انطلاقاً من توجيهات الحكومة في تعزيز أطر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فقد قام الديوان بدراسة ما يقارب 18 طلب وارد من مجلسي النواب والشورى واللجان التابعة لهما فيما يتعلق بوضع مرئيات الديوان على عدد من الموضوعات ذات الصلة بالخدمة المدنية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع.

وقد قام ديوان الخدمة المدنية بالرد على جميع الطلبات الواردة من السلطة التشريعية والالتزام بالمدة القانونية المحددة، وذلك من خلال إعداده المرئيات في 3 اقتراحات بقانون و2 مشاريع بقانون، ومرسوم بقانون و7 اقتراحات برغبة، إضافة إلى 5 أسئلة.

ومن أبرز الموضوعات الواردة من مجلسي النواب والشورى تتعلق بالتوظيف والأجور والرواتب، كما قام ممثلي ديوان الخدمة المدنية بحضور جلسات مجلسي النواب والشورى واجتماعات اللجان لمناقشة ما يطرح من مواضيع تخص الخدمة المدنية.

ويؤكد ديوان الخدمة المدنية استعداده للتعاون في تزويد السلطة التشريعية بكل ما من شأنه الإسراع في سير العملية الديمقراطية والارتقاء بالكوادر الوطنية والأداء الحكومي وصولاً إلى التعاون المثمر والمنشود بين السلطة التنفيذية والتشريعية لما فيه خير وصالح المملكة.