بحث الاجتماع الثاني لمجلس السلامة والصحة المهنية، الذي عقد أمس (الثلثاء)، برئاسة وزير العمل، رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية، جميل حميدان في مكتبه بالوزارة، خطة عمل المجلس الاستراتيجية للأعوام (2015-2018)، وأشار الوزير إلى ما شملته الخطة الاستراتيجية من بنود تضمن حال تنفيذها الارتقاء ببيئة العمل وإجراءات ضمان سلامة وصحة العاملين في مواقع العمل في مملكة البحرين، موضحاً أن العمل على مراجعة التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وتطويرها، بما يناسب حجم التحديات التي تواجه بيئة العمل في ظل التطور التكنولوجي وتعدد المخاطر التي تؤثر في صحة وسلامة العمال، يعد العنوان الأبرز في هذه الاستراتيجية لأن سن التشريعات المتطورة في هذا المجال سيتيح للمنشآت بمختلف أحجامها مراجعة أنظمة السلامة والصحة المهنية وجعلها تتماشى مع النظم المعمول بها على المستوى الوطني.

وتتضمن استراتيجية المجلس للأعوام (2015-2018) تطوير التشريعات والمعايير الوطنية الخاصة بحماية وحفظ وسلامة وصحة العمال وبيئة العمل على ضوء المتغيرات العلمية والتطورات التكنولوجية، وبرامج التوعية والإرشاد، وتطوير المعايير والآليات المعمول بها حالياً في مختلف المؤسسات والشركات الوطنية، وذلك من خلال إعداد القرارات الخاصة والاشتراطات المنوطة باستخدام أدوات العمل المختلفة وتنظيم استخدام المركبات الميكانيكية والتدريب عليها واعتماد آلية لتقييم مسئولي ومشرفي السلامة المهنية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، إضافة الى تعزيز مستويات التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص كافة.

وسيقوم مجلس السلامة والصحة المهنية خلال الأيام المقبلة بوضع آلية وجدول زمني لتنفيذ بنود الاستراتيجية المذكورة، في إطار الجهود المبذولة لإنجاز خطوات ملموسة بأقصى سرعة ممكنة ومواكبة التحديات وتجددها في بيئة العمل، وفي مقدمتها تأمين سلامة وصحة العنصر البشري في مختلف مواقع العمل والإنتاج.

إلى ذلك، أكد وزير العمل، أن تطبيق رؤية المجلس نحو بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية تتطلب بذل جهود مكثفة وتنسيق عالي المستوى بين مختلف الأجهزة المعنية وبما يعزز مفاهيم السلامة والصحة المهنية التي أصبحت قيمة من قيم العمل في الدول المتقدمة لما لها من أثر إيجابي على حركة الإنتاج بمختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية.