قالت بلدية المحرق إن مجموع عدد طلبات الزوايا التي استقبلتها خلال الفترة من (1 يناير/ كانون الثاني) حتى (14 يونيو/ حزيران 2015) بلغ (202) طلب، شملت (63) طلباً جديداً لشراء زاوية، و(12) طلباً تم إعداد عقود بيع لها وإحالتها لإدارتي التوثيق والتسجيل العقاري، و(127) طلباً تم إرسالها للدوائر الخدمية للدراسة.

وأضافت البلدية في بيان لها أن عدد الطلبات التي تم عرضها على لجنة بيع الزوايا من بين المجموع الكلي للطلبات الواردة للبلدية بلغت (94) طلباً تمت الموافقة على (28) ورفض (35) منها. كما شملت الطلبات الأخرى (15) طلباً تم تأجيله و(16) طلباً تم تثمينه. حيث بلغ مجموع عدد طلبات الزوايا المباعة (12) طلباً على مساحة إجمالية قدرها (537) مترا مربعا.

وأوضحت أن سبب رفض بعض طلبات الزوايا يكون؛ إما لتعارضها مع توجيهات مجلس المحرق البلدي، أو لتعارضها مع المخطط العام للمنطقة أو الخدمات، أو لعدم مطابقتها شروط طلب الزاوية. أما بالنسبة إلى تأجيل بعض الطلبات فيكون بحسب متطلبات الدوائر المختصة خلال انعقاد اللجنة، أو لحين التنسيق مع الجيران أو إزالة الخدمات.

وأفادت أنه بموجب قرار رقم (52) لسنة 2003 بإعادة تشكيل وتنظيم عمل لجنة بيع الزوايا، والقرار رقم (15) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القرار (52) لسنة 2003، وبحسب المادة رقم (4) من القرار، يشترط في الزاوية التي يجوز الموافقة على بيعها ألا تزيد مساحتها على 200 متر مربع، وأن تكون ملاصقة كلها أو جزء منها لعقار مملوك لطالب الشراء، ولا يصلح استغلالها منفردة على أي نحو، وألا تكون مقتطعة من أرض حكومية تزيد مساحتها على المساحة سالفة الذكر، وألا تكون موضعاً لأي أغراض أو إنشاءات تتعلق بمرافق الصرف الصحي أو الكهرباء والماء أو التلفونات أو غيرها من المرافق العامة.

ومن المستندات المطلوبة للتقدم لشراء الزوايا، دعت البلدية الراغبين في شراء الزوايا إلى التقدم بطلباتهم إلى البلدية مع تعبئة استمارة طلب شراء زاوية وفقاً للنموذج المعتمد، واحضار صورة من البطاقة السكانية وصورة ضوئية من وثيقة ملكية طالب الشراء للأرض الملاصقة للزاوية المطلوب شراؤها. كما يجب على المتقدم لشراء الزاوية إحضار بيان تخطيطي بالزاوية موضوع الطلب ومساحتها وأبعادها وحدودها مع بيان تخطيطي بموقع الزاوية بالنسبة للعقار المملوك لطالب الشراء والأراضي أو العقارات الأخرى المحيطة بها إن وجدت، ودفع مبلغ 10 دنانير للبلدية تأميناً لجدية الطلب يخصم من ثمن البيع في حال قبول الطلب ويرد إلى طالب الشراء إذا رفض طلبه لأسباب لا ترجع إليه.

وأكدت البلدية أن بموجب المادة رقم (9) من القرار، يجوز لمن رفضت اللجنة طلبه، أو لمن لا يقبل الشراء أو النصيب الذي حددته له اللجنة، أن يتظلم من قرار اللجنة إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار قرار اللجنة.

في السياق ذاته، دعت بلدية المحرق المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة البلدية وخاصة قانون تنظيم المباني من خلال الحصول على التراخيص اللازمة في حالة طلبات الزوايا.