صححت 19 حضانة فقط من أصل 53، أوضاعها وذلك بعد أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية في 25 مارس/ آذار 2014 قراراً حدد للحضانات 8 أشهر لتعديل أوضاعها، في حين مددت المدة حتى شهر يونيو/ حزيران الماضي، وعليه انتهت المهلة منذ أكثر من 10 أيام.

وصدرت قرارات جديدة لصالح 7 روضات قامت بتصحيح أوضاعها، فيما سبق أن أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية توفيق أوضاع 12 دار حضانة ليصبح إجمالي عدد دور الحضانة التي وفقت أوضاعها طبقاً للقرار الجديد 19 دار حضانة فقط، من أصل 53 حضانة تعمل بالبحرين.

هذا، واتهمت إدارات دور حضانة وزارة التنمية الاجتماعية بوضع معايير واشتراطات وصفتها بـ «التعجيزية»، وطالبتها بالمرونة في التعاطي معها ولاسيما أن لدى الجميع النية في تعديل وتوفيق أوضاعه والإصرار على ذلك من منطلق ضمان سلامة الأطفال في الحضانات.

وحاولت «الوسط» الحصول على رد رسمي حيال ذلك، إلا أن الوزارة أشارت إلى نيتها نشر تقرير مفصل في الفترة القريبة المقبلة.

إدارات الدور تتهم «التنمية» بوضع معايير «تعجيزية»

19 حضانة فقط صححت أوضاعها من أصل 53

الوسط - زينب التاجر

صححت 19 حضانة فقط من أصل 53 أوضاعها وذلك بعد أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية في 25 مارس/ آذار 2014 قراراً حدد للحضانات 8 أشهر لتعديل أوضاعها، في حين مددت المدة حتى شهر يونيو/ حزيران الماضي، وعليه انتهت المهلة منذ أكثر من 10 أيام.

وقد صدرت قرارات جديدة لصالح 7 روضات في الجريدة الرسمية قامت بتصحيح أوضاعها، وجاء في القرارات بأنه وبعد الإطلاع على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2013 وعلى القرار رقم (11) لسنة 2014 بشأن إنشاء دور الحضانة، المعدل بالقرار رقم (46) لسنة 2014 وعلى الأخص المادة (43) منه، وعلى القرار رقم (20) لسنة 2015 بتمديد مدة توفيق أوضاع دور الحضانة القائمة وقت العمل بالقرار رقم (11) لسنة 2014 بشأن دور الحضانة، واستناداً إلى مذكرة رئيس الحضانات وتنمية الطفولة وبناء على عرض الوكيل المساعد لتنمية المجتمع تقرر توفيق دور الحضانة المعنية لمدة عامين.

وكانت قد أعلنت في وقت سابق وزارة التنمية الاجتماعية توفيق أوضاع 12 دار حضانة ليصبح إجمالي عدد دور الحضانة التي وفقت أوضاعها طبقاً للقرار الجديد 19 دار حضانة فقط، من أصل 53 حضانة تعمل بالبحرين.

وتواجه الحضانات، قراراً بسحب ترخيصها وذلك وفقاً للمادة (43) من القانون رقم 11 لعام 2014 المتعلق بإنشاء دور الحضانة، في حال لم توفق وتصحح أوضاعها، سيما بعد أن مددت الوزارة لأصحابها لمرتين مهلة تصحيح أوضاعهم وخاطبتهم بشأن ذلك، إذ تنص المادة على أن تقوم دور الحضانة بتقديم طلب للإدارة لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام وشروط القرار خلال ثمانية أشهر من تاريخ العمل به، وإلا اعتبر الترخيص الممنوح لها مسبقاً ملغياً، ويقتضي ذلك إغلاق الحضانة فوراً.

وفي الوقت الذي اتهمت إدارات دور حضانة وزارة التنمية الاجتماعية بوضع معايير واشتراطات وصفتها بـ «التعجيزية»، وطالبوها بالمرونة في التعاطي معها ولاسيما أن لدى الجميع النية في تعديل وتوفيق أوضاعهم والإصرار على ذلك من منطلق ضمان سلامة الأطفال في الحضانات، حاولت «الوسط» الحصول على رد رسمي حيال ذلك، إلا أن الوزارة أشارت إلى نيتها نشر تقرير مفصل في الفترة القريبة المقبلة.

وفيما يتعلق بالمعايير التي تشترطها الوزارة، أشاروا إلى أنها كثيرة؛ منها تتعلق بمواصفات المبنى من حيث الموقع، المساحة، التجهيزات، فضلاً عن إصرارها على توفير سجلات متعددة تصل إلى 16 سجلاً منها سجل لكل طالب وسجل لكل موظف، وسجل الحضور والغياب وآخر للشكاوى والتقييم وسجل مراسلات الوزارة، سجل الخطة السنوية وسجل الحسابات المالية وسجل العاملات وسجل المربيات إلى جانب سجل أعمال الأطفال وسجل الأنشطة والبرامج وغيرها.

وأشاروا إلى أن الوزارة تضع شروطاً أيضاً للألعاب بالنسبة إلى الأطفال القادرين على المشي وغير القادرين على ذلك، واشتراطات بالنسبة إلى الحضانات التي تقبل أطفالاً من ذوي الاحتياجات الخاصة ومعايير أخرى متعلقة بالأثاث والتجهيزات وتضع برامج إلزامية للتنفيذ وتصنيف للوظائف في الحضانة واشتراطات كثيرة متعلقة بالأمن والسلامة والمتطلبات الصحية للمكان والطعام والبيئة وأخرى متعلقة بالبرامج والأنشطة والتدريبات وجميعها تتطلب وقتاً.

وذكروا أنه «وفقاً لآلية الوزارة فإنها ستقوم بإغلاق معظم الحضانات، ولا بد من أعطائنا فرصة أطول لتعديل أوضاعنا وفي المقابل عليها أن تكون أكثر مرونة معنا، وقد ذكرت الوزارة أنها ستقوم بمساعدة من يرغب في تعديل أوضاعه وأن بعض الحضانات ستغلق نتيجة عدم قدرتها على تصحيح أوضاعها في الفترة المحددة التي وضعتها الوزارة».