أعلنت الحكومة التونسية أمس الثلثاء (7 يوليو/ تموز 2015) عن توقيف أكثر من ألف شخص خلال عمليات مكافحة الإرهاب منذ شهر مارس/ آذار الماضي من بينهم 120 موقوفاً يشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي، في مؤتمر صحافي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية أمس في قصر الحكومة بالقصبة إن الأجهزة الأمنية أوقفت المئات منذ الهجوم على متحف باردو في مارس الماضي والذي أوقع 21 قتيلاً من السياح ورجل أمن.

وأضاف الجندوبي، الذي يرأس خلية الاتصال التي استحدثتها الحكومة بعد هجوم سوسة، أن 120 عنصراً يشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية.

وكشف الهجوم الدامي، الذي استهدف «ريو امبريال مرحبا» في سوسة وأوقع أكبر حصيلة من القتلى في تاريخ العمليات الإرهابية بتونس (38 قتيلاً) غالبيتهم من البريطانيين، عن تقصير في حماية النزل والشريط البحري. وأفاد الجندوبي بأن تحقيقاً داخلياً سيحدد المسئوليات وسيتم على إثره اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء كل تقصير مهني. ودفعت الحكومة بأكثر من 1300 عنصر مسلح لحماية المناطق السياحية على الشريط الساحلي. كما جندت 600 عنصر إضافي من الحرس البحري لدعم جهود الشرطة السياحية المسلحة على الشواطئ، بحسب ما ذكر الجندوبي أمس.

ومن بين الإجراءات الأخرى العاجلة أغلقت قوات الأمن 44 مسجداً غير خاضع لسلطة الدولة ويشتبه بترويجها لخطابات متشددة ومسجدين في طور البناء على نحو مخالف للقوانين.

إلى ذلك، قال وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي أمس إن الوحدات الأمنية تمكنت من إيقاف خلية إرهابية «خطيرة جداً» وحجز كامل معداتها. وصرح الغرسلي للصحافيين عقب جلسة استماع سرية أمام لجنة التشريع العام في البرلمان بأن الأمن أوقف جميع عناصر الخلية الإرهابية مساء أمس الأول (الإثنين) والمعدات التي كانوا ينوون استخدامها في هجمات إرهابية. وقال الوزير إن الخلية «وصلت إلى مرحلة لتنفيذ عمليات إرهابية».

وأعلن الرئيس الباجي قائد السبسي يوم السبت الماضي حال الطوارئ في البلاد لمدة شهر لتعزيز جهود الجيش والأمن في مكافحة الإرهاب، محذراً في الوقت نفسه من انهيار الدولة في حال تكرر هجوم سوسة.

في الأثناء، أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس أن فرض حال الطوارئ في تونس «لا يجب أن يقوض حقوق الإنسان» و «لا يعطي السلطات التونسية الحق في هضم الحقوق والحريات الأساسية».

وأوردت «هيومن رايتس» في بيان أن المرسوم 1978 «يمنح السلطات صلاحيات واسعة النطاق لتقليص حرية التعبير والحقوق النقابية وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وفرض الاحتجاز التعسفي من دون رقابة قضائية» و «مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات، وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية».

ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى «الامتناع عن استخدام هذه الصلاحيات الطارئة على النحو الذي يتجاوز ما يسمح به». وأضافت «بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن بعض حقوق الإنسان الأساسية لا تقبل التقييد حتى في زمن الطوارئ».