اعلن المؤتمر الوطني العام، الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس، اليوم الثلثاء (7 يوليو / تموز 2015) عن رفضه لمسودة الاتفاق التي طرحتها بعثة الامم المتحدة وتهدف الى انهاء النزاع الحالي، مؤكدا رغم ذلك استعداده للمشاركة في جلسات جديدة للحوار.

وتلا المتحدث باسم المؤتمر عمر حميدان بيانا صدر عقب جلسة للمؤتمر بدات صباح الثلثاء واستمرت حتى المساء جاء فيه ان "هذه المسودة غير جاهزة للتوقيع عليها بالاحرف الاولى".

ودعا المؤتمر "بعثة الامم المتحدة الى اعادة فتح باب النقاش حول هذه المسودة"، مشددا على ان "فريقه (المؤتمر) مستعد للذهاب للحوار فور تحديد جلسة لمناقشة" التعديلات التي يطالب المؤتمر بادخالها على المسودة.

واوضح البيان ان هذه التعديلات تهدف في مجملها "الى ضمان نجاح الاتفاق السياسي (...) وتحقيق مبدا احترام القضاء على اساس حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، واتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمن عدم الطعن على الاتفاق السياسي امام القضاء".

وكانت المحكمة العليا في طرابلس قضت قبل نحو عام بعدم شرعية مجلس النواب المنتخب الذي يعمل من شرق البلاد، علما ان هذا البرلمان يحظى باعتراف المجتمع الدولي.

وترافقت جلسة المؤتمر الوطني العام الثلاثاء مع تظاهرة خارج مقر المؤتمر بمشاركة شخصيات سياسية واعضاء احزاب وقياديين في تحالف "فجر ليبيا" الذي سيطر على العاصمة منذ نحو عام، رفضا لهذه المسودة.

وطالب المتظاهرون وعددهم نحو مئة شخص برفض مسودة الاتفاق وباستبدال رئيس بعثة الامم المتحدة برناردينو ليون.

وكان وفد المؤتمر الوطني العام تغيب عن حضور جلسات الحوار الذي ترعاه الامم المتحدة في المغرب الاسبوع الماضي، احتجاجا على عدم تضمن مسودة الاتفاق "تعديلات جوهرية" طالب بها، بحسب ما اعلن في بيان.

وفي ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، برلمان وحكومة في طرابلس، وبرلمان وحكومة موازيان يعملان في شرق البلاد ويعترف بشرعيتهما المجتمع الجولي.

ويتنازع الطرفان السلطة منذ نحو عام وتدور يوميا في العديد من المدن والبلدات مواجهات بين القوات الموالية للطرفين خلفت مئات القتلى منذ تموز/يوليو 2014.