أعلنت السلطات المغربية اليوم الخميس (9 يوليو/ تموز2015) عن تفكيك خلية تتكون من ثمانية أفراد ينشطون في خمس مدن ويقومون بتجنيد وإرسال مقاتلين لصالح تنظيم "داعش" على ما أفاد بيان لوزارة الداخلية المغربية.

وقال البيان الذي توصلت به فرانس ان هذه الخلية المكونة من ثمانية أفراد كانوا موزعين بين مدن "الدار البيضاء وسلا (غرب) وطنجة (شمال) وجرف الملحة وقلعة السراغنة (وسط)"، حيث كانوا يعملون على "تجنيد وإرسال مقاتلين مغاربة إلى الساحة السورية العراقية للقتال في صفوف "داعش".

وتضيف معطيات وزارة الداخلية أن "أفراد هذه الخلية قاموا بتزكية عشرات المقاتلين للالتحاق بهذه البؤرة، وذلك بتنسيق مع عناصر ميدانية تنشط على مستوى الحدود التركية السورية، ليتم تعبئتهم لتنفيذ عمليات انتحارية عن طريق استعمال سيارات مفخخة بكل من العراق وسوريا".

وبحسب المصدر نفسه فإن المعتقلين "أكدوا عزمهم العودة إلى أرض الوطن من أجل زعزعة أمنه واستقراره، عن طريق تنفيذ هجمات إرهابية نوعية"، موضحة أنه "سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة".

وتعد هذه الخلية ثالث أكبر خلية يتم الإعلان عن تفكيكها منذ بداية 2015، حيث أعلنت السلطات قبل أسبوع اعتقال تسعة أشخاص في تسع مدن بتهمة الترويج عبر المواقع الالكترونية لفكر تنظيم الدولة الإسلامية وكيفية صناعة المتفجرات وحض الشباب على الالتحاق بالتنظيم.

وكانت السلطات قد أعلنت في 22 آذار/مارس عن تفكيك خلية موزعة على تسع مدن وبحوزتها أسلحة كانت تستعد لتنفيذ "مخطط إرهابي خطير يستهدف استقرار المغرب".

وقال محمد حصاد وزير الداخلية في 21 حزيران/يونيو أن المغرب فكك 27 خلية جهادية منذ 2013، وثماني خلايا بين يناير/ كانون الثاني/ مايو وأيار 2015، بينما تم تفكيك 14 خلية خلال 2014.

ويعتبر المغرب نفسه مهددا مباشرة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كما ورد في شريط فيديو بث السنة الماضية، كما لا تخفي المغرب قلقها من عودة المغاربة المجندين من قبل تنظيم الدولة في العراق وسوريا وليبيا.

وقد أقرت الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تعديلات قانونية جديدة تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات لكل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر أو قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى غرامات قد تصل إلى 224 ألف يورو.