قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر عبدالله محمد، بقبول استئناف بحرينية وانقضاء الدعوى بالتصالح في قضية 3 شيكات من دون رصيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة أنها في غضون 2013 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية أعطت بسوء نية 3 شيكات للبنك المجني عليه بقيمة 2064 ديناراً، ليس لها رصيد كافٍ. وتتمثل تفاصيل القضية في أن أحد البنوك تقدم ببلاغ ضد المستأنفة لمركز الشرطة أفاد فيه بأن المشكو في حقها قد أعطت البنك 3 شيكات بمبلغ إجمالي 2064 ديناراً مسحوبة على البنك ذاته، وعند حلول موعد صرفها تبيَّن عدم وجود رصيد كافٍ.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمة شهراً وقدرت كفالة 50 ديناراً لوقف التنفيذ، فعارضت المتهمة على الحكم وقضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه، فطعنت على الحكم بالاستئناف، وتقدمت للمحكمة بإقرار تنازل من المخول له بالتوقيع عن البنك المجني عليه يفيد سدادها المبلغ، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.