قضت المحكمة الجزائية في الرياض أمس الإثنين (6 يوليو/ تموز 2015) بسجن مواطنين الأول 7 سنوات والثاني سنتين لانضمامهما لتنظيم داعش الإرهابي والزواج من أجنبيات هناك والقتال خارج البلاد إلى جانب عدة تهم أخرى منها الإساءة لسمعة الوطن والإفتيات على ولي الأمر، حسبما أفادت صحيفة المدينة السعودية.

وأدانت المحكمة المدعى عليه الأول بالإفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى تركيا ثم الدخول إلى سوريا بطريقة غير مشروعة للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه مسيئًا لسمعة بلده بذلك وانضمامه لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي هناك والتدرب معهم على السلاح الرشاش ومشاركتهم الحراسة وتفريطه في جواز سفره بتسليمه لهم.

وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه على ذلك بالسجن مدة 7 سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بعد انتهاء فترة السجن 3 منها بموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر والباقي بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من النظام نفسه.

وفى نفس اليوم أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا آخر أدانت فيه مدعى عليه بافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى سوريا وانضمامه لإحدى الجماعات الإرهابية المسلحة للمشاركة في القتال الدائر هناك والتدرب في معسكراتهم وحراسة مقراتهم والمشاركة معهم في العمليات القتالية وزواجه من أجنبية من غير إذن، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه منها أربعة أشهر استنادًا للمادة (9) من لائحة زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادًا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.