كشف الرئيس التنفيذي لـ(بوليتكنك البحرين) محمد العسيري، عن تبني الكلية استراتيجية تطويرية طموحة للأعوام 2015 ـ 2019، شارك في بناء مكوناتها وصياغة أهدافها العديد من الشركاء من داخل وخارج البحرين، بمن فيهم شركات قطاعات المال والأعمال، مشيرا إلى أن كلية البحرين التقنية أصبحت اليوم رائدة في مجال ابتكار طرق التعليم التي تساعد على التميز والإبداع والابتكار، ولتميزها، طلبت مؤسسات تعليم عال تطبيقي عالمية من بوليتكنك أن تطور لها مناهجها التعليمية.

وقال في حوار خاص مع وكالة أنباء البحرين «بنا» إن بوليتكنك البحرين ورغم حداثتها، لكنها أصحبت اليوم عضوا في المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وتسهم بشكل فعال في عملية البحث العلمي، وبما يضمن تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مؤكدا أن المناهج داخل الكلية تتسم بالديناميكية وتتغير بحسب احتياجات سوق العمل، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في رفع مستوى مخرجاتها من الطلبة المؤهلين المبدعين الذين احتلوا مقدمة الصفوف في المؤسسات المختلفة وشغلوا مواقع ريادية مسئولة في بيئة الأعمال الوطنية.

وفيما يأتي نص الحوار:

بالحديث عن خطتكم التطويرية الجديدة، هل لك أن تطلعنا على إستراتيجيتكم الطموحة وأهم بنودها؟

- تمت صياغة الخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2015 ـ 2019 وبناء مكوناتها وتحديد أهدافها وآليات قياس مستوى الإنجاز بمشاركة جميع الأطراف والشركاء من داخل الكلية وخارجها. وعملت فرق العمل المكونة من أعضاء مجلس الأمناء وأولياء الأمور وشركاء قطاعات المال والصناعة وطلبة الكلية وموظفيها الأكاديميين والإداريين على دراسة واقع واحتياجات البحرين، وتبلورت تلك الدراسة في الخطة الاستراتيجية المحكمة التي ترسم حاضر ومستقبل الكلية، وتتلخص أهم بنودها في الاستدامة والارتقاء، وسمعة الخريجين، وضمان التعلم، والمشاركة من أجل التأثير، وريادة الأعمال والبحوث والابتكار.

ما هي جهود بوليتكنك في دعم البحث العلمي؟

- تولي الكلية اهتمامًا كبيرًا بالموضوع، وهي من الداعمين للخطة الوطنية للبحث العلمي، ويترجم هذا الاهتمام والدعم من خلال تشجيع المشاركة بأوراق العمل في المؤتمرات ونشر الكتب والمشاركة بتأليف فصول والنشر في المجلات العلمية المحكمة، كما تم تخصيص ما نسبته 5 في المئة من الموازنة العامة للكلية لدعم البحث العلمي، وذلك بزيادة تبلغ نحو 40 في المئة عن أعوام سابقة، كما شهدت السنوات الثلاث الماضية ارتفاعًا مطردًا في نسبة المشاركات العلمية والنشر العلمي، ما يؤكد أننا نخطو على الدرب الصحيح نحو تحقيق رؤيتنا ومتطلبات برنامج عمل الحكومة ورؤية مملكة البحرين المستقبلية.

كيف تنظر بوليتكنك البحرين إلى رؤية البحرين 2030، وما هو دورها في تحقيقها؟

- لكون بوليتكنك البحرين مؤسسة تعليم عال تطبيقي تتبع مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تميزها الذي منحها العضوية في المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب؛ تسعى المؤسسة لأن تكون شريكًا أساسيًا في تحقيق رؤية البحرين 2030؛ وذلك من خلال سعيها الدؤوب لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين طلابها، بتعريفهم بمفهوم ريادة الأعمال، إذ تم إنشاء مركز للتدريب في هذا الجانب في مجمع ريادات بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية، وتكللت هذه الجهود بتدريب ما يزيد على 217 متدربا منذ افتتاح المركز قبل نحو عام واحد، وأسفر الحرص على تنفيذ برنامج عمل الحكومة عن تحول ما يزيد على 2 في المئة من خريجي الكلية إلى رواد أعمال اتخذوا مواقعهم في سوق العمل.

كيف تصف انطلاقة بوليتكنك البحرين في مرحلة ما بعد التأسيس، أي منذ فبراير/ شباط 2012 تحديدًا؟

- عملت الإدارة التنفيذية الجديدة منذ هذا التاريخ على تنفيذ البناء المؤسسي للكلية وفق القوانين والأنظمة المتبعة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في حقل التعليم العالي، وقام مجلس الأمناء بتكليف الإدارة بمسئولية تنفيذ عدة إجراءات كان أبرزها: إعداد تقارير متابعة تتعلق بدراسة وضمان مدى استيفاء توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية وشركات التدقيق.

وصدر تقرير المتابعة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية ليؤكد استيفاء 13 من أصل 17 توصية، فيما أُحيلت 3 توصيات إلى الجهات المختصة للبت بشأنها، وكانت هناك توصية واحدة فقط قيد التنفيذ وتم إنجازها لاحقًا. كما تم تنفيذ توصيات شركة التدقيق المالي بالتعاون بين الإدارة التنفيذية وإدارة الجودة والقياس والتحليل والتخطيط بالكلية.

ولمواكبة متطلبات العصر، وفتح مجالات التواصل مع المجتمع، حرصت الإدارة التنفيذية على تنفيذ موقع إلكتروني جديد للبوليتكنك يتفق مع أهدافها ويلبي متطلباتها، وأولت الإدارة الجديدة أيضا اهتمامًا بالغًا بتطوير الجانب الإداري للمؤسسة؛ ويحق للبوليتكنك أن تفخر بالتقارير التي تشهد بالمستويات العالية من الدقة والشفافية والنزاهة التي بلغتها الكلية في فترة وجيزة منذ انطلاق عملية التصحيح.

كيف تنظر الإدارة التنفيذية إلى العنصر البحريني؟ وما دور الكلية في تطوير الكفاءات البحرينية؟

- تولي الإدارة العناصر البحرينية العاملة بالكلية اهتمامًا كبيرًا، ويأتي تطويرها على قائمة أولوياتها، إذ حرصت على زيادة نسبة بحرنة الوظائف، التي ارتفعت بشكل ملحوظ منذ فبراير 2012، وبدأ الشباب البحريني يلعب دورًا بارزًا في المجال الأكاديمي. وحرصًا على توفير الفرص المتاحة للبحرينيين، تم فتح مجال الابتعاث أمام الأكاديميين والإداريين البحرينيين على حد سواء، ولجميع مستويات الدراسة في الداخل والخارج، وتوفير فرص التدريب والتطوير في شتى المجالات لرفع كفاءة العمل لديهم، وتهيئتهم لتولي المسئوليات المناطة بهم، كما أن بعض الإدارات العاملة في البوليتكنك باتت تضم موظفين بحرينيين بنسبة 100 في المئة كإدارة الجودة والقياس والتحليل والتخطيط وإدارة التسويق والاتصال وغيرها.

هل لك أن تطلعنا بصورة موجزة على جودة البرامج الأكاديمية المطروحة في بوليتكنك البحرين؟

- منذ التأسيس مرت عملية ضمان جودة البرامج التعليمية بعدة مراحل، ومازالت مستمرة بهدف تحسين المخرجات وبما يضمن رفع مستوى المخرجات التعليمية ويحقق الأهداف العليا للعملية التعليمية، وحرصت إدارة البوليتكنك على تنفيذ عمليات المراجعة الذاتية بشكل يتسم بالمصداقية والشفافية للتأكد من دقة تصميم البرامج التعليمية بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية وتلبية احتياجات سوق العمل.

وعمدت الإدارة إلى الاتفاق مع أكثر من 32 جهة عالمية لتنظيم عمليات المراجعة، ومن ثم حصر التوصيات الصادرة عن هذه الجهات وتحويلها إلى إدارة الجودة والقياس والتحليل والتخطيط، التي تتولى إعداد خطط تحسينية شاملة وترفع تقاريرها ذات العلاقة كل شهر إلى فريق الإدارة العليا. كما قامت إدارة المناهج بدراسة كافة التوصيات الواردة في تقارير المراجعة والعمل جنبا إلى جنب مع العمادات لتنفيذ التوصيات بصورة علمية دقيقة، وتم تعيين مراقبين خارجيين كجهة مستقلة ذات خبرة في التخصص لكل برنامج أكاديمي على حدة؛ للتحقق من تنفيذ توصيات المراجعة ومدى توافق البرامج العلمية مع المعايير الدولية.

باعتبارها مؤسسة تعليم عال تطبيقي، كيف تصف إنجازات طلبة بوليتكنك في هذا المجال؟

- منذ العام 2012 حصد طلبة الكلية العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة في العديد من المسابقات المحلية والإقليمية والدولية، إذ حصلت طالبتان على جائزة معهد تشارترد للوجستيات والنقل بنيوزيلندا عن أفضل مشروع لما قبل مرحلة التخرج في موضوع اللوجستيات والنقل، وفازت طالبتان في مسابقة «أفضل مستهلك» المنظمة من قِبل وزارة الكهرباء والماء، وذلك لقيامهما بتقديم أفكار مبتكرة حول أساليب تعزيز الحفاظ على كلٍ من الكهرباء والماء. فيما فازت مجموعة من الطالبات في مسابقة أقيمت بدولة الكويت على مستوى الخليج العربي، وذلك عن برنامج قاموا بتصميمه لخدمة القطاع الصحي. وفاز عدد من الطلبة في مسابقات متخصصة تم تنفيذها في مملكة البحرين وكان الند لهم فيها شركات محترفة لها تاريخها في المجال.

كما حصلت إحدى طالباتنا على شهادة التميز على مستوى العالم من بين المشاركين في مسابقة شارك فيها طلبة من مختلف دول العالم. فيما حصد العديد من الطلبة جوائز على مستويات متعددة، منها ما هو على مستوى الخليج العربي، ومنها ما هو على مستوى مملكة البحرين، كما تأهل الكثير من طلبة البوليتكنك في التصفيات التي تقيمها المؤسسات التي تقدم الدورات والمشاركات الخارجية، ومنها المؤسسة العامة للشباب والرياضة، إذ نال طلبة البوليتكنك النصيب الأكبر من المقاعد وتمكنوا من تمثيل البلاد بشكل مشرف، فعلى سبيل المثال شارك العديد من طلبتنا في مسابقات علمية دولية، إذ حصدت إحدى طالبات البوليتكنك مركزًا متقدمًا في مسابقة تمت في الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا في مجال بناء وبرمجة الروبوتات.

إن هذا كله يدل على المستوى المرموق الذي وصل إليه طلبتنا رغم صغر عمر هذه المؤسسة الوطنية، وهو نتاج يعكس حرص العاملين على بلوغ الأهداف التي أنشئت البوليتكنك من أجلها.

ما دور مجلس الأمناء في عملية التصحيح ومراجعة أداء الكلية؟

- مجلس الأمناء هو ربان السفينة وصمام الأمان الذي يدير الدفة بكل اقتدار وحكمة، إذ عمل على المتابعة الدقيقة والحثيثة التي تكفل استمرار سير البوليتكنك في المسار الصحيح، وضمان قيامها بالدور المنشود بحسب ما رُسم لها في مرسوم التأسيس.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، قام مجلس الأمناء بعدة خطوات تصحيحية، منها تشكيل 3 لجان رئيسية هي: اللجنة التقنية بهدف الإشراف على مراجعة البرامج الأكاديمية وتطويرها، بالإضافة إلى دراسة أي مقترحات لبرامج جديدة، ومراجعة اللوائح الأكاديمية بما يضمن تحقيق أهداف البوليتكنك الاستراتيجية. وتضم هذه اللجنة في عضويتها أعضاء من قطاعات الصناعة والمال والأعمال وممثلين عن القطاع العام من أجل الخبرة ويرأسها أحد أعضاء مجلس الأمناء.

إضافة إلى لجنة الموارد البشرية التي تتولى إعداد مقترح الهيكل التنظيمي والإداري وجميع الهياكل الفرعية للكلية، ومراجعة مؤهلات جميع منتسبي الكلية للتأكد من مدى ملاءمتها متطلبات العمل، والتوصية باعتماد البعثات والمنح ومراقبة أداء الموارد البشرية في الكلية بشكل دقيق. وتتكون اللجنة من عدد من أعضاء مجلس الأمناء، بالإضافة إلى 3 من فريق الإدارة العليا بالكلية.

وأخيرا لجنة التدقيق، وتتكون من عضوين من مجلس الأمناء وعضوين خارجيين جميعهم من الخبراء في مجال التدقيق في القطاعين الحكومي والخاص، وتتولى التدقيق على أعمال الكلية وتعيين والإشراف على أداء المدقق الداخلي والخارجي، الذي يتولى مهام تدقيق الحسابات الختامية وعرضها على اللجنة للتوصية بشأنها قبل اعتمادها من قبل مجلس الأمناء، وذلك بحسب الأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين. كما تقوم اللجنة بدراسة التقارير الدورية للمدقق الداخلي، واعتماد خطة التدقيق السنوية التي تشمل كافة قطاعات البوليتكنك، والوقوف على مراجعاته ومتابعة تنفيذ توصياته بشكل مستمر.

وحرصًا على ضمان استيفاء جميع توصيات تقريري ديوان الرقابة المالية والإدارية وشركة التدقيق والمراجعة؛ قام المجلس بتعيين مدقق داخلي محايد لتنفيذ مراجعة شاملة، وأصدر تقريره بحلول منتصف 2014، وأكد فيه استيفاء البوليتكنك جميع التوصيات، مثلما أشير سلفا. ويتولى مجلس الأمناء متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية منذ اعتمادها ويدرس أعمال كافة اللجان المشكلة من قبله، ويستعرض الإنجازات المختلفة في كافة اجتماعاته التي تتم على مدار العام، ويطلع على كافة الأمور عن كثب ويسهم في تقديم التوجيهات لتحقيق المزيد من التقدم على كافة الأصعدة.

ماذا عن الطلبة المحتاجين إلى الدعم سواء من الناحية الأكاديمية أو المادية؟

- سعت بوليتكنك البحرين إلى إنشاء مراكز لدعم الطلبة المحتاجين إلى التوجيه والإرشاد عن طريق مركز الإرشاد والتوجيه، وأولئك الذين هم بحاجة إلى رفع مستوياتهم في اللغة الإنجليزية وهي اللغة المعتمدة في الدراسة في البوليتكنك، من خلال إنشاء مركز الكتابة والقراءة باللغة الإنجليزية والذي افتتح رسميا في العام 2014. إضافة إلى توفير التعليم عن طريق الأقران الذي لاقى استحسان جهات التدقيق والمراجعة وعلى رأسهم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، ورصد كإحدى قصص النجاح للبوليتكنك.

أما بالنسبة لدعم الطلبة من الناحية المالية، فعملت الإدارة التنفيذية وبتوجيهات من مجلس الأمناء على وضع لائحة تعنى بالإعفاء من الرسوم، وتم تشكيل لجنة لدراسة الطلبات بشكل يضمن سرية المعلومات ويحفظ كرامة المتقدمين، وذلك في ضوء اللائحة والمعايير التي تضمنتها، واستفاد من الإعفاء منذ اعتماد اللائحة رسميا في العام 2013 أكثر من 100 طالب وطالبة.