قال نائب القنصل الفلبيني ريكي أرغون: «إن عدد الفلبينيين في البحرين بلغ 56 ألفاً بحسب إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل، وهذه الإحصائية تضم العمال في مختلف القطاعات من تعليم وطب وهندسة وغيرها من المجالات المختلفة، إلى جانب الفلبينيين المستقلين، في الوقت الذي لا توجد إحصائية دقيقة للعمالة المنزلية».

وأضاف في لقاء مع «الوسط» قائلاً: «عدد الجالية الفلبينية في البحرين والبالغة 56 ألفاً هم فقط المقيمون بشكل قانوني، في الوقت الذي لا توجد إحصائية دقيقة حتى الآن بشأن من يعيشون في البحرين بشكل غير قانوني، إذ إنه من الصعب حصرهم».

دعت لإنشاء سفارة بحرينية في الفلبين وإلى تدشين برنامج للتبادل الطلابي

السفارة الفلبينية لـ «الوسط»: حكومتنا تدرس اشتراطات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية

المنامة - فاطمة عبدالله

كشف نائب القنصل الفلبيني ريكي أرغون أن الحكومة الفلبينية تدرس حالياً وضع اشتراطات جديدة على استقدام العمالة المنزلية، وذلك بعد أن زادت عدد الشكاوى المقدمة من هذه العمالة وخصوصاً في ظل تعرض بعضها إلى سوء المعاملة.

وقال أرغون في لقاء مع «الوسط» :»لا نتوقع أن يتم حضر العمالة المنزلية الفلبينية كما حدث مع بعض الجنسيات، ولا يوجد حتى خطة طويلة الأمد إلى ذلك، وخصوصاً في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البحرين والفلبين، إلا أن هناك نية لوضع اشتراطات جديدة لاستقدام العمال المنزلية الفلبينية».

وأضاف قائلاً:» الاشتراطات الحالية صارمة إلا أن هناك حاجة لإعادة دراستها وخصوصاً أن العديد من الدول تستقدم عاملات المنازل من الفلبين وخصوصاً دول الشرق الأوسط، وتعتبر البحرين من الدول التي تأتي في المراتب الأولى لتوظيف العمالة الفلبينية وخصوصاً العمالة المنزلية، ولا يمكن أن ننكر أن هناك العديد من هذه العمالة تعيش في البحرين منذ أكثر من 20 سنة ولم تواجهها مشاكل».

وأضاف قائلاً:»عدد الفلبينيين في البحرين بلغ 56 ألفا بحسب إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل، وهذه الإحصائية تضم العمال في مختلف القطاعات من تعليم وطب وهندسة وغيرها، إلى جانب الفلبينيين المستقلين، في الوقت الذي لا توجد إحصائية دقيقة إلى العمالة المنزلية».

وتابع» «من المهم الحصول على إحصائية بعدد العمالة المنزلية الفلبينية الموجودة في البحرين وخصوصاً في ظل وجود العديد من الشكاوي التي نتلقاها كسفارة، ولقد خاطبنا هيئة تنظيم سوق العمل للحصول على هذه الإحصائية، ومازلنا في الانتظار».

وأكد أرغون أن عدد الجالية الفلبينية في البحرين والبالغة 56 ألفا هم فقط المقيمون بشكل قانوني، في الوقت الذي لا توجد إحصائية دقيقة حتى الآن بشأن من يعيشون في البحرين بشكل غير قانوني، إذ إنه من الصعب حصرهم.

ولفت أرغون إلى أن السفارة لا تتلقى العديد من الشكاوى من الجالية الفلبينية، إذ إن الشكاوى تقتصر على العمالة المنزلية، موضحاً أن أهم المشاكل التي تواجه هذه العمالة هي احتجاز جوازات سفرهم من قبِل الكفيل، وهذا ما يخالف القانون البحريني الذي يمنع أن يكون الجواز في يد الكفيل وخصوصاً العمالة المنزلية، مؤكداً أن البحرين من الدول التي وضعت قوانين صارمة تضمن حقوق العمال الأجانب، إذ إنه من السهل أن يشتكي العامل في حال تعرضه إلى سوء المعاملة في البحرين في حين لا يمكنه ذلك في العديد من الدول.

وذكر أرغون أن المشكلة الأخرى هي الانتقال من كفيل إلى آخر، مشيراً إلى أن هذا النوع من المشاكل مرتبط بالمشكلة الأولى والتي تتعلق باحتجاز جواز السفر، مشيراً إلى أن احتجاز الجواز وعدم تسليمه للعامل يحول دون قدرته على الانتقال إلى كفيل آخر.

وقال أرغون :»من المشاكل التي تواجهها العمالة المنزلية هي الاعتداءات بالضرب أو حتى الاعتداء الجنسي وهناك حالات قد رصدت، كما أن بعض العمالة تلجأ إلينا بسبب انتهاك حقوقها وخصوصاً في ما يتعلق بحق الحصول على الراحة».

وأضاف «هذه الشكاوى موجودة منذ سنوات طويلة، وهي من أهم المشاكل التي تواجه العمالة المنزلية، إلا أنه لم نلاحظ أي تغيير في نسبة الشكاوى فالعدد متقارب خلال السنوات القليلة الماضية».

وعما إذا كانت هناك إحصائية لعدد الشكاوى أكد أرغون أن الإحصائية لا يمكن عرضها وذلك لكون أن هناك بعض الشكاوى وصلت إلى القضاء للفصل فيها، مشيراً إلى أن السفارة في بعض الأيام تشهد اكتظاظاً من مقدمي الشكاوى، وفي أحيان أخرى لا تتلقى أي شكوى.

وأوضح أرغون أن السفارة تتعامل مع هذه الشكاوى في بادئ الأمر، قائلاً:» في حال كانت العاملة المنزلية مسجلة وإقامتها قانونية يتم التعامل مع الكفيل، وفي حال رفض الأخير التعامل معنا نلجأ إلى المكتب الذي قام باستقدام العاملة، وفي حالات كثيرة إذا كان هناك سوء معاملة يكون هناك إجراءات قانونية أخرى تكون عن طريق مركز الشرطة والنيابة العامة».

وعن العمالة الفلبينية الأخرى أكد أرغون أن هذه العمالة والتي تعمل في قطاعات مختلفة في الدولة نادراً ما تواجه مشاكل، موضحاً أن اغلب مشاكلها تتعلق بالمشاكل العمالية كعدم دفع الرواتب ومخالفة عقد العمل، موضحاً أن طوال فترة تواجده لم تكن هناك شكاوى من عمال في القطاعات التعليمية والطبية والهندسية تتعلق بسوء المعاملة.

وقال أرغون:» في البحرين لدينا قانون جيد يتعامل مع هذه الشكاوى وخصوصاً التي تتعرض لها العمالة المنزلية، إضافة إلى وجود كوادر تعمل على تطبيق هذا القانون سواء من رجال الشرطة أو حتى هيئة تنظيم سوق العمل فهناك من يتلقى أيضاً شكاوى العمالة المنزلية، وهو أمر تشكر عليه حكومة البحرين، إذ إن تلقي شكوى العامل الأجنبي والتعامل بصرامة مع من يتعدى على القانون هو أمر إيجابي».

وفي ما يخص القرار الصادر من هيئة تنظيم سوق العمل والذي يطالب بتصحيح الأوضاع غير النظامية لأصحاب العمل وللعمال الأجانب، حيث سيتم خلال فترة ستة أشهر إعفائهم من أي غرامات مالية ومخالفات إدارية، قال أرغون:» البحرين من الدول المهمة في توظيف العمالة الأجنبية، وقراراتها دائماً ما تصب في مصلحة الجميع، وما صدر من هيئة تنظيم سوق العمل يشجع على تحسين أوضاع العمال غير القانونيين».

وأضاف «كسفارة فلبينية تفاجأنا من أعداد المراجعين للسفارة والراغبين في تعديل أوضاعهم القانونية والعمل في البحرين، وهناك عدد قليل جداً ممن يرغبون في السفر إلى بلادهم وخصوصاً ممن مضى على وجودهم سنوات طويلة».

وأشاد أرغون بالقرار الصادر، مشيراً إلى أنه يشكل فرصة أمام جميع العمال الأجانب لتعديل أوضاعهم القانونية، موضحاً أن البحرين تعتبر من الدول الخليجية السباقة في وضع القوانين الهادفة.

وقال أرغون :»في حال رغب المواطن الفلبيني السفر إلى الفلبين سواء كان وضعه غير قانوني أو كان قد تعرض إلى سوء معاملة أو غيرها وكان يملك نقوداً نقوم بحجر تذكرة سفر، أما من لا يملك أموال لحجز تذكرة نحاول كسفارة تدبير ذلك، وفي أوقات كثيرة نخاطب الحكومة الفلبينية لتقوم هي بشراء التذكرة في حال استطاعت ذلك».

وعلى صعيد العلاقات الدولية بين الفلين والبحرين في ما يخص التعليم قال أرغون: «نطمح أن يكون هناك برنامج لتبادل الطلاب من البحرين إلى الفلبين والعكس، وخصوصاً أنه لا يوجد طلبة بحرينيين في الفلبين فالطلاب هممن كوريا الشمالية وإيران ومصر والأردن، في حين لا يوجد في الفلبين طلاب من دول الخليج، على رغم من الجامعات الفلبينية تقدم برامج تعليمية معترف بها في المجالات الطبية وخصوصاً التمريض والطب والصيدلة».

وأضاف: «على الرغم من وجود العديد من العوائل الفلبينية في البحرين، إلا أن أغلب من هم في المرحلة الجامعية يلجؤون إلى الدول الخارجية لإكمال الدراسة الجامعية، في الوقت الذي يكون بعضهم قد قضوا سنوات دراستهم في المدارس البحرينية».

وذكر أرغون أن العلاقة بين البحرين والفلبين هي علاقة تعود إلى ما قبل العام 1993، إلا أنه على من ذلك لا توجد سفارة بحرينية في الفلبين، إذ إن هناك مكتب لقنصلية، متمنياً أن تكون هناك سفارة وخصوصاً أن العلاقة بين البحرين والفلبين وطيدة، ولا تقتصر على العلاقة الدبلوماسية، مشيراً إلى أن هناك علاقة اقتصادية أيضاً فهناك تبادل إلى البضائع الفلبينية وهذا ما يمكن أن نشاهدها حاليا في جميع المحلات.