لايزال تمثيل العمال في هيئة التأمينات الاجتماعية معطلاً للسنة الخامسة على التوالي، إذ خلت المقاعد العمالية في الهيئة من ممثليها منذ أبريل/ نيسان 2011.

وفيما تشتمل توليفة مجلس التأمينات بحسب القانون حكماً على 3 أعضاء ممثلين عن عمال البحرين يرشحهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فإن ذلك «حقٌ حرم منه الاتحاد في أعقاب أحداث فبراير/ شباط 2011، وقبل قيام التعددية النقابية في البحرين»، بحسب الاتحاد العام.

15 عضواً هم تمام عدة هيئة التأمينات الاجتماعية، تتوزع على النحو الآتي: رئيس و3 أعضاء ممثلين للحكومة، و3 ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، و2 بوصفهم خبراء، و6 ممثلين للعمال، 3 تعينهم الحكومة عن القطاع العام، و3 آخرون كان يرشحهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، قبل صدور التعديلات الجديدة على قانون النقابات والتي تركت أمر ترشيح ممثلي العمال لـ «الاتحادات العمالية» من دون معيارٍ محدد، لتفتح بعد ذلك معركة بين الاتحاد العام للنقابات ووزارة العمل حول مبدأي « الأكثر تمثيلاً» و «التوافق».

فبينما قدمت وزارة العمل مقترحاً بترشيح ممثل واحد عن كل اتحاد، وآخر يكون عنصر خبرة يحوز رضا الاثنين لشغل مقاعد العمال في الهيئة؛ فإن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رأى في ذلك «تعدياً على حقه الأصيل في التمثيل الكامل في المجلس باعتباره الاتحاد الأكثر تمثيلاً، وهو ما نصت عليه المعايير الدولية ملزمة التطبيق في هذا الشأن»، بحسب الاتحاد العام.

وقال الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية بالاتحاد العام فلاح هاشم في حديثٍ لـ «الوسط»، جدد تأكيد اتحاده أن «مقترح وزارة العمل لا يتوافق مع معايير العمل الدولية في التمثيل، والتي تعطي الحق الكامل للاتحاد الأكثر تمثيلاً من بين الاتحادات الموجودة في البلد الواحد لشغل عضوية هيئة التأمينات الاجتماعية وبقية الهيئات».

ونوه إلى أن «على الحكومة ألا تقدم مقترحها كقرار تطلب من الجميع تنفيذه، بل عليها أن تفتح باب الحوار مع الاتحاد لتصل إلى صيغة توافق معه، والاتحاد يمتلك المرونة لخلق الحلول النافعة لخدمة الطبقة العاملة».

وأضاف أن «تقليص تمثيل الاتحاد العام إلى 1 عوضاً عن 3 كما هو الحال سابقاً، يعتبر بخساً إضافية لبخس حقه في مجمل التمثيل مقارنة ببقية الجهات»، مشيراً إلى أن «الواجب هو تساوي ممثلي كل الجهات بواقع 5 عن كل طرف حكومة، وعمال، وأصحاب عمل»، متسائلاً: «كيف تطالبني الحكومة باحتساب من تعينه هي ممثلاً للعمال؟ هو في الواقع يمثلها ولا يمثل العمال أياً كانت الصفة التي أعطيت إليه».

وأردف «على رغم ذلك، كان ممثلو الاتحاد الثلاثة يقومون بدور كبير، وكانت قوتهم أدبية أكثر منها عددية، وكانت بصماتهم واضحة في مجالس التأمينات كالاستثمار، والقانون حينها أعطى ضمانة بأن غياب أي طرف عن المجلس يعني تعطيل اتخاذ القرار»، مستدركاً «لكن حتى هذا الامتياز الذي كان قوة في يد العمال ألغي بعد تعديل قانون التأمينات، والآن أيضاً يقلل امتياز تمثيلهم في هذه الهيئة التي من المفترض أن تكون للعمال يد طولى فيها باعتبارها تدير أموالهم ومستحقاتهم».

واعتبر هاشم مقترح وزارة العمل «رمياً للكرة في ملعب الاتحاد، هدفها تمرير الوقت وإبعاد العمال ما أمكن عن التواجد على مقاعد الهيئة».

وعمّا إذا كان بمقدور الاتحاد مد جسور التلاقي مع نظيره الحر من أجل حسم هذا الملف، استبعد هاشم ذلك، معللاً بأن «الخلاف بين الاتحادين جوهري وليس على مجرد أمور هامشية، أولها طبيعة النشأة، والدور الذي يقوم به الاتحاد الآخر».

وتابع «حتى تقول ابسطوا علاقتهم بالآخرين، فأنا أطالبك أولاً بوجود أرضية إنسانية لا أقل مهيأة لذلك. لكن عندما ترى الآخر لا هم له سوى شتمك وتصغيرك والتعرض لك حتى في تفاصيل شكلك، فأي هامش مشترك يمكن أن تقفه معه فيه؟».

وأكمل أن «الاتحاد العام لا يألو جهداً في خدمة مصالح العمال، والتواجد في المواقع التي تخدمهم. وكانت لدينا تجربة في مجلس النواب عندما دعينا إلى منتدى عمالي قررنا الذهاب بصرف النظر عن الأطراف الأخرى التي ستتواجد من أجل طرح الهموم العمالية وإيصال رسالتنا السامية»، متسائلاً: «فماذا كان جزاء ذلك؟، انسحب الطرف الآخر بشكل غير لائق وأخذ يكيل الشتائم والاتهامات لنا أمام النواب أنفسهم».

وختم بأن «ليس من دور وزارة العمل العلاقة بين الاتحادين، لكنها ملزمة بشكل أساسي بتطبيق المعايير الدولية على الجميع».