولي للتوصل للأمن والسلم والتنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية، والتأكيد على أهمية الاستقرار لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء ما تشهده المنطقة من ازدياد التطرف وتنامي الإرهاب.

وأوردت الوزيرة عددا من النقاط الأخرى التي تضمنتها الوثيقة والمتمثلة في التأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي بمسئوليته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، ودعمها للحفاظ على مكتسباتها التنموية، وتمكينها من رعاية اللاجئين، والحاجة إلى توسيع مشاركة كافة أطراف المجتمع في العملية التنموية، بما يعزز العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة ويدعم مشاركة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والنازحين واللاجئين والفئات المهمشة من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن التأكيد على دور الجهات المعنية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني لدعم جهود الحكومات وتنفيذ السياسات الاجتماعية للتنمية المستدامة، وتبني استراتيجيات للتنمية المستدامة تشمل التطوير أداء المؤسسات وانخراطها في العملية التنموية.

وتطرقت أيضا إلى قضية تعزيز ممارسات الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية وتمكين الأجيال الحالية والقادمة للوصول إلى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، والتأكيد على التحديات التي تواجه دول المنطقة فيما يتعلق بندرة المياه وتدهور الأراضي الزراعية والتصحر، والتأكيد على أهمية تسخير التكنولوجيا في عملية إحداث التنمية، ومعالجة الفجوة التكنولوجيا المتسعة، والاحتياجات المتعاظمة في تنمية القدرات، لتنفيذ برامج التنمية المستدامة في الدول العربية.

كما أشارت إلى ما وجهه المنتدى من رسائل هامة تتعلق بتبني السياسات الاقتصادية الكلية التي تعنى بتخفيض معدلات البطالة، ومؤكداً على دور المؤسسات المالية والجهات المانحة، وعلى تعزيز التكامل العربي الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية صياغة سياسات للتنمية المستدامة مبنية على الأدلة والنتائج العلمية، على اعتبار أن الاقتصاد الأخضر يمثل أحد وسائل تحقيق التنمية المستدامة، ووسيلة مشتركة تساهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وبناء خبراء عربية.