اطلع وزير العمل، رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، جميل حميدان على أهم الإنجازات التي حققها المعهد على جميع الأصعدة، ومنها المشاريع الذي ينفذها في إطار تأدية رسالته في تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية من الباحثين عن عمل في مختلف المجالات المهنية، ما يساهم في رفع نسبة البحرينيين المؤهلين فنياً وعملياً لشغل الوظائف المطلوبة في سوق العمل، حيث ينفذ المعهد برامجه بما يتوافق مع حاجات المنشآت التي يتم التعاقد معها من أجل توفير الوظائف للمتدربين في المهن التي تدربوا عليها ورغبوا بالعمل فيها.

جاء ذلك لدى التقاء الوزير حميدان بمجلس إدارة المعهد الوطني للتدريب الصناعي برئاسة رئيس مجلس الإدارة عماد عبدالرحمن المؤيد، وبحضور الرئيس التنفيذي الجديد للمعهد عادل حمد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك أمس الأول (الثلثاء) بمكتبه بالوزارة.

وبهذه المناسبة أكد أهمية الدور الذي يؤديه المعهد الوطني للتدريب الصناعي في تخريج الشباب البحريني، وخاصة في البرامج المتخصصة التي توفرها وزارة العمل، والموجهة لخدمة الباحثين عن عمل في مجالات الهندسة والتجارة والصناعة، من أجل تطوير قدراتهم ومهاراتهم تلبية لاحتياجات أصحاب العمل وجعلهم الخيار الأمثل للتوظيف وزيادة إسهامهم في منشآت القطاع الخاص وعملية التنمية الاقتصادية، ولاسيما في التخصصات الهندسية المطلوبة،ومنها الميكانيكا، واللحام والفبركة، والكهرباء والنفط والغاز والهندسة البحرية والفنية والتقنية، إلى جانب قطاع الإنشاءات وتقنية المعلومات والاتصالات، مع ضمان التوظيف بعد التخرج، لافتاً إلى مساهمة المعهد في تعزيز مكانة مملكة البحرين لتكون مركزاً إقليمياً في التدريب المهني وتنمية الموارد البشرية.

من جانبه، أشاد المؤيد بالدعم الذي يحظى به المعهد الوطني للتدريب الصناعي من قبل وزير العمل ومساندته الدائمة لبرامجه التنموية، لافتاً إلى أن المعهد يعتبر أول المؤسسات التدريبية المتخصصة في المجال الصناعي بالبحرين، وذلك بفضل برامجه المعتمدة عالمياً، وخاصة أنه يعنى بتأهيل كوادر فنية نوعية قادرة على المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المجال الصناعي، مشيراً إلى التعاون مع وزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني في تنفيذ برامج التدريب المتخصصة الموجهة للباحثين عن عمل من الجنسين، والذين يضمنون توظيفهم المستقبلي بعد تأهيلهم واجتيازهم البرامج التدريبية، فضلاً عن تنظيم دورات في تطوير مهارات الإدارة والحاسب الآلي وغيرها لموظفي شركات ومؤسسات القطاع الخاص.