أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن قضية آسيوي بواقعة تقليد ذهب حتى 14سبتمبر/ أيلول 2015 للمرافعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 11 سبتمبر 2014 اشترك مع آخر مجهول في تقليد تمغات الذهب الرسمية واستعمل تمغات الذهب المقلد مع علمه بتقليدها بأن قدمها للعامل بمحل مجوهرات، كما أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير بمحرر خاص وهو جواز سفر المنسوب صدوره لباكستان بإحدى الطرق القانونية، وهي الاصطناع بأن أمده بالبيانات اللازمة والصورة الفوتوغرافية على غرار الصحيح، ووضع به أختاماً مزورة وباستعماله كمحرر صحيح، كما أنه استعمل المحرر المزور، كما أنه توصل إلى الاستيلاء على المصوغات الذهبية المملوكة للمجني عليه بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قدم للعامل بمحل المصوغات تمغات ذهب مقلدة وإيصالاً يثبت صحتها مطابقاً لمواصفاتها فضلاً عن إثبات هوية له مزورة ليتوصل من خلال ذلك إلى الاستيلاء على مصوغات ذهبية أصلية.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهم توجه لمحل مجوهرات بمنطقة الرفاع وطلب من العامل هناك مبادلته بـ 13 قطعة سويرة ذهبية وقدم له رصيد شراء من محل مجوهرات آخر وبعد إتمام المبادلة اكتشف لاحقاً عامل المحل بأن الذهب مقلد وعليه تم إبلاغ الشرطة بالواقعة والقبض على المتهم.