ذكر نائب رئيس لجنة الخدمات النائب محمد المعرفي أنه مازالت التنمية الشاملة والكاملة والمستدامة هي هدف الامم عبر التاريخ، والحمد لله الذي بعث نبيه عليه افضل الصلاة والسلام بالحق يهدي لسبل ربنا وسعادة البشرية قاطبة، وفي إطار النهضة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين في ظل عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة و نتيجة للمسيرة الديمقراطية المتطورة، والتي كان حوار التوافق الوطني والتعديلات الدستورية احدى مخرجاتها .

وشهدت هذا الفصل المبارك لمجلس النواب تقدما تاريخيا تمثل بإعطاء الحق لمجلس النواب بالمادة 46 من الدستور والتي تلزم السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة بعرض برنامج العمل الحكومي على مجلس النواب لنيل الثقة النيابية عليه وإقراره بشكل منفرد، وبذلك تعزز دور مجلس النواب المنتخب بالتصويت المباشر بأخذ صلاحيات أوسع كسلطة تشريعية متقدما على شقيقه الذراع التشريعي الاخر وهو "مجلس الشورى"، مما وضع نواب المجلس تحت مسؤوليات أوسع و أكبر في مرحلة حساسة نعيشها من الاحداث السياسية المحيطة بالمملكة و أخرى حرجة تعصف بالمنطقة ، والتغيرات الاقتصادية الاقليمية والمحلية التي كان لانخفاض أسعار النفط بالغ الأثر فيها، وﻻ ننسى ذكر ان المعرفي كان له دور بارز كعضو في لجنة مناقشة برنامج عمل الحكومة تمهيدا لعرضه للتصويت.

وأعلن النائب محمد المعرفي صراحة أنه ورغم كل ذلك إﻻ أن الموازنة الحالية عكست حجم مشاريع مقبلة قد لم تلبي جميع طموحاتنا، لكنها أحرزت القبول بمستويات مرضية، من حيث توفير الامن للوطن و المواطن كأحد أهم أولوياتنا ، وكذلك العدل، ومشاريع الاسكان، والصحة، والتعليم، والسياحة والثقافة، والشباب والرياضة، وخدمات الرعاية للشؤون الاجتماعية.

وأكد النائب محمد المعرفي على استمرار الحياة البرلمانية في ظل التحديات التي تواجهها وهذا بفضل الله أولا و القيادة الرشيدة ووقوف الشعب المخلص صفا واحدا صابرا و صامدا مع قيادته الرشيدة التي أثبتت خلال المرحلة الحرجة التي مرت بها المملكة حسن أدائها و حكمتها المحنكة التي لولاها لما كنا ننعم بهذا الوضع الراهن و الظروف الايجابية التي هيأت لحياة نيابية وديمقراطية شهد العالم نزاهتها وتمت المشاركة فيها واحرزت صناديق التصويت نسبا عالية عالميا، مؤكدة بشكل ميداني اصرار الشعب وحرصه على المضي قدما في مسيرته المباركة ومغيظا لمثيري الفتنة والسوء من أيدي الظلام و الضلال السياسي.

ونوه المعرفي انه بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة ،و رغم تراجع ايرادات الخزينة المحلية للمملكة بسبب تراجع أسعار برميل النفط الى ما دون 60 دولارا وتدنيه تقريبا الى 50 دولارا، الا أنه و بفضل من الله و نعمة فإن الموازنة العامة الحالية راعت عدم المساس بالاستحقاقات و المكتسبات للمواطنين وأكدت الحكومة أنه لا تراجع بأي من العلاوات المقرة و لا وجود لخفض أي منها بل أن هناك تقدما ولو بسيطا احرز في بعض خدماتها.

كما أن الميزانية التي أقرت فعليا سيعمل بها فقط لمدة سنة وأربعة شهور تقريبا، وهي لن تكون الوحيدة خلال هذا الفصل التشريعي بل ستشهد البحرين طرحا لموازنة قادمة قريبا، والتي بدأ العمل الحثيث وبجهد منذ الان لتحقق مكتسبات أفضل وآملين ان تتطور الظروف الاقتصادية بشكل أفضل و مناخ إقليمي إيجابي يسهم في إمكانية استقطاع جزء من المصروفات وتوجيهها الى دعم الحياة المعيشية للمواطن كما جاء في برنامج عمل الحكومة، وبدون التقصير في المتطلبات الاساسية في التنمية و استقطاب الاستثمارات التي يتصدر راس هرمها متطلب توفير الامن والأمان ثم العدل الذي لم نقبل المساس به أو المساومة عليه وكلنا ثقة بحكمة ادارته من القيادة الرشيدة بالمملكة.

ورغم أن الموازنة لم تشمل كل طموحاتنا الا أننا نقدر كل الظروف الراهنة التي أفرزت وضعا استثنائيا لهذه الموازنة الحالية و سنستمر مع اخوتنا في المجلس النيابي في المثابرة والسعي للمزيد لوطننا الغالي ومخلصين لأمانة ناخبينا الموقرين.

ولعل ما يوجب الذكر تأكيد وزارة الاسكان للمكتسبات التي ستقدم بعدد 40 الف وحدة سكنية فلقد صرح سعادة وزير الاسكان بان تم الاستحواذ و الاستملاك لجميع الاراضي المطلوبة لتنفيذ الامر الملكي السامي لتلك الوحدات الاسكانية، و بات جليا أن هذه المشاريع طور الانشاء ومخصصات هذه الموازنة ستنعكس بشكل مباشر على تلك المشاريع، والارتياح التام من أداء وزارة الداخلية شاكرين جهودهم في حفظ الامن وشادين على أيديهم وسائلين الله أن يحفظهم ذخرا للوطن وان الموازنة لم تغفل عن تحقيق متطلباتهم، وكذلك باقي اجهزة الامن و قوة الدفاع والحرس الوطني.

وكمحصلة في ختام دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الرابع ظهرت مواقف النائب المعرفي مع اخوانه النواب بالتوافق بتمرير كثير من المقترحات بقانون و كذلك برغبة ، و قد ركز المعرفي على الملفات الحياتية الاساسية التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الأمن والاسكان، والصحة، والتعليم و الشئون الاجتماعية واللافت للذكر أن المعرفي تفرد بكونه النائب الذي توجه للسلطة القضائية في مثلث هرم الدولة، و بذل تنسيقا محمودا مع الجهات المختصة في وزارة العدل لإصدار مشاريع بقانون تبرز الوعي القانوني و الادراك الشامل لتوجيهات جلالة الملك لرؤية البحرين 2030 وهو ما تصدر عنوان برنامج عمل الحكومة بعبارة "نحو مجتمع العدل و الأمن و الرفاة" وبذلك تقوم تنميتنا على أن العدل هو أساس الحكم و رفاهية المواطن.

وفي الختام أعرب النائب محمد المعرفي أن المستقبل سيحمل في جعبته الخير الكثير لأهلنا بالبحرين الحبيبة وأنه سيركز على الملفات الاقتصادية وانعكاساتها على المواطنين والعديد من الحقوق والمكتسبات الجديدة.