أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أسامة العبسي، عن وجود آلية قانونية يتم دراستها تهدف إلى تعزيز جهود البلاد في مكافحة الاتجار بالبشر، تكون قادرة على منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم، وفي الوقت ذاته تكون رادعة لكل مخالف، مؤكداً الحرص على الاستعانة بالخبرات الدولية كافة التي حققت نجاحاً في هذا الشأن، للاستفادة منها في تحقيق أهداف اللجنة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الرامية لحماية العمال من الاتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية.

جاء ذلك خلال استقباله صباح يوم أمس الاثنين (6 يوليو/ تموز 2015) القنصل الإثيوبي في مملكة البحرين Ms. Eskedar Girmay.

وبحث الرئيس التنفيذي مع القنصل مستجدات أوضاع العمالة الإثيوبية في البلاد، وآفاق التعاون بين الهيئة والجهات المعنية في إثيوبيا على صعيد تراخيص الأيدي العاملة، وخصوصاً فيما يتعلق بتوعية العمالة بأنظمة سوق العمل ووضعهم القانوني وحقوقهم وواجباتهم.

وأطلع الرئيس التنفيذي القنصل الإثيوبي على خطوة الهيئة بتدشين «فترة سماح» لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية غير النظامية في البلاد، والتي تم تدشينها في مطلع يوليو/ تموز وتستمر حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2015، مشيراً إلى أن هذه الفترة تستهدف معالجة مخالفات العمالة غير النظامية بأنواعها كافة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الآليات التنفيذية لفترة السماح والدور الذي يمكن أن تلعبه البعثات الدبلوماسية في زيادة توعية العمالة المخالفة بضرورة تصحيح أوضاعها، كما تمت مناقشة أساليب الدعم اللوجستي الذي يمكن أن تقدمه السفارات للراغبين في السفر وليس بحوزتهم جوازات سفرهم.

وأكد العبسي على إشراك سفارات الدول المصدرة للعمالة ليكون لها دوراً هاماً في مشروعات التوعية والتواصل مع العمال، ناهيك عن تدشين خط ساخن يستقبل تظلمات العمال كافة التي من بينها شبهة الاتجار بالبشر، كما سيتم اعتماد كتيبات ومواد إعلامية بعدة لغات لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات العمالة الأجنبية، ممن قد يكونون من ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص. ومن جانبها أثنت القنصل الإثيوبي على الرعاية التي توليها هيئة تنظيم سوق العمل للعمالة الإثيوبية بمملكة البحرين، مؤكدة أن هذه الرعاية موضع تقدير من الجانب الرسمي، كما أشادت بالأنظمة والقوانين الجديدة إلى جانب التسهيلات التي يتم تقديمها إلكترونياً، وأعربت عن دعم بلادها إلى «فترة السماح» مؤكدة الحرص على تحفيز العمالة الإثيوبية في البلاد على تعديل أوضاعها القانونية بما يجنبها المساءلة القانونية.