وقعت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ومعهد البحرين للتنمية السياسية اتفاقية للتعاون بينهما في مجالات العمل البلدي، يقوم المعهد بموجبها بتقديم برنامج خاص في المهارات البلدية لأعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة بهدف تمكينهم من ممارسة دورهم الاجتماعي والخدمي بالشكل الذي يساهم في الارتقاء بالأوضاع الخدمية والاجتماعية في البحرين من خلال التركيز بشكل عام على المحاور القانونية والاجتماعية والخدمية.

يأتي ذلك انطلاقاً من الالتزام المشترك بين جميع مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع في مملكة البحرين بدعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وإيماناً بأن دعم المؤسسات الديمقراطية من أهم مقومات هذا الالتزام.

حضر توقيع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل أبو الفتح، ومن جانب معهد البحرين للتنمية السياسية كل من نائب رئيس مجلس الأمناء البروفيسور فؤاد شهاب وعضو مجلس الأمناء إبراهيم الهاشمي والمدير التنفيذي للمعهد ياسر العلوي، وعدد من المسئولين من كلا الجانبين.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، في تصريح له أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة ومؤسسات التدريب المهني؛ بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي، وبناء القدرات بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للبحرين وبرنامج عمل الحكومة بقيادة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

ونوّه خلف إلى أهمية الشراكة بين وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ومعهد البحرين للتنمية السياسية؛ لتعزيز قدرات الأعضاء البلديين وأعضاء أمانة العاصمة، ورفع كفاءتهم عن طريق إدماجهم في الورش التدريبية الحديثة التي تفتح لديهم قنوات المعرفة، وتزودهم بالمهارات المطلوبة؛ بهدف تحسين المخرجات والارتقاء بجودة العمل البلدي، كونه إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في البلاد.

وأضاف خلف أن مثل هذه البرامج التدريبية المتخصصة تسهم في توفير مستويات متطورة من القدرة الفاعلة للأداء بما يلبي احتياجات شئون البلديات ممثلة في تنمية مهارات حل المشكلات والقدرات الفكرية والتحليلية للأعضاء البلديين بالإضافة إلى اطلاعهم على التدفق المعرفي من المعلومات في مجال عملهم.

وأكد أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من الرؤية المستقبلية للوزارة والتي تؤكد في رسالتها عمل الوزارة لتحقيق الدور التشاركي في العمل البلدي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة، إلى جانب حرصها على تبنّي مبدأ التعلم والتطور المستمرين والاستفادة من خبرات الآخرين في سبيل تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية.

من جانبه، أكد مستشار جلالة الملك لشئون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية نبيل الحمر أن توقيع اتفاقية التعاون مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني يأتي استمرارًا لجهود المعهد في بناء وتوسيع شراكات ذات مردود إيجابي مع جميع المؤسسات الرسمية والأهلية بما يصب في صالح تعزيز مسيرة المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل، والذي يعد تطوير العمل البلدي أحد أهم مرتكزاته؛ لتحقيق النهضة التنموية الشاملة للبحرين.

وأشار الحمر إلى أهمية العمل الذي يمارسه العضو البلدي في تسريع وتيرة النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها البلاد، من خلال احتكاكه بصورة يومية مباشرة بالمواطنين لتلمس احتياجاتهم؛ سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، وتقع في نطاق اختصاص المجالس البلدية.

وأكّد أن معهد البحرين للتنمية السياسية، ومن منطلق إدراكه أهمية هذه المسئوليات الكبيرة، يحرص على تقديم أوجه الدعم والإسناد التدريبي والتثقيفي الهادف إلى تعزيز قدرات الأعضاء البلديين وأعضاء أمانة العاصمة، ورفع كفاءتهم، ومدّهم بالمعارف والمهارات اللازمة؛ لتحسين استجابتهم لمتطلبات التنمية، وتعزيز تواصلهم مع المواطنين، وبالتالي تحسين المخرجات والارتقاء بجودة العمل البلدي ككل، بهدف الإسهام في تحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق الصالح العام.

ونوّه إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار الانسجام والفهم المشترك بين أجهزة الدولة ومؤسساتها لخدمة الوطن والمواطنين، وتعزيزاً لجهود المعهد في مجال نشر ثقافة الديمقراطية، وترسيخ أركان المسيرة البلدية لكي تنهض بمهامها ومسئولياتها ترسيخاً لما حققته البحرين من إنجازات تنموية واسعة في مختلف المجالات.

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.