قالت شركة اللؤلؤة السياحية، وهي المطور الرئيسي لمشروع جزيرة ريف، إن من يهاجم مشروع جزيرة ريف هم مجموعة من الأشخاص الذين أخلّوا بواجباتهم والتزاماتهم التعاقدية تجاه المشروع.

جاء ذلك خلال الزيارة التي نظمتها شركة اللؤلؤة السياحية للصحافيين إلى جزيرة ريف، أمس الثلثاء (7 يوليو/ تموز 2015)، للرد على الاتهامات الأخيرة التي وُجِّهت للشركة من قبل عدد من المطورين العقاريين.

وخلال الزيارة، قال المدير العام لشركة اللؤلؤة السياحية، شربل سركيس: «هناك 22 مطوراً عقارياً يعملون في المشروع، أغلبهم يعملون على مبنيين إلى ثلاثة مبان، وجميعهم مطالبون بالحفاظ على تصاميم المباني والمنظر العام لجزيرة ريف».

وأضاف أن «العمل في مشروع منتجع ريف يجب أن يسير بوتيرة أسرع مما هو عليه، لأن المطور العقاري المعني بإنشاء الفندق للأسف لم يبدأ بالعمل عليه، لذلك قررنا العمل سريعاً في إنشاء 100 فيلا فاخرة تابعة لمشروع المنتجع، والمشروع يضم بركتي سباحة تمتدان على مساحة واسعة، سيتم إنشاؤهما بأسلوب فريد من نوعه».

وأشار سركيس إلى أن عدداً من المطورين العقاريين نفّذوا التزاماتهم التعاقدية بشأن المشروع، في الوقت الذي تسبب فيه مطورون عقاريون آخرون بتأخير تنفيذ المشروعات الملزمون بها، فيما لم يلتزم آخرون بتقسيمات المشروعات المتفق عليها.

واتهم سركيس بعض المطورين العقاريين بعدم الالتزام بالشروط التعاقدية فيما يتعلق بمساحة وارتفاع وموعد تسليم المباني، وقال: «هناك مطورون عقاريون التزموا بتنفيذ المشروعات في الفترة المحددة، ومن غير العدل أن يتأثروا بعدم التزام آخرين بتسليم مشروعاتهم في ذات الوقت المحدد، إذ سيتضرر ساكنو هذه المشروعات من أعمال البناء في المشروعات الأخرى».

وتابع سركيس: «إن إنشاء مثل هذا المشروع الفريد من نوعه، ليس للمالك ولا للمطورين العقاريين، إنما هو لخدمة البلد، لذلك نأمل من جميع الأطراف المعنية الالتزام بالمشروع، بدلاً من خلق الفوضى هنا وهناك».

وانتقد سركيس تصريحات بعض الأفراد المطالبة بالسماح لها بالقيام بأمور غير قانونية، مؤكداً التزام شركة اللؤلؤة بالقوانين المفروضة على المشروع والتعاقدات مع الأطراف الأخرى في المشروع، سواء الجهات الرسمية أو المطورين العقاريين.

وقال: «الحكومة تصرف الملايين لإعلانات للترويج لهذه البلد الجميلة على أنها جنة للمستثمرين، ولكن حين يضع مستثمر مبلغ مليار دينار، ما الذي يتطلب على الأطراف الأخرى القيام به؟ دعمه أو تدميره؟».

وأضاف «نحن لن نشير بأصابع الاتهام في تأخر العمل في المشروعات إلى أي طرف، لأنّ هدفنا هو السير في المشروع لا التوقف عند هذه الإشكالات، ودائماً كانت رغبتنا هي التوصل إلى حلول مع المطورين العقاريين الذين افتعلوا المشكلات في الآونة الأخيرة، ولكننا نحتاج إلى عقول منفتحة على الجانب الآخر، لا أطراف لها أجندات خاصة تقوم على إفساد المشروع وعدم الالتزام بشروطها التعاقدية».

وأطلع سركيس الصحافيين خلال الزيارة، على عدم التزام أحد المطورين العقاريين بتنفيذ ثلاثة مبان بحسب التصميم المتفق عليه، ناهيك عن عدم التزامه بتوفير المساحة الخضراء المرافقة للمباني، مشيراً إلى أن الشركة أطلعت الجهات الرسمية على الشروط التعاقدية التي لم يلتزم بها المطور العقاري المذكور.

وفيما يتعلق بمشروع البحيرة الصناعية المزمع إنشاؤها في المشروع، قال سركيس: «للأسف أننا لا زلنا نواجه صعوبات، في إنشاء هذه البحيرة، ونحن متفاجئون من ردود الفعل والصعوبات غير المتوقعة تجاه هذه البحيرة التي لا زالت جافة، وأرى أن موقف بعض الأطراف تجاه البحيرة أشبه بمن يطلق رصاصة على رجله، لأنّ مثل هذه البحيرة ستخدم الجميع».

وأضاف «هناك مطعم من المزمع إنشاؤه في وسط البحيرة، ولكن تم تجميد العمل فيه بسبب العراقيل التي واجهته، وهذه البحيرة كان من المفترض أن تكون جاهزة قبل أعوام».

وأوضحت مديرة التسويق في شركة اللؤلؤة السياحية، سليمى معوض، أن المشروع يسعى لأن يكون منطقة سكنية لأصحاب المناصب العليا والسفراء في البحرين، لافتة إلى أن تصميم مباني المشروع موحدة، وأنه بحسب التعاقدات مع المطورين العقاريين لا يجوز بناء أدوار إضافية على ما هو متفق عليه أو بخلاف التصاميم المتفق عليها، وأنه تمت مراعاة توافر إطلالة على البحر في جميع مباني المشروع.

ولفتت معوض إلى البرج المرتقب إنشاؤه في المشروع، والذي يضم 60 دوراً، والذي تم الحرص على تحديد موقعه في زاوية لا تحجب عن أي من المباني الأخرى الإطلالة على البحر.

وبيّنت معوض أن جزءاً من المشروع تم بيعه على عدد من المطورين العقاريين ليقوموا بأعمال الإنشاء في المباني.

وجاء في بيان صادر عن شركة اللؤلؤة السياحية على هامش الزيارة: «ما فتأت أصحاب النفوس الضعيفة كلما سنحت لها الفرصة، لنشر الأخبار الكيدية في الصحف المحلية، متناولة مَعْلَماً لا مثيل له في البحرين، جزيرة ريف، إذ يقف وراء هذه الأقاويل المضللة مجموعة من الأفراد الذين أخلّوا بواجباتهم والتزاماتهم التعاقدية حتى وصلت بهم الحال إلى حد الانجراف بعيداً عن الأهداف الرئيسية وتاهوا في الفوضى التي خلقوها».

وتابع البيان «ستبقى جزيرة ريف راقية ومتميزة، مع أو من دون مشاركتهم فيها، لتغني محيطها بخدمات سياحية وضيافة على أرقى المستويات، ضمن مزيج متميز للقاطنين والسياح على حد سواء. ومثل هؤلاء سبق أن اعتمدوا الأساليب ذاتها في مشروعات أخرى، ولكنهم فشلوا في تحقيق ما يريدون».

وواصل البيان «إلى هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم مستثمرين، بغضّ النظر عما يمثلونه، نُذكّرهم بضرورة أن يفتحوا أعينهم على ما اقترفته أيديهم بحق البحرين الحبيبة التي تسعى لأن تتخذ موقعاً ريادياً كمقر جذب للمستثمرين».

وختمت الشركة بيانها بالقول: «كل ما نتمناه لمن يحرك الجهل أفعالهم، العودة إلى وطنيتهم، والانخراط بما يخدم المصالح العليا للبلد لا مآربهم الشخصية الصغيرة».

وكانت حافلات عمال وشاحنات مطورين عقاريين تقدمتهم شركة «مارينا ريف» للتطوير العقاري أغلقت صباح يوم الثلثاء الماضي (30 يونيو/ حزيران 2015)، مدخل جزيرة ريف الرئيسي بعد زعمها خلافاً مع شركة اللؤلؤة السياحية.

في المقابل، علقت شركة اللؤلؤة السياحية حينها بأنها «طبقت القانون ولوائح التطوير الداخلية للجزيرة التي وقّع عليها الطرفان، على قلة من المطورين الذين لم يوفوا بالالتزامات التعاقدية على مدى عقد من الزمن استمتعوا خلالها بخدمات مجانية كبّدت المطور الرئيسي أموالاً طائلة طوال الفترة السابقة».

يُشار إلى أن مشروع جزيرة ريف يمتد على مساحة 579 ألف متر مربع، ويضم 39 مبنىً سكنياً بما مجموعه 1217 شقة، وبرجاً سكنياً يشكل مَعْلَماً معمارياً، و49 فيلا متوسطة الحجم، و65 فيلا مستقلة تطل جميعها على بحيرات خاصة بمرسى بحري خاص.

كما يضم المشروع، فندق خمس نجوم ومرافق شاملة ومطاعم ونادياً رياضياً، بالإضافة إلى منتجع صحي ومركز طبي، ومركز تسوق كامل.