لقد سبق أن أثرنا الموضوع نفسه في طيات الصحيفة بتاريخ 21 مايو/ أيار 2015 وكنا نرتجي خيرا وأملا كبيرا في أن وزارة التربية المقصودة من وراء كل هذه السطور ستعمل على وجه السرعة بالتجاوب السريع والتفاعل لكل ماسطرته في طيات الرسالة السابقة النشر، ولكنها للأسف الشديد لم تحملها على محمل الجدية، كما انها لم تسارع في احتواء وتسوية كل ماهو عالق في موضوع فصلي من العمل، ومن ثم اهمية النظر في اتخاذ قرار يقضي بإعادتي مرة أخرى للعمل، ولكن كل ذلك لم يحصل ولم يتحقق الحلم المنتظر، رغم أنني في المرة السابقة قد بينت كل مافي جعبتي وما في نفسي من رغبات وأمنيات، ولكن الوزارة لم تضعها نصب عينها وتحت دائرة الاهتمام، بل على العكس رمتها عرض الحائط وتجاهلت بل غضت الطرف عنها وكأن لم تكن شيئا مذكورا، غير ان كل ماجرى لم يمنعني بل لم يؤثر على قوتي وعزيمتي في طرح الفكرة مرة أخرى، أملا في نهاية المطاف ان احصل على المبتغى والرد الشافي المرتقب من لدن سعادة وزير التربية والتعليم بشخصه، كي ينظر الى وضعي من زاوية انسانية صرفة وماترتب على حالي المالي من صعوبات نتجت من وراء تعرض حياتي الوظيفية إلى الخطر والفصل من العمل بحراسة الأمن، والسبب يكمن بعدد أيام غيابي (18 يوما بدون عذر) والتي هي عدد أيام غياب أكثر من المدة المسموح بها في قانون ديوان الخدمة المدنية والمقررة بـ (15 يوما)، وفي ضوء ذلك لم تتردد الوزارة قيد أنملة عن إشهار قرار الفصل في وجهي، رغم انني قد اوضحت لهم سبب الغياب والذي كان خارج تحكمي ولدواع قسرية لتعرضي لاعتقال دام 18 يوما في العام 2011 اثناء مايعرف بقانون السلامة الوطنية، ومابعد الإفراج خضت مساع طويلة مع محاولات دؤوبة قام بها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووزارة العمل مع وزارة التربية لأجل إقناع الأخيرة امكانية عودتي الى العمل فضلا عن امتلاكي لشهادة البراءة الصادرة من النيابة العامة، غير أن جميع تلك الثبوتات والبراهين الدامغة لم تأخذ بها وزارة التربية على محمل الأهمية، بل اكتفت فقط بالتفرج والصمت حيال ما أعانيه... لذلك السؤال الذي أختم به رسالتي ويحدوني الأمل ان مضمون ما أسطره سيصل الى الجهات المسئولة في وزارة التربية، لماذا تتجاهل الأخيرة كل ما ينشر عنها في طيات الجريدة، ولا تبالي بمحور المشكلة الانسانية التي تعرض لها حارس أمن عمل لديها مدة من الوقت، وتحت ظروف خارجة عن إرادته استدعت الى فصله التعسفي من عمله؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالاستناد الى عدد أيام الغياب التي زادت على الحد المسموح دون وجود حتى المسوغ والعذر القانوني كلها أمور قد تكالبت عليَّ وتحملتُ عواقبها بعد ذلك إثر خطوة الفصل النهائي التي اتخذتها بحقي إدارة عملي (جامعة البحرين)، وما كنت أعانيه خلال فترة الغياب آنذاك من حال نفسية سيئة تسببت بمكوثي قسراً لفترة طويلة في أرجاء المنزل دون حتى أن أملك لنفسي تقارير طبية تؤكد على وضعي الصحي بل آثرت المكوث فترة في البيت، وعلى ضوء كل ما جرى حصلت على ما هو غير متوقع وإجراء اتخذ بحقي هو غير محمود داخل مسار عملي يقضي بفصلي من العمل بعد التدرج في الخطوات أولاً كان بقطع الراتب لمدة 3 أشهر متتالية ثم يلحقه إجراء آخر عبر إصدار ورقة الفصل رغم عدة محاولات كانت تبشر بقرب عودتي مرة أخرى إلى العمل قبل أن تصدر ورقة الفصل بشكلها النهائي وتحسم وضعي الوظيفي وعلى ضوء المستجد الأخير فإنني قد عوّلت آمالاً كبيرة بأنّ اللجنة التي كان من المقرر أن تجتمع ستتراجع عن قرار الفصل وتأمر بإعادتي إلى العمل مرة أخرى لكنها قد قالت كلمتها الفصل وحسمت الجدل الدائر بشأن فصلي بلا عودة بعد مضي مدة من الزمن، وكان الوقت حينها قد تأخر عن قيامي بتسجيل اسمي ضمن العاطلين لدى وزارة العمل التي حاولت معها من جهة أخرى أن أوجد لنفسي محلاً وظيفياً شاغراً والبحث عن وظيفة عمل أخرى تعينني على احتياجاتي المعيشية فكانت أنظاري تتوجه صوب وزارة العمل، هنالك جاهدت في تسجيل اسمي ضمن العاطلين والمنتفعين بمعونة ضد التعطل لكن دون جدوى بسبب المبررات التي ساقتها إليَّ موظفة وزارة العمل بقولها لي إن الذين يصدر بحقهم قرار فصل تأديبي القانون لا يدرجهم ضمن المنتفعين بمعونة التعطل كما أنها (الموظفة) قد تذرعت لي بحجة تأخري عن عدم تسجيل اسمي وهي أنه كان من المفترض أن أتقدم بطلب الانتفاع بمعونة التعطل في بداية أيام الفصل الأولى وذلك وفق الفترة المخولة لي بذلك ولكن بعد مضي المدة المسموحة لي فإنه من الصعب عليَّ أن أسجل اسمي ضمن العاطلين والانتفاع بإعانة التعطل... وبالتالي أمام قرار الرفض الصارم بتُّ حائراً لا أعرف أين المفر والملاذ والمصدر الذي قد ينشط مسار حياتي بعد انقطاع مصدر رزقي وتعطل شئون حياتي وتكالب كل الأمور فوق كاهلي دون أن أجد المنفذ أو المتنفس الذي قد يخلصني من كل هذه الاثقال والأحمال الزائدة... أجيبوني إذا كانت وزارة العمل قد تخلت عن تقديم يد المساعدة لعاطل بحريني واجه ظروف الفصل تحت ضغوط ودواعٍ نفسية صرفة فأين يمكنه اللجوء؟... ظل راتبي منذ 2006 وحتى 2015 تُخصَم منه نسبة الـ 1 في المئة كي تصبُّ لصالح موازنة التعطل وفي نهاية المطاف بعدما جرت عليّ ظروف الحاجة الفعلية إليها أحرم من فرصة الانتفاع بها بالانسياق إلى مبررات واهية تفضي بها وزارة العمل في وجهي لا تقدم ولا تؤخر في الأمر شيئاً ومازلت رغم ما قيل أحمل صفة مفصول من العمل؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
مضى قرابة الشهر ونحن مابين محاولات دؤوبة واتصالات مستمرة الى وزارة الأشغال بغرض الحصول على موافقة الأخيرة ورفع إليها طلب ضرورة تصليح مياه مجاري فائضة وتوكيل المقاول وتخويله في مسئولية صيانة الفيضان الواقع عند محيط منطقتنا وتحديداً على طريق 6045 في مجمع 460 كرّانة لكن لا حياة لمن تنادي، ظل الأمر مراوحاً مكانه دون تحسن حتى أن المقاول لم يكلف نفسه ويتجشم عناء الحضور والمعاينة عن قرب في موقع الفيضان بغرض المبادرة فوراً في إصلاح وصيانة الفيضان قبل شهر من تاريخ هذا اليوم ولكن دون جدوى، الجهات المسئولة في الأشغال تنقل الأمر برمته الى مسئولية المقاول فيما الأخير يتأخر في عملية إصلاح الخلل الى حد باتت تشكل هذه المياه الفائضة التي تغمر مساحة كبيرة في الطريق مشكلة بيئية مع تحوُّل لون قاع الأرض المغمورة به إلى الأخضر المتعفن نتيجة طول مدة بقاء هذه المياه الآسنة على حالها... لم يتسنَّ لي بعدما سُدَّت في وجوهنا كل سبل التسوية والعلاج إلا أهمية المبادرة والعمل على نشرها في طيات الصحافة متضمنة مقتطفات يسيرة عن صلب الشكوى والتي نأمل أن تصل مضامينها الى من يعنيه الأمر في وزارة الأشغال ويبادروا في علاج الخلل بسرعة دون تسويف وتراخٍ.
أهالي المنطقة
العدد 4686 - الإثنين 06 يوليو 2015م الموافق 19 رمضان 1436هـ
