ذكرت صحيفة «ذا ستار» أمس الأربعاء (8 يوليو/ تموز 2015) أن شرطة ماليزيا داهمت مكتب صندوق تمويل (1إم.دي.بي) الحكومي بعد تقرير زعم أن المحققين في أمر المكتب اكتشفوا أن نحو 700 مليون دولار نقلت إلى حساب رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق البنكي.

وأفادت صحيفة «ذا وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي أن المحققين في أمر الصندوق تتبعوا الأموال من الصندوق المثقل بالديون إلى حساب نجيب الشخصي.

ونفى نجيب أنه تلقى أموالاً من الصندوق أو أي كيانات أخرى بغرض الربح الشخصي ويدرس اتخاذ إجراء قانوني.

وقال صندوق (1إم.دي.بي) أمس (الأربعاء) إن مسئولين بفريق عمل يحقق في القضية زاروا مكاتبه أمس.

وأضاف في بيان مؤكداً تقارير سابقة بأن مسئولين داهموا مكاتب الصندوق «يمكننا تأكيد أن عدداً من المسئولين من فريق العمل الذين يجرون تحقيقاً في قضية الصندوق زاروا مكاتبنا اليوم (أمس).

«جرى تزويدهم بعدد من الوثائق والمواد لمساعدتهم في التحقيقات التي تجرى حالياً».

وأكدت متحدثة باسم الشرطة المداهمة لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

وقال فريق العمل الذي يحقق في أمر الصندوق إنه جمد نصف الحسابات البنكية المرتبطة بالمزاعم مشيراً إلى أنه يتعامل مع التقرير بجدية. لكنه لم يحدد أصحاب الحسابات أو يكشف عن أسماء البنوك.

وفي السياق نفسه، قال المدعي العام الماليزي أمس (الأربعاء) إن الوثائق التي كشف عنها تقرير لصحفية «وول ستريت جورنال» والتي أفادت أن المحققين تتبعوا قرابة 700 مليون دولار لحساب رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق البنكي كانت قيد التحقيق بالفعل.

وقال عبد الغني باتيل في بيان إن أمر تجميد حسابات بنكية صدر يوم السادس من يوليو ولا يتضمن أي حسابات بنكية يزعم ارتباطها برئيس الوزراء.