الدعوة التي وجهتها المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار الوطني للصلاة المشتركة تحت شعار «بحرين التسامح» في جامع عالي يوم الجمعة الماضي، أعادت النقاش حول إمكانية المصالحة الوطنية بين الطائفتين الأساسيتين في البحرين، بعدما سكت الجميع عن الحديث حول ذلك إما اعتقاداً بأنه لا أمل في الوقت الحالي لحدوث تقارب ولو بسيط، أو بسبب غلبة الشأن السياسي على مجمل الشارع، أو لأن البعض قد تعود على الوضع القائم ورضي بأن تستمر هذه الحالة من الانشقاق والخلاف إلى أن تنفرج الأمور.

إن الاستسلام للواقع لن يغيّر من الأمور كثيراً، وبقاء الخلاف المذهبي في هذه المرحلة بالذات ليس من صالح الجميع، لا الحكومة ولا المعارضة ولا الموالاة، حيث أن تحصين الجبهة الداخلية ضد قوى التكفير والتفجيرات، تعد أولوية قصوى، فليس من المعروف ما سيؤول إليه الوضع لو «لا سمح الله» استطاعت هذه القوى تنفيذ عملية إجرامية يروح ضحيتها عدد من المواطنين.

بالطبع إن هذه الدعوة لم ترضِ العديد من النافخين في نار الفتنة الطائفية، كما لم ترضهم أية دعوة للتقارب ولذلك وقفوا ضدها، كما وقفوا مؤخراً ضد تصريحات الأمين العام السابق المناضل الوطني إبراهيم شريف عندما مد يده للجميع معلناً استعداده ليكون جسراً للتقارب بين المعارضة والسلطة، وبين قوى المعارضة وقوى الموالاة.

يحاول تجار الفتنة الطائفية تصوير التقارب بين الطائفتين على أنه استسلام لبرنامج المعارضة أو على أقل تقدير الإقرار بمشروعية المطالب التي تنادي بها، ولذلك يعيدون تكرار خطابهم المشحون بالمخادعة والتضليل، حول الانقلاب على النظام في الدوار، وتبعية المعارضة لقوى أجنبية، ومحاولة إقامة نظام ولاية الفقيه في البحرين، وتصوير الحراك الشعبي مهما كان سلمياً بالإرهاب الذي لا فرق بينه وبين ما تقوم به «داعش»، لبث الخوف في قلوب الناس البسطاء.

لن نحاول تفسير المطالب الشعبية، من محاربة الفساد والمحسوبية والتوزيع العادل للثروة، وحق جميع المواطنين بقدرٍ متساوى الحقوق والواجبات، وتوزيع عادل للدوائر الانتخابية، ومجلس نيابي كامل الصلاحيات، وفتح ملف التجنيس السياسي الذي أضر بالطائفة السنية أكثر مما أضرّ بالطائفة الشيعية، وغيرها من مطالب مطبقة في أغلب دول العالم المتحضر. ومع ذلك فإن التقارب بين الطائفتين لا يعني بأي حال من الأحوال تبنّي مثل هذه المطالب من الجميع، فلكلٍّ حقّه في اتخاذ الموقف السياسي الذي يراه مناسباً، فلا أحد يطلب من أحد أن يكون معارضاً، أو أن يفك تحالفه مع السلطة، كما لا يحق لأيٍّ كان أن يطلب من المعارضة التخلّي عن مطالبها المشروعة وإعلان التوبة كشرطٍ للتقارب، فالمقصود هنا من التقارب ليس التقارب السياسي وإنّما التقارب الفطري والاجتماعي بين الأخوة في الدين والشركاء في الوطن الواحد.

لقد حاول البعض أن يزرع العداوة الشخصية بين أفراد الطائفة السنية والشيعية، ليرى كل شيعي في أخيه السني عدواً، وليرى كل سني في أخيه الشيعي عدواً، من خلال ربط السياسة بالمذهب، وتشويه مذهب الآخر، وشيطنته واتهامه بالخيانة والعمالة، وإسقاط ما يجري في الدول الأخرى كالعراق وسورية وإيران على ما يحدث في البحرين، ولكن كل هذه المحاولات قد باءت بالفشل ولله الحمد.

التقارب المطلوب وإن كان في أبسط أشكاله، هو احترام الآخر في رأيه ومعتقداته، والاقتناع بصدقٍ بأن الجميع يوحّدهم دين واحد ووطن واحد ومصير مشترك، وأن الدين لله والوطن للجميع.