تتجه سوق الصكوك في العالم نحو تصحيح مسارها في 2015 بعد توقف البنك المركزي الماليزي عن إصدار الصكوك.

وفي تقرير لـ «ستاندرد اند بورز»، قالت الوكالة إن البنك المركزي الماليزي أحد أكبر مصدري الصكوك في العالم قرر التوقف عن إصدار الصكوك كأداة من أدوات إدارة السيولة وسيتجه إلى استخدام أدوات أخرى.

وبيّنت الوكالة أن البنك سيترك الباب مفتوحاً أمام المنظمة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة والبنك الإسلامي للتنمية لتفعيل دورها بشكل أكبر في إصدار الصكوك.

وأضافت الوكالة أنها عدلت توقعاتها لعمليات إصدار الصكوك في 2015 لتنخفض إلى 50 - 60 مليار دولار من 100 - 150 مليار دولار مع توقف إصدارات المركزي الماليزي.

ويُذكر أن ماليزيا ساهمت خلال 2014 بـ 45 مليار دولار من إجمالي الصكوك المصدرة عالمياً.

وأشارت الوكالة إلى أن أداء سوق الصكوك العالمي يعتبر جيداً نسبياً برغم انخفاض أسعار النفط، والتي كان لها تأثير محدود في النصف الأول من العام الجاري على مشاريع الإنفاق والاستثمار الحكومي وخاصة في دول الخليج.

وتوقع خبراء أن يبلغ حجم إصدارات الصكوك 145 مليار دولار خلال العام 2015.

وأشاروا أن إلى النمو الكبير لصناعة التمويل الإسلامي حيث كان عام 2014 من أكثر السنوات نشاطاً في إصدارات الصكوك، والزيادة الملحوظة في الطلب على الصكوك والتي تفوق العرض في الوقت الحالي، مشيرين إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالفرص المتنوعة.

وقالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن إصدارات الصكوك العالمية بلغت بنهاية العام 2013 (131 مليار دولار أميركي) بزيادة نسبتها 54 في المئة عن العام 2012 مع اتساع شعبية الصكوك والمبادرات الحكومية.

وأظهرت دراسة أن سوق السندات الإسلامية (الصكوك) تبدو مقبلة على عام آخر من النمو إلا أن بعض المستثمرين يعتزمون تقليل مخصصاتهم لهذه الأصول وهو ما قد يرفع العوائد.