قدّمت حكومة مملكة البحرين ضماناً مباشراً وغير مشروط لإصدار صكوك التأجير الإسلامية رقم (23) الذي تبلغ قيمته 200 مليون دينار، وفق بيان نشر على موقع بورصة البحرين.

وقال البيان: «تضمن حكومة مملكة البحرين هذه الصكوك ضماناً مباشراً وغير مشروط، وذلك بتعهدها بإعادة شراء الأصول المؤجرة عند تاريخ نهاية الإصدار بالقيمة الأصلية لهذه الأصول... كما تضمن استمرارية استئجارها لتلك الأصول طيلة المدة المحددة في نشر الإصدار (10 سنوات)».

وكانت بورصة البحرين أعلنت الأسبوع الماضي عند بدء الاكتتاب المباشر في إصدار صكوك الإجارة الإسلامية الحكومية رقم (23) بقيمة 200 مليون دينار، وبقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للصك الواحد، في الفترة الممتدة من يوم 2 يوليو/ تموز 2015 حتى 7 يوليو 2015، وذلك من خلال الوسطاء المسجلين 2015 حتى 9 يوليو 2025. ويبلغ العائد المتوقع للتأجير 5 في المئة سنوياً، يتم خلالها دفع عائد تأجير الأصول كل 6 أشهر تستحق في 9 يناير/ كانون الثاني و9 يوليو من كل عام خلال مدة الإصدار، على أن يتم صرف الدفعة الأولى بتاريخ 9 يناير 2016 وآخر دفعة بتاريخ 9 يوليو 2025.

وصكوك التأجير الإسلامية هي أداة مالية تمثل أصولاً حكومية (أرض في هورة عنقه) يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين بغرض إيجاد مجالات جديدة لاستثمار فائض الموارد المالية في المجتمع ولتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية المختلفة.

من أجل تشجيع مختلف فئات المستثمرين على الدخول والاكتتاب في هذا السوق النشط وخصوصاً صغار المستثمرين فقد اعتمدت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب 500 دينار بحريني، كما حددت البورصة آلية التخصيص المشجعة والتي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى مبلغ 10.000 صك أي ما يعادل 10.000 دينار بحريني، أي أن المستثمر سواء كان فرداً أو شركة عند تقدمه بطلب الاكتتاب بمبلغ يفوق 10.000 دينار بحريني، ستقوم البورصة بتخصيص الحد الأدنى من الطلب وهو 10.000 صك ومن ثم تتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة والتناسب، أي أن كل الطلبات المتبقية ستحصل على حصص متساوية بشكل نسبي لإجمالي الكمية المكتتب بها.

وفور إدراج الإصدار في بورصة البحرين سيتمكن حملة الصكوك من بيعها وشرائها في بورصة البحرين بواسطة الوسطاء المسجلين أثناء جلسة التداول التي تعقد يومياً من الأحد إلى الخميس، حيث يمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم المتعلقة بالصكوك للوسطاء وذلك لإدخالها في النظام الذي سيقوم آلياً بمطابقة الأوامر وفقاً الآلية المعتمدة لسوق أدوات الصكوك وأدوات الدين المدرجة في البورصة حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى يليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية. وسيكون الحد الأدنى لصفقات الصكوك وأدوات الدين في السوق الرئيسي هو 400 دينار بحريني.