خفض صندوق النقد الدولي اليوم الخميس (9 يوليو / تموز 2015) توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام 2015 وحذر من مخاطر حصول "توترات مالية" في اوروبا بسبب الازمة اليونانية.

وقال صندوق النقد في توقعاته الجديدة ان الاقتصاد العالمي لن يرتفع هذه السنة باكثر من 3,3% ما يشكل تراجعا ب 0,2 نقطة مقارنة مع توقعات نيسان/ابريل، وتباطؤا مقارنة مع نسبة 3,4% التي سجلت في 2014 .

واكد الصندوق ان الازمة اليونانية ومخاطر خروج البلاد من منطقة اليورو لم تؤثر كثيرا حتى الان على سير الاقتصاد العالمي، وابقى على توقعاته بنمو منطقة اليورو (+1,5%) وفرنسا (+1,2%) والمانيا (+1,6%).

واكد صندوق النقد الدولي ان "الاحداث في اليونان لم تؤد حتى الان الى انتقال عدوى الازمة بشكل كبير" مضيفا ان "اتخاذ اجراءات السياسة المناسبة سيساعد على ادارة مثل هذه الازمات في حال حدوثها".

وقال ان رفع معدلات الفوائد على السندات السيادية في الاونة الاخيرة "في بعض دول منطقة اليورو" يمكن ان يؤدي الى مشاكل اكبر وبعضها "قد يؤدي الى عودة التوترات المالية".

واليونان الغارقة في الديون، تضع اللمسات الاخيرة على برنامج اصلاحات جديد بهدف اقناع شركائها الاوروبيين بابقائها في منطقة اليورو.

وقال صندوق النقد الدولي ان خفض توقعاته للنمو العالمي مرتبط بالواقع بعامل قديم واستثنائي وهو انكماش الاقتصاد الاميركي في الفصل الاول من السنة على خلفية الشتاء القاسي.

واوضح ان "التراجع غير المتوقع في اميركا الشمالية الذي كان المسؤول الرئيسي عن مراجعة توقعات الاقتصادات المتطورة، يرتقب ان يكون موقتا" لكنه خفض توقعات النمو بالنسبة للولايات المتحدة (-0,6 نقطة الى 2,5%) وكندا (-0,7 نقطة الى 1,5%).

ويمكن ان تظهر مخاطر اخرى في النصف الثاني من السنة ومصدرها هذه المرة الدول الناشئة التي يتوقع ان يسجل نموها تباطؤا طفيفا هذه السنة.

والصين التي تشهد اسواقها المالية اضطرابات قوية، يمكن ان تشهد "صعوبات اكثر" في ضمان انتقالها نحو استهلاك داخلي اكبر واستثمارات اقل كما حذر صندوق النقد الدولي الذي ابقى توقعاته لهذا البلد بدون تغيير (+6,8%).

ورغم ذلك لا يزال صندوق النقد الدولي يتوقع في العام 2016 تحسنا للنشاط العالمي (+3,8%) لكنه ابدى حذرا اكبر.

وقال "ان تسارع النمو العالمي لا يزال متوقعا لكنه لم يتبلور بعد".