أكد كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، أمس، أن مسودة الاتفاق شبه كاملة وتنتظر تنقيح الوزراء، مؤكدًا أن الخلافات الرئيسية عالقة حول نقطتين هما رفع الحظر عن السلاح توريدا واستيرادا، حتى يتم إغلاق ملف العقوبات كاملا، بالإضافة لحق إيران في البحث والدراسات، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الخميس (9 يوليو/ تموز2015).

هذا وكانت تصريحات سابقة لعراقجي قد أكدت أن الاتفاق سيخرج على شكل وثيقة من 20 صفحة بالإضافة إلى 5 ملاحق منفصلة منها ملحق خاص بالعقوبات وملحق بالتعاون النووي، وملحق باللجنة المشتركة، وملحق الجدول الزمني.

في سياق متصل، أشارت مصادر إيرانية إلى أن الخبراء يعملون حاليا على صياغة مسودة ترفع لمجلس الأمن «في حال التوصل لاتفاق» لاستصدار قرار يلغي القرارات الخاصة بالعقوبات المالية والتجارية والمقاطعة الاقتصادية.

وحسب تلك المصادر، فإن الطرفين اتفقا على الإعلان عن رفع العقوبات عند توقيع الاتفاق على أن يتدرج الرفع بالتزامن والالتزام الإيراني، وأن الاختلاف باقٍ حول قرار مجلس الأمن رقم 1747 الصادر بتاريخ 24 مارس (آذار) 2007 الخاص بحظر السلاح ومنع إيران من تصديره أو استيراده كما يهيب بالدول والمؤسسات والأفراد من التعامل مع إيران في هذا الخصوص.

من جانبه، نفى دبلوماسي غربي رفيع المستوى علمه بأية مقترحات جديدة قدمتها إيران، مشددا أن «الاختلافات التي قادت لتمديد المفاوضات قضايا سياسية، وقد منحت العواصم مهلة لحسمها» مذكرًا أن «القضايا التقنية حسمها اتفاق الإطار منذ لوزان». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «غدا الجمعة إما توقيع أو افتراق».

من جهتها، قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» إن هدف بلادها هو التوصل لاتفاق نووي مع إيران في الأيام القليلة المقبلة، وأضافت أن «تمديد المفاوضات ليس من مصلحة أحد، وحان الوقت الآن لإنهاء المسألة». وأضافت: «هناك بعض المسائل الحساسة التي لم نتفق حولها بعد، والمفاوضون يعملون بجد للتوصل إلى حلول، والتوصل إلى اتفاق سيكون مكسبا للسلام في المنطقة، ونتمنى أن تنتهز إيران هذه الفرصة».

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أن قضية بناء الثقة أمر ضروري مما يتطلب برنامجا للمراقبة لضمان امتثال إيران لأي اتفاق نووي.

هذا ولا يزال البحث جاريا للاتفاق حول آلية متابعة لاتخاذ قرار في حال أي انتهاكات وكيفية عودة العقوبات.

وفي هذا السياق كان عراقجي قد قال: «إن القاعدة بيننا هي عدم الثقة نحن لا نثق فيهم وهم لا يثقون فينا»، مضيفًا في برنامج متلفز «هذا هو الواقع».

ويذكر أن موسكو مصرة على أن تظل مسألة إعادة العقوبات من صلاحيات مجلس الأمن الدولي وحده سواء رفعا أو إعادة في حالة عدم التزام الإيرانيين بالاتفاقية. لكن الدول الغربية اقترحت أن تتم إعادة العقوبات بصورة فورية، فيما ظهر اقتراح بتكوين لجنة تضم الدول السبع وأن يكون القرار بالتصويت.

من جهته، قال مسؤول إيراني للصحافيين بفيينا إن، «تحديد مهلة للمفاوضات أمر لا يهم إيران» مؤكدا «استعداد الوفد الإيراني لمواصلة التفاوض حتى التوصل لاتفاق جيد يحترم حقوقهم وسيادة بلادهم ولا يتجاوز خطوطهم الحمراء».

من جانبهم، واصل كل من جون كيري وزير الخارجية الأميركي ومحمد جواد ظريف وفردريكا مورغيني، ومفوضة الشؤون الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي، أمس، مشاوراتهم في انتظار عودة من غادروا من الوزراء خلال اليومين الماضيين.

وكان وزراء خارجية المجموعة الدولية 5 + 1 (الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين زائد ألمانيا برئاسة الاتحاد الأوروبي) قد حسموا أمرهم، أول من أمس، عقب اجتماع «عاصف» كشف عمق الاختلافات ذات الأبعاد السياسية فيما بينهم، ناهيك باختلافاتهم مع إيران، وكان المخرج الوحيد إعلان تمديد المفاوضات النووية.

وحسب ما رواه متابعون لـ«الشرق الأوسط» فإن قرار التمديد الذي كان متوقعا فاجأت السرعة في الإعلان عنه حتى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي كان متأهبا ينتظر دعوته لاجتماع يضمه ونظراءه الذين لم يلتقهم بصورة جماعية طوال هذه الجولة الثامنة التي بدأت منذ 26 يونيو (حزيران) الماضي، غير مرة واحدة.

عقب الإعلان عن التمديد اختلفت تصريحات الوزراء من حيث «عدد وترتيب القضايا» التي لا تزال عالقة حالت دون التوصل لاتفاق يقلص النشاط النووي الإيراني ويضمن عدم حصول طهران على قنبلة نووية مقابل أن ترفع عنها العقوبات.

من جانبه، قدر الوزير الروسي سيرغي لافروف القضايا العالقة ما بين 8 إلى 10 قضية، معطيا الأهمية القصوى لقضية رفع العقوبات النووية ورفع حظر السلاح بما في ذلك الصواريخ البالستية حسب ما تطالب إيران وترفض الدول الغربية.

ومعلوم أن موسكو تؤيد طهران في هذا الخصوص سيما وأن بين العاصمتين اتفاقات أسلحة مؤجلة بسبب الحظر الذي فرضته منظمة الأمم المتحدة ضد إيران منذ 2007.

والود القائم بين موسكو وطهران وبكين أمر لا ينفيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي قال في تصريح لقناة روسية: «الصين وروسيا بلدان صديقان لنا ونسعى إلى إتمام المفاوضات بنجاح بمساعدتهما».

من جانبه، حدد وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، القضايا العالقة بـ3 قضايا أساسية تشمل العقوبات والأبحاث والكشف عن التاريخ السري للبرنامج الإيراني النووي بما في ذلك قضية الأبعاد العسكرية.

وفيما تعارض الدول الغربية منح إيران التي سوف تعود إليها مليارات الدولارات بعد رفع العقوبات حق إجراء بحوث وتجارب لتطوير أجهزة الطرد المركزي وغيرها من دراسات نووية خشية عودتها بصورة أقوى بعد انتهاء فترة الاتفاق التي قد لا تزيد عن 10 أعوام، إلا أن إيران تعتبر أن مواصلة البحوث حق من حقوقها متمسكة بمواصلة الدراسات والتجارب طيلة المدة الزمنية للاتفاق.

أما بشأن التحقق من الاتهامات بأبعاد عسكرية، فإن إيران لا تزال متمسكة برفض فتح منشآتها العسكرية أو إجراء تحقيقات مع عسكريين وعلماء، معتبرة ذلك خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، مؤكدة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي الجهة المنوط بها التحقق النووي لن يغلبها قياس درجات الإشعاع من مئات الكيلومترات مستعينة بأحدث ما تملكه من أجهزة مما نفى ضرورة السماح للمفتشين بدخول فعلي لتلك المواقع.