«المرور» ترفض الكشف عن صور «كاميرا شارع» تبين رقم مركبة تسببت بحادث بليغ وهربت

من الذي يحسم الجدل الدائر بخصوص ما تتضمنه معلومات كاميرات المراقبة الموزعة على شوارع البحرين، لتكشف عن بيانات او حتى تدلل عن هوية او تمكننا من معرفة رقم المركبة المسببة للحادث المروري البليغ الذي وقع ولم يعبأ مرتكبه بكل ما جرى وما ألحقه من ضرر جسيم تسبب بإصابة زوجتي في الحادث بإصابات متفرقة في أنحاء جسدها كما استدعى الأمر مكوثها فترة زمنية داخل المستشفى ناهيك عن إلغاء المركبة التي كانت تقل زوجتي بسبب فداحة الحادث نفسه إذ إن المتسبب لم يراع لا ذمة ولا ضميرا فما كان منه بعدما وقع سوى اللجوء لأسرع وسيلة وهي الهروب من موقع الحادث كخير وسيلة للدفاع وعلى ضوء ما استجد من تطور غير محمود في مسار الحادث نفسه وما بعد حضور شرطي المرور لموقع الحادث وتقييم مجرى الحادث فإنه لم يتردد قيد أنمله عن تسجيل الحادث ضد مجهول والذي وقع بتاريخ 22 مايو/ ايار 2015 في تمام الساعة 2.20 دقيقة ظهرا عند مقر الكوبري القريب من مدخل عالي، غير انني كزوج الضحية نفسها التي اصيبت باصابات شديدة رفضت تقييم وقرار شرطي المرور على تسجيل الحادث ضد مجهول بل أكدت له على إمكانية الاطلاع والتعرف على هوية المتسبب بالحادث من السهولة من خلال محتوى كاميرات المراقبة الموزعة في الطريق العام لكنه رفض النزول عن مطلبي ولكنه بعدما لمح مني الإصرار طالبني بالقيام بمراجعة شخصية عند مكتب 37 في الادارة العامة للمرور لأجل البحث في مجريات وتطورات أمر حادث المرور نفسه وذلك في تاريخ 24 مايو/ أيار 2015، هنالك في مكتب 37 استوقفني موظف كان يستفسر عن سبب حضوري فأوضحت له ماجرى ومحاولة الكشف عن صور كاميرات المراقبة لأجل معرفة رقم المركبة التي تسببت بوقوع الحادث ضد زوجتي وحصل مالم يكن في الحسبان، غير ان الموظف نفسه أخذ يثبط من عزيمتي بقوله لي لا تتعب نفسك لأن مساعيك لن تنجح لكني أصررت على موقفي وطلب مني تناول رقم الانتظار لحين ما يأتي دوري على مكتب الكونتر، هنالك الموظف المسئول على مكتب الكونتر، بعدما سردت له ماجرى طالبني بالاقرار بما جرى بل والإمضاء على تقرير الحادث المسجل ضد مجهول، لكنني رفضت تحقيق مطلبه والإمضاء بل أصررت على موقفي وطالبته بالسماح لي بالدخول على مكتب الضابط كي أشرح له طبيعة ما حصل لكنه أصر على موقفه بل ورفض ادخالي على مكتب الضابط وطرحه لأكثر من مبرر عن عدم جدوى المحاولة في تبيان صور ومشاهد للحادث عبر كاميرات المراقبة وقال لي «اذا كان حادث المرور بليغا ويوجد فيه حالة وفاة فإنه بإمكان الكاميرا حسبما زعم أن تكشف من السهولة صورة وهوية المركبة! ولكن إذا كان حادثا عاديا فإن الكاميرا لايمكنها أن تبين ذلك!! وليس هذا فحسب بل زعم أن الكاميرا تلتقط ما يجري كذلك من اعمال الحرائق إلا أنني لم اصغ لما يزعمه من أقواله التي لا تدخل العقل والمنطق بين صلة الكاميرا في التقاط حوادث مميتة بينما لا تلتقط حوادث عادية طالما هي ذاتها الكاميرا تلتقط كل مايجري في الشارع سواء إن كانت حوادث مميته أم عادية؟! وبعد اللتيا والتي استطعت اخيرا الدخول على مكتب الضابط ولكن بعد تدخل وساطة من احد المعارف يعمل في ادارة المرور الذي تمكنت من خلاله من رفع قيود الدخول على مكتب الضابط ، بمعية الضابط نفسه أكد لي كذلك عدم جدوى البحث والتعب لأن الكاميرا لم تعرف عن هوية ورقم المركبة التي تسببت بوقوع الحادث إلى زوجتي والتي نتج عنه إلغاء المركبة والتي سددت لأجل شرائها مبلغا ليس قليلا يناهز 3500 دينار والأدهى أن زوجتي تعرضت فوق كل ذلك الى اصابات كبيرة في أنحاء جسمها... وبالتالي مازلت حتى هذا اليوم بين ذهاب واياب رافضا استلام تقرير الحادث الذي يسجل ضد مجهول في حين بإمكان المرور نفسه من السهولة بمكان أن يقف لصفي ويساعدني في الكشف عن هوية متسبب الحادث بغرض الاطلاع على محتوى كاميرا المراقبة المنصوبة في الشارع ذاته.. لذلك السؤال الذي يطرح ذاته لماذا لا تقوم ادارة المرور بالكشف عن محتوى صور الكاميرا التي تبين لي بالدليل القاطع صحة عدم التعرف على هوية المركبة كي يكون علي من السهل حينها أن استلم التقرير المسجل ضد مجهول دون بلبلة وضجة ولكن أن يتم رفض تحقيق المطلب من أول خطوة قمت لأجلها فهذا امر يثير أكثر من علامة استفهام حول سبب رفض ادارة المرور الشديد في الكشف عن مشاهد صور كاميرا وتبيان رقم المركبة الهاربة من موقع الحادث حتى هذ اليوم بل وتصر على تسجيله ضد مجهول؟ لماذا هذا الاصرار والممانعة على شي من السهل أن يعالج بل ويعيد لي حقوقي التي ستذهب على ضوء ذلك هباء منثورا في حال سجلت مجريات متسبب الحادث لشخص قد طوعته نفسه على الهروب من موقع الحادث وتقييده ضد مجهول.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يا وزارة التربية... التهرب وإلغاء الشكوى لمرات حل غير مجدٍ والأهم صرف المستحقات

لم تمض سوى مدة قليلة منذ تاريخ نشرالشكوى للمرة الأولى يوم الخميس (2 يوليو/ تموز 2015) حتى أضطر على مضض إلى أن أعاود الكرة بإرسال الشكوى مجدداً الى الجهة المعنية في الصحافة بغية إثارة الأمر مرة أخرى وطرق باب الاستفسار عن سبب لامبالاة وزارة التربية وعدم تجاوبها مع مضمون هذه الشكوى التي سبق أن نشرتها في هذه المساحة الحرة بالصحيفة الموضوعية، وخاصة أن الأمر يتعلق بمصير حق من باطل وجدارة استحقاقي الموثقة في ايصال الراتب، لكن لم أتسلم منها أي شيء حتى هذا اليوم وفقاً لما هو مسجل ومذكور بالايصال، وكلما حاولت أن أسجل شكوى على موقع البحرين الالكتروني يكون الجواب المختصر لجل معاناتي الطويلة هو الإلغاء لصلب الشكوى، ولا أعلم حتى هذا اليوم سبب قيام الوزارة بإلغاء رقم شكوى التي كررت لأكثر من مرة محاولة تسجيلها على الموقع، لكنه كان دائماً ما يظهر لي على واجهة الشاشة للكمبيوتر الخاص بالموقع جواب الإلغاء حتى آخر يوم الموثق بتاريخ (2 يوليو 2015) وهو اليوم نفسه الذي نشرت فيه الشكوى في الصحافة الورقية، لذلك السؤال الذي يطرح ذاته ما سبب قيام الوزارة بإلغاء نص الشكوى المقدمة اليهم في حين أنها لم تزل معلقة، ولم يتم من أساسه صرف أية مستحقات مالية منتظرة لي، كما أنه كيف يتم إلغاء الشكوى ولم تبادر الوزارة حتى باتصال هاتفي تستفسر مني وتتحقق من تفاصيل الشكوى المذكورة لها نصّاً والبحث الدقيق في تفاصيلها مع صاحب الشكوى، وخاصة أنه يملك الدليل الدامغ الذي يقف لصالحه ويدعم كل حرف نطق به ضد ما لحق به من أذى وضرر، والأدهى انه لم يتردد قيد أنملة في نشر هذه الفضيحة في طيات الصحافة البحرينية على رغم بعد المسافة التي تفصلني عن مقر إقامتي الحالية في جمهورية مصر، لكن ذلك لم يمنعني من التواصل الكترونيا مع الصحافة التي ولله الحمد رحبت وتجاوبت بل تعاطفت مع مضمون الشكوى ولم تتأخر ثانية في الاستجابة ونشرها طالما الأمر يندرج في صميم الحق الذي لا مغالبة عليه ولامزايدة فيه... إذن متى ستصرف وزارة التربية مستحقاتي المالية المعطلة والتي أتمنى ان تفصح الوزارة عن جوابها مثلما فعلت أنا حينما قررت نشرها في طيات الصحيفة كي يكون الأمر معلوماً وعلى بينة بين الملأ ولا تقوم كما تعمل بالمرات السابقة بإلغاء الشكوى لأكثر من مرة في الموقع الالكتروني ذاته؟ والتي لا أعلم عن سبب ودواعي إلغاء الشكوى من أساسه؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)