أصدرت محكمة أم درمان بجوار الخرطوم أمس الاثنين (6 يوليو/ تموز 2015) أحكاماً بالجلد على ثلاثة سياسيين معارضين لإدانتهم بتهمة «الإزعاج العام» ونفذ الحكم على الفور، وفق متحدث باسم حزب المؤتمر السوداني الذي ينتمون إليه.

وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني المعارض بكري يوسف لوكالة «فرانس برس»: «حكمت محكمة أم درمان... على كل من مساعد رئيس حزب المؤتمر السوداني مستور أحمد محمد والقياديين بالحزب عاصم عمر وإبراهيم محمد بالجلد عشرين جلدة ونفذت الحكم فوراً في الساحة الخارجية للمحكمة».

وكانت السلطات فتحت بلاغاً ضد القياديين الثلاثة إثر قيامهم بمخاطبة جماهيرية في سوق أم درمان المدينة التوأم للخرطوم، في أبريل/ نيسان الماضي للمطالبة بإطلاق سراح اثني عشر من قيادات حزب المؤتمر السوداني اعتقلتهم السلطات.

وأضاف يوسف «لم تستغرق الجلسة وقتاً طويلاً ولم ينتظر القاضي وصول محامي قيادات الحزب وأدان القيادات الثلاثة بالإزعاج العام بموجب قانون النظام العام». وهي المرة الأولى التي يحكم فيها على سياسيين معارضين بالجلد وينفذ منذ وصول الرئيس السوداني عمر البشير للسلطة في العام 1989.

في إطار منفصل، قررت الحكومة السودانية الاتحادية إرسال لواء مشترك من قوات الجيش والأمن والشرطة بتفويض واسع إلى شرق دارفور. وقال والي الولاية إن القوات التي يصل عددها إلى نحو 1800 جندي ستكون نوعية ومجهزة بآليات جيدة.

وشهدت الولاية الحديثة مواجهات قبلية بين الرزيقات والمعاليا راح ضحيتها المئات، ولم تفلح قوات نظامية نشرت بين القبيلتين في أغسطس/ آب 2014 ومايو/ أيار 2015 في الحيلولة دون وقوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين، كما شهدت خلال اليومين الماضيين صراعاً بين الرزيقات والهبانية.

وقال والي شرق دارفور أنس عمر إن اللواء المشترك من الجيش والشرطة وجهاز الأمن لن يكون من المكون المحلي للمنطقة ما يكسبه الحياد عند وقوع النزاعات.