تعرضت الشركة الإيطالية «فريق القرصنة» (Hacking Team) التي تبيع أدوات تجسس لحكومات عدد من الدول وجهات تنفيذ القانون، للقرصنة من قبل مجهولين.

وجاء في تقرير نشره موقع «إنترناشيونال بيزنس تايمز»، أنه على رغم نفي الشركة الإيطالية بيع برامج تجسس إلى الدول، إلا أن قراصنة مجهولون تمكنوا من الحصول على معلومات تفيد ببيع الشركة لهذه البرامج على كل من السودان، البحرين والمملكة العربية السعودية.

وأشار التقرير، إلى أن القراصنة المجهولين نشروا وثائق خاصة بالشركة على مختلف مواقع تبادل الملفات، فضلاً عن تغييرهم لحساب الشركة على «تويتر» واستبداله بشعار «تمت القرصنة».

وشركة «فريق القرصنة» هي واحدة من عدد من الشركات الخاصة التي تبيع برامج تقنية متطورة جداً للسماح لرصد ومراقبة الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي.

وأشار التقرير إلى رفض شركة «فريق القرصنة» التعقيب على الأمر، إلا أن أحد موظفيها، كريستيان بوزي، علق على «تويتر» بالقول إن وصلات التحميل الخاصة بموقع الشركة تحتوي على فيروسات، مؤكداً أن معظم ادعاءات من قاموا بقرصنة الموقع غير صحيحة.

كما أشار التقرير إلى أن بوزي قام بالرد على عدد من الأشخاص عبر «تويتر»، لتحذيرهم من أن نشر ما تم تسريبه من موقع الشركة، من شأنه أن يقودهم إلى المساءلة القانونية، وأن الشركة تنسق مع الشرطة على هذا الصعيد.

وبحسب الباحثين الأمنيين الذين اطلعوا على الوثائق المسربة من الموقع، فإنها تتضمن قائمة الدول التي تستخدم أو استخدمت سابقاً أدوات مراقبة القرصنة من الشركة، بما فيها من فواتير ورسائل بريد إلكتروني وقوائم العملاء.

وضمّت لائحة الدول التي تستخدم أدوات التجسس كل من: مصر، إثيوبيا، المغرب، نيجيريا، السودان، شيلي، كولومبيا، الإكوادور، هندوراس، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة الأميركية، أذربيجان، كازاخستان، ماليزيا، منغوليا، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايلاند، أوزبكستان، فيتنام، أستراليا، قبرص، جمهورية التشيك، ألمانيا، المجر، إيطاليا، لوكسمبورغ، بولندا، روسيا، إسبانيا، سويسرا، البحرين، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة.

وذكر التقرير، أن هوية من قاموا بقرصنة الموقع مازالت تشكل لغزاً، على رغم أن البعض رجح أن تكون هي المجموعة ذاتها التي اخترقت «غاما» في العام 2014.

كما أشار إلى أن شركة «فريق القرصنة» تعرضت لعدة انتقادات بسبب أسلوب عملها والدول التي تتعامل معها، وأدرجتها منظمة «مراسلون بلا حدود» ضمن قائمة «أعداء الإنترنت».