حظرت وزارة النقل والاتصالات العمانية على وسائل النقل البري الأجنبية الفارغة (الشاحنات - الحافلات) والتي يكون طاقمها من الجنسيات غير الخليجية الدخول إلى أراضي السلطنة من أجل تحميل الركاب أو البضائع أو مزاولة أنشطة النقل البري الداخلي بين نقطتين داخل البلاد، كما يحظر عليها التحميل في رحلة العودة إلى بلد آخر غير البلد المسجلة فيه إلا بعد الحصول على تصريح مسبق.

جاء ذلك بناء على قرار وزير النقل والاتصالات العماني أحمد محمد الفطيسي والذي تضمن أيضاً الحظر على وسائل النقل البري الأجنبية وطاقمها البقاء في أراضي السلطنة لفترة تجاوز سبعة أيام إلا بتصريح من وزارة النقل والاتصالات بعد التنسيق مع شرطة عمان السلطانية ويستثنى من ذلك وسائل النقل التي يكون طاقمها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الدول التي تدخل معها السلطنة في اتفاقية تقضي بذلك.

ويقدم طلب التصريح من شركات ومؤسسات النقل البري المسجلة بالسلطنة كتابة أو عبر البريد المسجل إلى المديرية العامة للطرق والنقل البري، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

وتقوم المديرية العامة للطرق والنقل البري العمانية بدراسة طلب التصريح والتأكد من عدم توافر وسيلة نقل وطنية تقوم بعملية النقل البري والتحقق من استيفاء كل البيانات المدونة في النموذج وتوقيعه وختمه من قبل المخول بالتوقيع في الشركة أو المؤسسة بحسب الأحوال ولها في هذا الشأن الاستعانة بمن تراه مناسباً من الجهات المعنية، وبدورها تصدر المديرية العامة للطرق والنقل البري التصريح موضحاً به مدته وحدود النطاق الجغرافي وخطوط النقل البري.

وبناء على القرار يجب على المصرح له الالتزام بالتعليمات والشروط المنصوص عليها في التصريح الصادر له وإبلاغ المديرية العامة للطرق والنقل البري بأي تعديل يطرأ على الحمولة أو وسيلة النقل البري.

ويفرض رسم مقابل التصريح بدخول وسائل النقل البري الأجنبية الفارغة (الشاحنات - الحافلات) إلى أراضي السلطنة مقداره عشرة ريالات عمانية على كل وسيلة نقل بري ويتم تحصيل هذا الرسم من قبل المديرية العامة للطرق والنقل البري.

وسيعمل بهذا بدءاً من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.