شاركت «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) في سلسلة اجتماعات عقدتها وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين في الفترة من 11 إلى 16 يونيو/ حزيران 2015، في إطار إعداد دراسة متخصصة لتطوير الصناعات المعرفية تهدف إلى رسم خارطة طريق لتطوير هذا القطاع وترشيح الفرص الاستثمارية المتاحة فيه.

وقد تمت اللقاءات والاجتماعات بمشاركة فريق من الخبراء والمستشارين من البنك الدولي ومقابلة عدد من مسئولي عدة جهات حكومية وشركات صناعية.

وتم إنجاز المرحلة الأولى للمشروع وتتضمن تحليل التقدم الاقتصادي لمملكة البحرين ومساحة المنتج Product space في الصناعة التحويلية، بالإضافة إلى عقد مجموعات المناقشة مع المستثمرين الصناعيين في القطاعين العام والخاص.

وسيستكمل فريق عمل الدراسة في «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» ممثلاً في مستشارة التخطيط الاستراتيجي ليلى ذياب، وفريق عمل البنك الدولي ممثلاً في راج نهارالي، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، المرحلة الثانية من المشروع والتي سيتم خلالها عرض نتائج التقييم على ممثلي القطاعين العام والخاص وصياغة التوصيات حول السياسات المعتمدة والصناعات المعرفية الواعدة وفرص الاستثمار فيها في مملكة البحرين.

وتأتي هذه الاجتماعات في أعقاب اجتماعات سابقة في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي جرى خلالها إعداد مسح قطاعي شامل للصناعات المعرفية في مملكة البحرين ورصد القدرات الإنتاجية والتصديرية، إضافة إلى أعمالها المرتبطة بمشاريع الصيانة للقطاع الصناعي بالإضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة والإمكانيات والتسهيلات المتوافرة في مملكة البحرين وصولاً إلى ترشيح فرص صناعية جديدة ومبتكرة سيتم طرحها ضمن البرامج الترويجية التي تعرضها وزارة الصناعة والتجارة في المنتدى الاقتصادي «استثمر في البحرين».

وكانت وزارة الصناعة والتجارة أدرجت هذه الدراسة ضمن خطة عملها لسنة 2015، وقامت بالتنسيق والتعاون مع «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» في بناء التصوّرات الأولية لهذه الدراسة.

ويعكف فريق عمل الدراسة على صياغة منهجية علمية وخارطة طريق ضمن منظومة استرشادية متكاملة، وقد اجتمع لهذا الغرض مع المسئولين المعنيّين بمجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل «تمكين» وبنك البحرين للتنمية.

كما قام فريق العمل بزيارة مجموعة من الشركات الاستثمارية القائمة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، وعدد من الجهات الاستثمارية المعنيّة والمهتمّة بهذا القطاع، علماً بأن إعداد المنهجيّة وخارطة الطريق المشار إليهما يتضمن جمع وتحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالتكنولوجيا الرئيسية في قطاعات المعادن (وخصوصاً الألمنيوم)، ومعالجة المياه وصناعات البلاستيك والمواد الكيميائية وصناعات المنتجات الكهربائيّة والإلكترونية والأدوية والتكنولوجيا الحيوية.

كما تتضمن مهمة الفريق فحص هذه التكنولوجيات وتحديد الفرص المناسبة لتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بها والنظر في البنية التحتية الصناعية القائمة في مملكة البحرين والمبادرات والتجارب المماثلة في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمزايا التنافسية المعروضة في مملكة البحرين.