اعتبر النائب علي العطيش تصريح وزير الإعلام الذي نشرته الصحف بأن خطة اعادة توجيه دعم اللحوم ما زالت سارية، تصريح غير مسئول وبمثابة نقض ما تم الاتفاق عليه خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة، ودعا النواب لتفعيل أداة الاستجواب وطرح الثقة خلال الدور المقبل.

وقال العطيش في تصريح صحافي امس: اقترحت السلطة التشريعية إبقاء الدعم للمواد الغذائية كما هو، ولقد وافقت الحكومة مع زيادة الدراسة، وتحويل المتابعة للجنة إعادة توجيه الدعم التي أنشأها مجلس النواب، على أن تجتمع اللجنة مع الحكومة العام المقبل لتدرس كل المعايير المتعلقة بإعادة الدعم.

وتابع: مررنا الموازنة على هذا الأساس، الا أننا تفاجئنا بتصريح وزير الإعلام عيسى الحمادي بأن قرار رفع الدعم عن اللحوم مازال سارياً، بذات المبالغ السابقة، ونحن نعتبره تصريح غير مسؤول، ونحن ثقة في أن حنكة وحكمة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لن تقبل الا بتنفيذ الحكومة للاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع النواب.

وأضاف: انتقدنا سابقا قرار إيقاف الدعم عن اللحوم الحية وتعويض المواطنين عنها بمبلغ مادي، وبيننا أننا لا نعارض اعادة توجيه الدعم لمستحقيه من حيث المبدأ، ولكن المشكلة في تأثيراته المباشرة وغير المباشرة على المواطنين، عبر ارتفاع أسعار المطاعم بنسبة 200 % على الأقل، وارتفاع الحياة المعيشية بشكل عام، اذ أن الأجانب سيطالبون بزيادة مدخولهم، ولتأمين هذه الزيادة سيرفع كفلاؤهم أسعار الخدمات والسلع التي يقدمونها، بدءا من السلع الغدائية الأخرى والملابس ورسوم خدمات تصليح السيارات والمكيفات والبناء وغير ذلك من الامور التي يحتاجها المواطن بشكل دائم، وذكرنا أننا سنرفض الموازنة اذا لم يتم ابقاء الدعم، ووافقنا عليها بعد أن اتفقنا مع الحكومة أنه باق في الموازنة كما هي، الا أننا تفاجئنا بتصريح وزير الاعلام عيسى الحمادي في أخر يوم من دور الانعقاد الحالي لينقض هذا الاتفاق، لذا أدعو النواب لاستخدام اداة الاستجواب وطرح الثقة خلال الدور المقبل في حال لم يتم تنفيذ الاتفاق.