أعلن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن اليوم الأربعاء (8 يوليو / تموز 2015) عن خطط للحد من نسبة عجز الموازنة ،وتحقيق فائض خلال أربعة أعوام ، ضمن الموازنة " التي تضع الأمن الاقتصادي أولا".

وقال أوزبورن أمام البرلمان " بريطانيا مازالت تنفق كثيرا بصورة مفرطة وتقترض كثيرا بصورة تفوق الحد ، وإنتاجنا الضعيف يظهر أننا لا ندرب أو نبنى أو نستثمر بما يكفي ".

وقد تعهد أوزبورن ببناء دولة ذات " أجور أعلى وضرائب أقل ونفقات رفاهية أقل "،موضحا خططه لخفض الحوافز الضريبية ومزايا الاسكان والمزايا الاجتماعية الفردية وإنهاء إعطاء المنح للطلاب من الأسر الفقيرة.

وأضاف ان الخطة المالية لهذه الموازنة تتطلب 37 مليار جنية استرليني (سنويا) من خلال المزيد من الدمج .

وأشار إلى أن الحكومة تعتزم توفير 12 مليار جنية استرليني ( 5ر18 مليار دولار) سنويا من خلال خفض الانفاق الاجتماعي و توفير 5 مليارات جنية استرليني من خلال مواجهة التهرب الضريبي والاختلال في النظام الضريبي وإجراءات أخرى .

وكان أوزبورن قد قال الشهر الماضي إن خطته تتمثل في جعل تحقيق فائض في الموازنة أمرا إجباريا للحكومات البريطانية المستقبلية ، في خطوة اعتبرت أنها تهدف لتعزيز سلطة حزبه المحافظ بعد الفوز الذي حققه في البرلمان في آيار/مايو الماضي.

وأشار أوزبورن اليوم إلى بند مالي جديد يلزم الحكومة لخفض الديون كمساهمة في إجمالي الناتج المحلي سنويا حتى تحقق فائض خلال العام المالي .2020-2019

وقال أوزبورن " سوف يطلب من الحكومات الحفاظ على تحقيق فائض في الأوقات الطبيعية ، عندما لا يكون هناك ركود أو تباطؤ".

وأضاف " يتعين عليكم فقط النظر إلى الازمة في اليونان التي تتكشف في الوقت الذي أتحدث فيه إليكم ، لتدركوا انه إذا لم تسيطر دولة على الاقتراض ، فإن الاقتراض سوف يسيطر على الدولة".

وقد احتشدت مجموعة من المتظاهرين المناهضين للتقشف في شارع " داوننج ستريت " ، بالقرب من البرلمان ، حيث مقري الاقامة الرسميين لأوزبورن ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون.

ومن المقرر تنظيم المزيد من المظاهرات في وقت لاحق من اليوم في لندن ومدن أخرى ، بدعم من النقابات العمالية والجماعات اليمينية .